مهما قيل ويقال من استعباد للمرأة وانتهاك لكرامتها وتنوع أساليب اضطهادها وسوء معاملتها اليومية واستلاب حقوقها في الحرية والكرامة والاستقلال في شؤونها الشخصية وتحويلها إلى موضوع أو شيء تقع عليه أفعال الآخرين دون إرادتها أو فعل منها, إنما هو امتداد للملابسات التاريخية في نشأة عوامل اضطهادها الأولى, وما يحصل اليوم بحقها من ظلم وحيف وقهر ما هو إلا تنوع متردي وسيئ خطير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بالمرأة والتي تشدد من الخناق على حريتها واستلاب حقوقها, في ظل غياب بدائل إنسانية حقيقية لتوفير مستلزمات أنعتاقها من العبودية والأسر التاريخي الذي وقعت فيه !!!.
انتشرت في العراق في السنوات الأخيرة ظاهرة الزواج خارج المحاكم, وقد انتشرت في أوساط مختلفة من حيث التعليم والثقافة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية, وقد أخذت هذه الظاهرة طابعا مستفحلا وتنبئ عن مخاطر جدية على مستقبل المرأة بشكل خاص وعلى المجتمع بصورة عامة, مما استدعى تدخل القضاء العراقي ومنظمات المجتمع المدني, ومنها بشكل خاص المنظمات النسائية, وبهذا القدر أو ذاك تدخل البرلمان العراقي. وقد اتخذ الجهد التعبوي الثقافي والتوعية بمخاطر ذلك مسار لا بأس به, من حيث كون هذا النمط من الزواج يغيب حقوق المرأة وأطفالها ويحرمها من الإرث, إلى جانب كون هذا الزواج يستهدف البنات في أعمار مبكرة بما فيها القاصرات إلى جانب مختلف الفئات العمرية من النساء, ويهمش دور القضاء والدولة عموما باعتبارها الراعي والمسئول الأول عن رسم ملامح الاستقرار الأسري والاجتماعي بصورة عامة. هذا النوع من الزواج لم يكن موجودا قبل عقد من الزمن وكان يعاب عليه كل العيب, إلا إن ضعف الدولة وتدهورها وغياب الأمن وانتشار الفقر والبطالة وما رافق ذلك من تفكك للنسيج الاجتماعي والقيمي, جعل من أمراء الطوائف والمليشيات والمذهبية ـ السياسية يخترقون منظومة القيم الاجتماعية لتحل محلها قيم الاجتهاد والابتذال والتفسخ بواجهات دينية وغير دينية !!!.
والحقيقة تقال فأن الزواج خارج المحاكم ليست ظاهرة عراقية بل أنها ظاهرة عربية وإسلامية, فالدول العربية والإسلامية تعج بمختلف أنواع الزواجات خارج المحاكم والمنتشر في مصر, والسعودية والكويت ودول الخليج الأخرى, والمغرب وتونس والأردن وكذلك إيران وتركيا وغيرها من دول العالم الإسلامي, ولهذا الزواج مشرعيه وفقهائه والذين يبحثون دوما عن مظلة شرعية لحماية هذا النمط من الزواجات, فهناك الزواج العرفي والمنتشر في مصر حتى في أروقة الجامعات, وهناك زواج المسيار, وزواج المصياف, وزواج ألويك أند, وزواج الفرند, وزواج المصواب, وزواج المسفار, وزواج المطيار, وزواج المحجاج, وزواج المسياق, وزواج المهراب, وزواج المقراض, وزواج المتعة, وزواج التجربة, وزواج المزار, ونكاح الترزق, ونكاح الخوالي, ونكاح إعارة الفرج, والمتعة غير الجنسية, والمتعة الجماعية, والمتعة من اجل الإنجاب, وزواج المباركة, ونكاح التعدد, وزواج المردان, ونكاح المصاهرة, ونكاح الضيافة, والقائمة تطول, هذا هو نكاح في ظروف " السلم ", أما نكاح زمن الحرب فقد ضربت داعش مثالا سيئ اهتز له ضمير الإنسانية, من جهاد المناكحة, وسبي النساء, ومقايضتهن جنسيا, وبيعهن في أسواق " الدولة الإسلامية " !!!.
