أكدت المتحدثات في جلسة «تطوير دور المرأة في شرق أوسط مضطرب»، ضمن الجلسات العامة الرئيسية بمنتدى أميركا والعالم الإسلامي، على أن المرأة هي الضحية الأولى للصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة، مشددين على أهمية تعليم المرأة ودعم مساهمتها في الحياة العامة خاصة أن المرأة هي نصف المجتمع والمسؤول الأول عن تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم.
وأوضحن في الجلسة، التي أدارها السيد خالد الجندي زميل مركز سياسة الشرق الأوسط والباحث في مؤسسة بروكينجز واشنطن، دورهن وتجاربهن في تخطي الصعوبات والتحديات للوصول إلى أهدافهن والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتغيير المشهد السياسي في بلادهن.
وقالت د.سكينة يعقوبي من المعهد الأفغاني للتعلم: «إن أفغانستان تم غزوها من قبل روسيا وإنها ظلت تحت هذا الغزو لمدة 35 عاماً وفي هذه السنوات انعدم التعليم تماماً، وكان علينا أن نبدأ في مثل هذه الأوضاع، حيث لم يكن للمرأة أي فرصة للتعليم ودخول المدرسة طوال سنوات الغزو الروسي. وأكدت أن مسألة تعلم المرأة في أفغانستان من المسائل المهمة جداً للقضاء على الفقر، فالتعليم يرتقي بوضع المرأة ويحد من الفقر ولاسيَّما أن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء بين %50 إلى %60 وهو عدد يفوق نصف المجتمع، مشيرة إلى أن تعليم المرأة يقود أيضاً إلى تعزيز وضعها في المشاركة السياسة وهو الأمر الذي لن يتم ما لم تحصل على قدر مناسب من التعليم. وأشارت إلى التنوع الكبير الذي تحظى به أفغانستان، حيث إن هناك سبع قوميات، وعليه نعمل على تعزيز المواطنة، فعندما يسأل الواحد مننا عن جنسيته يقول: أنا أفغاني، وديني الإسلام وبهذه الطريقة استطعنا تعزيز فكرة العمل مع بعضنا البعض من خلال تعليم له قيمة عالية لا يميز بين الأسود والأبيض، والشيعي والسني، والهزاري والطاجكي.
وطلبت سكينة من الحكومة الأفغانية توفير البيئة المناسبة لعمل المعهد، وقالت: «إن المرأة لا تستطيع التحرك إلا مع محرم أو باستغلال سيارة وإذا لم تفعل ذلك فإن حياتها تكون معرضة للخطر، مضيفة: «إذا أردنا الذهاب إلى محافظة من محافظات أفغانستان لا نستطيع لأن بعض المحافظات بها حرب واختطاف، نحن نعرف أن الحكومة مواردها ضعيفة وليس لها عدد كاف من الجنود المدربين ولكننا لو وجدنا هذه الحماية يمكننا العمل بصورة أفضل».
من جانبها، تحدثت السيدة عائشة حاج علمي الناشطة السياسية وعضوة البرلمان الصومالي عن تجربتها في تأسيس «العشيرة السادسة» التي فرضت نفسها على الساحة الصومالية وشاركت في مؤتمر العشائر الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد.
وأوضحت أن هذه المبادرة نشأت في قلب الحرب الأهلية وواجهت العديد من التحديات حتى تقوم بدورها في تثقيف المرأة الصومالية في ظل غياب التعليم وانتشار الخرافات والفقر والجوع ورفض الرجال لأي دور للمرأة في الحياة العامة والسياسية لكن الحركة «العشيرة السادسة» استطاعت القيام بدورها حيث تمكنت من المشاركة في مؤتمر العشائر وحققت أهدافها وأقنعت الرئيس الصومالي بصوت المرأة المتزن وأهمية وجودها على الساحة خاصة أن النساء هن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب.
وأضافت أن حركتها طالبت خلال المؤتمر بدور واضح في صياغة الدستور الدائم للبلاد وبالفعل شارك خمس نساء في لجنة الصياغة واعتمدت حقوق المرأة كاملة غير منقوصة في الدستور مما غير المشهد السياسي كاملاً في الصومال كما تم تحديد 26 مقعداً للمرأة في البرلمان من 225 مقعداً وإن كان الرقم متواضعاً إلا أنه بداية وخطوة لتشجيع الأجيال القادمة من النساء الصوماليات، كما تم تعيين أول رئيسة وزراء في الصومال على مدى تاريخها، مشيرة إلى أن أهم خطوة تم تحقيقها هي خلق وعي لدى الفتيات الصغيرات بتولي القيادة والتأهل لها.
وشددت على أن التعليم والتمكين الاقتصادي من أساسيات لعب المرأة لدورها في الحياة العامة والوصول إلى وعي المجتمع لأنها هي المسؤول الأول في المجتمع الصومالي عن توفير احتياجات الصغار وتعليمهم فكيف لامرأة لا تستطيع إطعام أبنائها أن تقوم بدور في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو حتى تحقيق الأمن الداخلي لأسرتها ومجتمعها.
بدورها، أكدت منى الجندي ناشطة في مجال رعاية اللاجئين السوريين، أن المرأة في سوريا كان لها مساحة كبيرة من المشاركة السياسية والعامة لكن مع ظهور الجماعات المتطرفة مثل داعش أصبحت تقوم بعملها من خلف الكواليس بعيداً عن عيون النظام والجماعات المتطرفة.
وأوضحت أن ظهور الجماعات المتطرفة جعل المسألة أكثر صعوبة على النساء من حيث السفر والانتقال وغياب الأمن وأصبح نضالها على أكثر من جبهة ضد النظام وضد الجماعات المتطرفة.
وأوضحت أن أغلب اللاجئين من النساء والأطفال مشيرة إلى وجود حوالي 4 ملايين لاجئ مسجل في دول الجوار وحوالي 7.5 مليون نازح في الداخل بما يعني أن نصف السكان تقريبا بين لاجئ ونازح.
وأضافت أن النساء كن ناشطات في مخيمات اللاجئين في مجالات المساعدات الإنسانية والتعليم وشاركن بقوة في العصيان المدني ضد النظام ويتعرضن لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها الرجال من الاعتقال والتعذيب إضافة إلى الجرائم الجنسية والاغتصاب.
وقالت: «إن المرأة السورية شاركت في جميع المجالس المحلية في المدن المحررة ولكن تمثيلها بهذه المجالس لم يكن حقيقياً مؤكدة رفضها نظام المحاصصة، وأكدت على ضرورة مشاركة وإدماج المرأة في العمل السياسي، مشيرة إلى أن المرأة السورية كانت لديها قوة أكبر للحوار داخل المجموعات الإثنية بين أقلية علوية وأغلبية سنية قبل ظهور الجماعات المتطرفة».