بالرغم من كثرة ندوات التوعية ودورات اعادة التأهيل من اجل القضاء على العنف ضد المرأة العراقية ، الا ان مؤشرات هذا العنف في ارتفاع مستمر.
وتقول المستشارة في رئاسة الجمهورية سلمى داوود جبّو، ان الجهات الحكومية غير مهتمة بإعداد دراسة شاملة او إحصاءات دقيقة حول تزايد حالات العنف ضد المرأة، مؤكدة ان ارتفاع حالات العنف في العراق بصورة عامة، يشكل خطراً على جميع فصائل المجتمع.
وكانت منظمة مدنية أفادت بأنها تلقّت اكثر من 280 حالة عنف ضد المرأة في إحدى المحافظات خلال سبعة اشهر فقط، ما يمثل مؤشراً على تنامي قدرات النساء على مواجهة العنف، وفضحه. وفي هذا السياق تقول جبّو ان أعداد القضايا غير المعلنة تفوق الاعداد التي تؤشرها منظمات المجتمع المدني.
من جهة أخرى، تذكر الناشطة المدنية عهود الفضلي ان اشكال العنف تنوعت تجاه المرأة على اختلاف محافظات العراق، وان اقسى انواع العنف التي تتعرض لها المرأة العراقية هو العنف الامني والارهاب.
يُشار الى ان سجل مجلس النواب خلال دورته التشريعية الحالية، كان فقيرا ًجدا، من ناحية انجازه مشاريع قوانين تدعم المرأة وتقف بالضد من تعنيفها. وتؤكد رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية انتصار الجبوري، ان الغايات السياسية، وانشغال المشرعين بامور يظنون أنها أهم من هذا الملف، أمور أخّرت اقرار قانون يُجرِّم العنف ضد المرأة.
الى ذلك، يقول الخبير النفسي قيس ياسين ان العنف بات متأصّلا في المجتمع العراقي، نتيجة ما يشهده من مظاهر قتل وتدمير، فالعنف ضد المرأة، جزء يسير من طاقات العنف في نفوس بعض الافراد.