وكل إشكال الزواج تستهدف المرأة وتكريس اضطهادها التاريخي, رغم كل المبررات " الشرعية " التي تساق خلف تلك الأشكال بواجهة وادعاء مزيف للحد من الفساد, أو الاستجابة لظروف الحياة المتغيرة في البحث عن الحلول للمشكلة الجنسية, فالحلول التي يعثر عليها المشرعون والفقهاء والمفسرون تصب في خدمة إشباع الغريزة الجنسية للرجل " القضيبي " بعيدا عن البحث في أولوية فكر المساواة بين الجنسين في كافة المجالات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية, وما يصاحب ذلك من حلول عادلة وإنسانية للمشكلة الجنسية والعلاقة بين الجنسين, وفي ظل دولة القانون والضمانات الاجتماعية التي توفر الدعم الكافي لضمان المساواة بين الرجل والمرأة, وتوفير فرص أكثر إنسانية في اختيار الحرة الكريمة لكل من الرجل والمرأة !!!.
أن تردي أشكال العلاقة بالمرأة يعكس خصوصية مجتمعاتنا العربية والإسلامية وأسوة بأغلبية بقاع العالم المتخلف, حيث العائلة البطريركية في ظل بنية اقتصادية ـ اجتماعية متخلفة, هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تؤسس لاضطهاد المرأة واستلابها, حيث يأخذ هذا الاستلاب طابعا مقدسا يستمد شرعيته من تفسير النصوص الدينية الوارد على ألسنة المشرعين والمفتين الذين يتدخلون بالتفاصيل الدقيقة لحياة المرأة وفرض الوصاية عليها, من طريقة لباسها وكيفية معاشرتها للآخرين وكذلك تقرير سقف ومدى مساهمتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, والتحكم بها باعتبارها تابعا للرجل وجزء من ممتلكاته الشخصية, فلا نستغرب أن ينعكس هذا على طريقة اختيارها " كشريك ", كما تم ذكره, ويأخذ الاستلاب طابعا أكثر مرارة عندما يندمج الدين مع السياسية, ليتحول أكراه واستلاب المرأة إلى قوة قانونية ملزمة عليها من السماء والأرض !!!.
وعلى الرغم مما حققته المرأة من انجازات فردية على صعيد انخراطها في التعليم بمختلف مراحله, ودخولها عالم المهن المختلفة من طبية وتدريسية وهندسية وإدارية وجامعية, وصولا إلى تبوئها مناصب عليا وزارية وغيرها, فهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنها حققت تقدمها في المساواة مع الرجل, بل المهم في ذلك كله هو المزاج والموقف العقلي والفكري من مساواتها, فهي لازالت مشروع استلاب منذ نعومة أظافرها, حيث تفرض عليها الوصاية التربوية والوعظية وتتعرض الى مسلسل لا حصر له من الممنوعات من صغرها حتى شيخوختها. إلى جانب ما تتعرض له من مختلف صنوف التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والأخلاقي. وكذلك العنف الرمزي غير المرئي الذي يتجسد عبر الثقافة والتربية والموقف المذل منها يوميا عبر معاملتها كجنس من الدرجة الثانية, وفصلها اجتماعيا عن الرجل سواء في البيت أو المدرسة أو الدائرة ومنعها من الاختلاط, والتدخل في تفاصيلها اليومية, انطلاقا من مسلمات لا صحة لها " كناقصة عقل ودين " !!!.
أن انتشار ظاهرة الزواج غير القانوني خارج المحاكم في العراق والبلاد العربية والإسلامية هو مؤشر إلى أن فكر المساواة والعدالة بين الجنسين يتعرض إلى مزيدا من الانحسار والتشكيك والضربات المختلفة في بيئة ينتعش فيها الفكر المتطرف الديني والسياسي والذي يرمي المرأة كعادته خارج عمليات المساهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية ويسفه من دورها وقدراتها في عمليات التغير نحو الأفضل, واعتبارها تابعا للرجل لا جدوى منها !!!.
أن بداية التعرض لهذه الظاهرة في العراق والحديث عنها علنا في الإعلام والصحافة, إلى جانب توجه منظمات المجتمع المدني للمساهمة الفعالة في التوعية عن مخاطرها هو جهد ايجابي كبير في ظل بيئة تعصف بها مختلف تيارات التطرف وهيمنة فكر الكراهية للمرأة وللمساواة, وبالتالي فأن الجهود الخيرة يجب أن تكرس صوب انقاد المرأة من سلوكيات الإذلال والحط من قيمتها الشخصية والاجتماعية وفسح كافة فرص المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمساهمة في بناء مجتمع أفضل, لا تخضع فيه المرأة لمزاج الفتاوى الشخصية والاجتهاد المبتذل, فمكانة المرأة ليست موضوعا للاجتهاد حول شكل زواجها إشباعا لغريزة ذكورية, بل هي موضوعا للمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين قطبين متكافئين!!!.