أقرت الحكومة البحرينية علاوة وظيفية تقدر قيمتها الإجمالية بـ 6 ملايين دينار سنوياً، تسهم في تطوير العمل الوظيفي وتنعكس إيجاباً على الأداء. فيما رحب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بالقرار واعداً بإصدار لائحة توضيحية به.
واعتمد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمنح الموظفين مزايا إضافية من شأنها أن تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي ويرفع من أدائها المؤسسي.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المزايا الإضافية نحو 6 ملايين دينار سنوياً، وتأتي هذه اللائحة التي تم فيها تعديل عدة علاوات وبدلات متماشية مع المتغيرات في مجال الخدمة المدنية.
ويأتي تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج، حرصاً على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. وسيستفيد من هذا التعديل نحو 15 ألف موظفة، بما يوفر الرعاية المستحقة للمرأة الموظفة باعتبارها إلى جانب زملائها ركيزة التنمية البشرية التي تفاخر بها البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
كما استحدثت اللائحة أيضاً مكافأة جديدة تحت الإنجازات الاستثنائية للموظفين بمعدلات تصل إلى 1500 دينار لكل موظف نظير إنجاز أعمال استثنائية على المستوى الوطني؛ مثل تحقيق نجاح باهر في إنجاز مشاريع ذات أهمية خاصة، أو المشاركة في الأعمال الطارئة في الأزمات والكوارث.
من جانبه، أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بقرار رئيس الوزراء البحريني الخاص بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم بإصدار تعليمات تفصيلية للجهات الحكومية عن مواد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية.