أعربت عقيلة رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة المرأة العربية، عن شجبها قيام اطراف عشائرية في محافظة البصرة بتقديم النساء كفصل عشائري لفض النزاعات، واصفة الفصل العشائري بالنساء بأنه نوع من الرق.
وجاء في بيان للسيدة الاولى، روناك عبد الواحد مصطفى، أنها تعرب "عن شجبها قيام اطراف عشائرية عراقية بتقديم النساء كفصل عشائري (دية) لفض نزاعات في البصرة"، وطالبت "السلطات العراقية المعنية فضلا عن لجنتي حقوق الانسان والمرأة في مجلس النواب العراقي بالاسراع في التحقيق في الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لحظر حصول مثل هذا الاجراء المنافي للشرائع السماوية ولائحة حقوق الانسان العالمية والدستور العراقي".
وسبق أن استهجن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والنائبة عن دولة القانون عواطف نعمة، ومسؤولون آخرون الانباء التي تحدثت عن أن نزاعا عشائريا أدى إلى مقتل عدد من الاشخاص في إحدى قرى البصرة، وانتهى بدفع 50 امرأة كفصل عشائري.
واعتبرت مصطفى أن "موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل خطرا جسيما على حياة المرأة العراقية والعربية، كما يسيء الى سمعة العشائر والقبائل، لكونه نوعا من الرق لما يحمله من استهانة بقيمة المرأة كمواطنة يحمي حقوقها الدستور"، مشيرة الى ان "معاقبة الاناث بتقديمهن دية عن جرائم ارتكبها الذكور يعني سلبهن كرامتهن وانسانيتهن ووجودهن بالكامل".
وأكدت ان "تقديم النساء ثمناً لفض نزاعات عشائرية هو ممارسة موجودة في العديد من الدول العربية والاسلامية، وهي احد الملفات التي يتضمنها برامج عمل المنظمة للعام الحالي 2015"، مبينة أن "المجتمع العراقي يدين بمجمله هذه الممارسة حاملاً رؤية طموحة لحماية مكانة المرأة كمواطنة متساوية بكافة الحقوق مع الرجل ويؤكد على نهوض المرأة وتقدمها وقد اتخذ مبادرات عديدة في هذا المجال".
يذكر أن عقيلة رئيس الجمهورية روناك عبد الواحد مصطفى، ترأست منظمة المرأة العربية بدءا من الاول من آذار 2015، وستبقى لمدة سنتين، ليتولى عضو جديد من أعضاء جامعة الدول العربية رئاستها بشكل دوري.