أكدت منظمة "ما تقيش ولدي" أن المغرب قادر على اتخاذ "قرار تاريخي، وشجاع، ومتقدم جدا"، في السياق العربي والإفريقي، في موضوع الإجهاض، في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة، عبر تقنينه وجعله ممكنا عند تعارض الحمل ومصلحة المرأة أو الجنين".
وطالبت المنظمة، ضمن بيان توصلت به هسبريس، بإضفاء القانونية على الإجهاض، أي أن يصبح قانونيا، لأول مرة في المغرب، ويمكن للأطباء القيام به، تحت مظلة قانونية، والذهاب إلى أبعد نقطة، في الاتجاه الإيجابي، لتقنين الإجهاض".
ودعت المنظمة، التي تترأسها الناشطة نجاة أنوار، إلى "احترام جسد المرأة، واستقلاليتها، وخصوصيتها في الأنوثة، وفي الأمومة، في اتخاذ قرار يهم جسمها"، قبل أن تحمل المؤسسة الدينية مسؤولية الاجتهاد الديني لصالح المرأة في قانون الإجهاض".
وحملت الجمعية المشرع القانوني مسؤوليته التاريخية في إنضاج نص قانوني حول الإجهاض، يكون محل توافق واتفاق، مطالبة أيضا الأسرة المغربية بتحمل مسؤوليتها عند اغتصاب قاصر، وسقوط القاصر في حمل..
وأبرز المصدر أن "هناك حاجة في إلى مزيد من إنضاج النقاش المفتوح حول أول قانون للإجهاض، واحترام كل الآراء، بكل روح رياضية، مع الاستئناس بالتجارب الدولية التي سبقت إلى تقنين الإجهاض".
وتابعت الجمعية إلى أن إصلاحا قانونيا في الإجهاض، يحتاج إلى السير على طريق مدونة الأسرة، التي مثلت ثورة اجتماعية هادئة"، مشددة على أن "كل تشريع جديد في الإجهاض، يجب أن يصب في مصلحة المرأة المغربية، ويقيم التوازن بين قيم حقوق الإنسان عالميا، والثوابت المحددة للهوية المغربية".