استقبلت تحرير حماد، اول مأذونة شرعية في الاراضي الفلسطينية، بابتسامة ووجه بشوش كلاً من روان شومان وثائر شومان اللذين أتيا لعقد قرانهما عندها في محكمة رام الله الشرعية، في مؤشر اضافي الى تنامي دور المرأة في المجتمع الفلسطيني.
وارتدت تحرير حماد (33 سنة) عباءة القضاة السوداء مزينة بالعلم الفلسطيني من جهة والكوفية من جهة أخرى، وخلفها صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخلفه الرئيس محمود عباس، معلقتان على الحائط.
وتحرير عماد هي اول مأذونة شرعية في الاراضي الفلسطينية، وقد تسلمت مهماتها في 29 تموز الماضي، واعتبرته "يوماً مميزاً" في حياتها حين عقدت فيه اول عقد قران.
ومما قالت: "لا يوجد اي مانع شرعي او قانوني يعوق هذا التعيين، العائق الوحيد هو اجتماعي لأن المجتمع ذكوري".
ودققت حماد في الاوراق الثبوتية وجوازات السفر للشابين روان المولودة في الاردن وثائر المولود في البرازيل، وهما اصلا من قرية ابو فلاح في قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة ويعيشان في الولايات المتحدة، لكنهما قررا الزواج في الاراضي الفلسطينية بين الاهل والاقارب.
وسألت المأذونة كل منهما اذا سبق وتزوج، وردا بالنفي، ثم سألت عن المهر المؤجل والمهر المعجل وإن كان لديهما اي شروط يجب تسجيلها في العقد، وقرأت لهما آيات قرآنية تدعو الى حسن المعاملة بين الازواج.
بعد ذلك، اعلنت المأذونة اتمام عقد القران أمام افراد العائلتين، وسط التهليل وتوزيع الحلوى.
وتحرير عماد هي ثالث مأذونة في العالم العربي، بعد مصر وابو ظبي، وهي حائزة اجازة في الحقوق الشرعية وبكالوريوس في الفقه والتشريع وماجستير في الدراسات الاسلامية المعاصرة من جامعة القدس.
وبعد اتمام العقد، ابدى العريس ثائر، وهو طبيب اسنان، سعادته لكونه عقد قرانه لدى اول مأذونة شرعية فلسطينية. اما عروسه روان فقالت: "إن تعيين ماذونة شرعية يرفع من شأن المرأة... أنا سعيدة لان سيدة عقدت قراني".
وتروي تحرير ان شابين رفضا ان تعقد قرانهما، وتقول: "احترم رأي الآخرين، لكني اردت ان اسأل عن سبب الرفض، ولم يعطوا اي مبرر".
اما زملاء العمل "فمنهم من يساعدني ويدعمني ومنهم من يحرض"، وفق ما تقول، مشددة على ان ذلك يزيد من اصرارها.
ورغم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون، تواصل المرأة الفلسطينية تقدمها في مجال العمل والوظائف العامة، فقد اصبح في السلطة الفلسطينية نساء في مناصب الوزارة والقضاء والمحافظة، وتضم الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله ثلاث وزيرات من اصل 18، كما يوجد في الاراضي الفلسطينية ثلاث نساء قاضيات شرعيات.
وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت في عام 2006، حصلت النساء على 17 مقعدا من اصل 132، منهن ست نساء من قائمة التغيير والاصلاح التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس وثمان نساء من قائمة حركة فتح.