منذ حادثة «باص دلهي»، التي تعرضت فيها شابة هندية إلى عملية اغتصاب جماعي، وعنف جسدي أدى إلى موتها، والهند تشهد ثورة شعبية ضد الاغتصاب، القوى المحركة لها، لم تعد محصورة بالنساء ومنظماتهن الاجتماعية، التي خرجت وقتها في تظاهرات حاشدة وغاضبة ضد مرتكبي الجريمة، بل امتدت إلى رجال الهند وشبابها لأن الأمر تجاوز حدود الواقعة وصار متعلقاً بسمعة البلاد بأسرها وبصورتها التي اهتزت في نظر العالم الخارجي، فصار لزاماً التحرك من أجل وضع حد لعمليات الاغتصاب.
في هذا الاتجاه، يصب الوثائقي التلفزيوني «ثورة الهند ضد الاغتصاب» من خلال محاولته رصد الظاهرة في مرحلة ما بعد إدانة القضاء لمرتكبيها والتقرب أكثر من أطراف الحراك الجاري في المجتمع الهندي ومعرفة حجم تأثيرهم.
يذهب البرنامج إلى إحدى قرى كالكوتا لمقابلة مارغونتهام أرونشالام، بعدما لمع اسمه كصاحب مشروع تجاري ناجح انطلقت فكرته من انحيازه إلى قضايا المرأة وتبنيه المبادئ النسوية رغم ما يواجهه من مشكلات بسبب موقفه المعلن هذا، والذي قاده إلى الشروع بإنشاء مصنع «الفوط الصحية النسوية». الفكرة كما يلخصها سهلة «تمنع الدورة الشهرية غالبية طالبات القرى الهندية من الذهاب إلى المدرسة، ما يؤثر سلباً على مستوياتهن بالمقارنة بالطلاب الآخرين، إلى جانب تعرضهن إلى مشكلات صحية نتيجة عدم توفر شروط النظافة خلال الدورة الشهرية ومن أجل تجنب كل ذلك فكرت في إنتاج فوط صحية بسيطة سعرها لا يتجاوز روبية واحدة».
تعرض أرونشالام إلى الضرب والتهديد بطرده من القرية بسبب مجاهرته بأفكاره التي دعا فيها إلى المساواة بين المرأة والرجل ومنح الأولوية للنساء للعمل في مشروعه الذي سخر منه سكان القرية أول الأمر.
بعد أقل من عام واحد، أصبح معمله من المشاريع الناجحة في الهند واليوم يعمل في فروعه المتعددة أكثر من 15 ألف امرأة ويتوقع أن يصل عددهن خلال العام المقبل إلى نصف مليون عاملة.
انضم صاحب الفكرة إلى التيار الجماهيري الجديد الداعي إلى إعادة النظر بالقوانين والأعراف الاجتماعية التي تعامل المرأة كمواطنة أقل قيمة من الرجل واعتبر ظاهرة الاغتصاب «نتاجاً موضوعياً للتربية الذكورية السيئة التي تجيز للهندي التصرف كما يحلو له بالمرأة وجسدها بما فيها فعل الاغتصاب الذي ينظر إليه في القرى البعيدة كفعل عادي، ضد «الفتيات السيئات» لا يستوجب كل الضجة المثارة حوله».
يأخذ الوثائقي معه هذا التعبير إلى قرية غوتشيرات ويعرضه أمام الصبية نارانهاي التي أجهشت بالبكاء حال سماعه. «رغم تعرضي للاغتصاب فسكان القرية لا يلومون الجاني بل يتهامسون في ما بينهم ويطلقون عليّ صفة «فتاة سيئة» كلما مررت من أمامهم ولهذا أفضل أن أبقى داخل البيت طيلة الوقت».
قصة الصبية التي نهبها أحد رجال القرية المجاورة لقريتهم وحبسها لمدة أشهر في مكان مجهول كان يغتصبها فيه، وبعد ذلك عرضها للبيع لمجموعة من الطالبين الحصول على جسدها، قصتها تحولت إلى محفز أخلاقي لمجموعة من شباب القرية الذين انضموا إلى مجاميع أوسع تطالب بتدخل السلطات الهندية لوضع حد لجرائم الاغتصاب وإلى زيادة وعي المزارعين بقيم العدالة والمساواة.
وقوفها أمام وسائل الإعلام وسردها تفاصيل قصة اغتصابها أثارا ردود فعل قوية ووسعا من الحملة الآخذة في الاتساع والتي تسميها المحامية الشابة نانيتار سانيال بـ «الثورة الهندية الجديدة» التي تشارك بها بقوة في ولاية البنغال.
تنطلق المحامية من خبرتها في هذا المجال وتضيف إلى عملية الاغتصاب ممارسات مرفوضة أخرى مثل: الاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والتمييز الاجتماعي بين الجنسين. فمن دون كل هذا كما تقول «لا يمكن إحداث ثورة حقيقية».
تكشف المحامية، التي تقود الآن قطاعاً واسعاً من الناس في منطقتها لبوا نداء التظاهر الدائم ضد الاغتصاب، إلى وجود أحكام سلبية جاهزة ضد الفتيات المتعلمات، بخاصة تنطلق من المظهر الخارجي للمرأة وبالتحديد على ما ترتديه من ملابس ومفادها أن «الفتاة التي ترتدي بنطالاً تشجع الرجال على اغتصابها فيما ارتداء الساري يجنبها كل أشكال التحرش». تجربتها الشخصية تدحض هذا الادعاء فلبسها للساري لم يمنع عنها التحرش الجنسي لأن الأمر في جوهره ووفق الحالات التي ترافعت فيها وعرضتها أمام البرنامج يتوقف على نظرة الرجل الدونية للمرأة وجسدها والتي ينبغي القيام بثورة حقيقية ضدها.