دشن تحالف مناصرة حقوق المرأة سياسياً أنشطته في 11 محافظة للتعرف والتوعية بالقضايا النسوية وتوصيلها إلى مؤتمر الحوار الوطني خلال الفترة من ديسمبر حتى فبراير بصنعاء.وفي كلمة الافتتاح قالت: الدكتورة منى المحاقري عضوة التحالف: نسعى إلى إشراك النساء في مواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30% في سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي لجنة صياغة الدستور وعلى مستوى الأطر التنظيمية العليا للأحزاب السياسية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها تحدثت عضوة التحالف حسيبة شنيف، أن التحالف يسعى إلى رفع الشراكة والتشبيك وتوحيد وتقريب وجهات النظر حول دعم المرأة ومساندتها تحقيقا للعدالة والديمقراطية والمشاركة والمواطنة المتساوية، ولن تكون هناك مساواة حتى نصل إلى مشاركة فعلية في سن التشريعات وانتخاب المشرعين والمشرعات.
وأضافت: "اليمن يمر بمرحلة حساسة وحرجة ومن الضروري أن يتم تفعيل دور نصف مجتمعه لبناء الدولة المدنية الحديثة التي يصبو إليها كل اليمنيين".
وأوضحت حمامة الصنوي مسؤول التدريب في إئتلاف معاً لإشراك المرأة سياسياً: ان من أسباب الأخذ بالكوتا ضعف مشاركة النساء في مواقع صنع القرار الذي يؤدي بدوره إلى تعطيل طاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في التنمية.
وأضافت: "نحن اليوم نعيش مرحلة انتقالية نرتب فيها لإحداث نقلة نوعية في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع أسس لنظام حكم جديد يرسي دعائم الديمقراطية ويعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، ويسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
واستطردت: "يجب على النساء أن يبذلن جهوداً موحدة باتجاه اعتماد نظام الكوتا لرفع الوعي بحقوق النساء السياسية والصحية والتعلمية وتشجيع المرأة على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة من قيد وتسجيل والمشاركة في عملية الاستفتاء.
وأقر التحالف عقد زيارات ميدانية إلى محافظة الأمانة وصنعاء وعدن ولحج وتعز وإب والمكلا وسيئون والحديدة وذمار والمحويت لتحفيز وتوسيع قاعدة المناصرة للنساء حيث يضم تحالف مناصرة حقوق المرأة سياسياً (AWRC) مجموعة من الناشطات الحزبيات والمستقلات والعاملات في القطاع الحكومي والخاص ويتكون من: اللجنة الوطنية للمرأة، إئتلاف معاً لإشراك المرأة سياسياً (أمل)، شبكة النساء المستقلات (فوز) - متطوعون من أجل حقوق النساء – مجلس سيدات الأعمال.