منعت الشرطة الماليزية نساء من الدخول إلى مبان حكومية بسبب ملابسهن مما أثار مخاوف من تنامي المد المحافظ في هذه الدولة الآسيوية.
ويقول محللون إن رفض رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق التدخل في التطبيق المفاجئ لقواعد خاصة بالملبس يظهر أن الرجل الليبرالي النزعة لا يريد الوقوف في وجه المحافظين في وقت يواجه فيه مزاعم فساد.
ويمكن أن تتسبب الحساسيات العرقية في خلافات في ماليزيا .
والقواعد الخاصة بالملابس التي تحظر ارتداء الملابس الكاشفة غير مطبقة بصرامة ولذلك أثار التطبيق الفجائي لهذه القواعد قلق كثير من الماليزيين.
وانتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وقال ناشطون إن هذه القرارات تبرز تنامي سلطة صغار المسؤولين الذين يصدرون الآن الأحكام على سلوك المرأة ويتدخلون في ملبسها.
وقالت الناشطة مارينا مهاتير ابنة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد ان الدولة "لا تدفع لهم مرتباتهم ليكونوا شرطة لفرض زي".
وأضافت انه حين كان والدها مهاتير رئيسا للوزراء رفض اجراءات مماثلة تبناها مسؤولون خلال فترة رئاسته للحكومة التي استمرت 22عاما.
وقال رئيس الوزراء الماليزي السابق ان هذه الحوادث الاخيرةت ظهر ان ماليزيا تتأخر في التطور.
واتهم محللون وناشطون سياسيون الاحزاب ومنها حزب رئيس الوزراء المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يرأس التحالف الحاكم باستغلال الدين لكسب تأييد الناخبين.