اتهمت رئيسة رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة جمال السعدي "جهات ثقافية" - لم تسمها - بالتعتيم الإعلامي وتهميش دور المرأة المثقفة، مطالبة بإبراز دورها الثقافي والعلمي على المستويين المحلي والدولي، حسب ما قالت أمس في مؤتمر" حقوق المرأة في الإسلام" الذي تنظمه جامعة طيبة، موضحة: تتعرض المرأة لتعتيم إعلامي، وهناك من يتعمد تغييب دورها في تنظيم الفعاليات النسائية للتقليل من شأنها، ولا تصل المرأة لمنبر المحافل العلمية سوى من تحتل مكانة علمية بارزة، أما باقي سيدات المجتمع كالمتطوعات والناشطات وغيرهن فيحرمن المشاركة، كما أن هناك جهات تتجاهل تخصيص أماكن للنساء، فضلاً عن طلبهن للمشاركة. كما أنها تعاني من وجود مواقع وصوالين تجمع النساء وتكتشف مواهبهن، ولكن ما يخصص لهن هو ملحق في مبان المؤسسات الثقافية المعدة للرجال.
وأضافت السعدي أن إخفاء جهود المرأة في المجتمع وهضم حقها هو من باب ظلم يقع على النشاطات النسائية في المجتمع. ونادت بتغير فعلي وجذري لتستعيد المرأة حقوقها إعلامياً وثقافياً. وطالبت أن تلتفت الجهات المنظمة في جميع المحافل العلمية إليها، لإشراكها في تلك المحافل. غير أن السعدي وصفت انعقاد مؤتمر حقوق المرأة في الإسلام بالمدينة المنورة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية بالبادرة الجيدة لتستعيد المرأة حقوقها الثقافية.
من جانبها أكدت أستاذ الفقه المساعد بجامعة طيبة الدكتورة عائشة خضر الزهراني أن كثرة مناقشة حقوق المرأة تسبب في إيحاء غير مقصود لكل أنثى بضياع حقوقها، أو أن هناك ما يمكن أن تنقب عنه وتظهره، مع أن الشريعة كفلت حقوق المرأة. وأضافت الزهراني أن موضوع حقوق المرأة في الإسلام كثر الحديث عنه ما بين فهم خاطئ أو سوء تطبيق أو تفريط مطلق أو تجاوز، مما دفع بعض المغرضين والمتربصين للتشويش على المرأة العربية لزعزعة الأمن الاجتماعي.
وقالت الزهراني: إن كثيرا من الفتيات تأثرن سلباً بكثرة تلك المطالبات، ولا بد أن نطبق هذه الحقوق بأيدينا ونسوغها بمفاهيمنا لا بأيدي الآخرين وتفكيرهم لسد الباب على كل مغرض قصده النيل من مجتمعنا وديننا. وطالبت الزهراني بتفعيل توصيات المؤتمر، وأن تتولى دراسة التوصيات جهات عليا لمساندة لتنفيذ التوصيات، لافتة إلى أن هناك فجوة ما بين التطبيق والتشريع لابد ألا نسمح لغيرنا بأن يستخدمها فيما يسيء لمجتمعنا. فيما أرجعت الكاتبة الدكتورة نورة خالد السعد ظلم المرأة إلى سوء الفهم والتكيف غير الصحيح للشريعة الإسلامية. وقالت: جميع حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام هي عبارة عن منظومة متكاملة، إذا اختل جزء اختل باقي المنظومة. ودعت لتطبيق مفهوم القوامة بشكله المراد منه بالشرع وإنزاله بما تتعرض له المرأة اليوم. وقالت يجب أن يكون هنالك وضوح تام بمعنى القوامة من ولي الأمر والزوج.
واختتمت السعد بأنه يجب أن تكون هنالك مراكز توعية بحقوق المرأة وإقرار منهج يدرس للشباب والفتيات عن ماهية حقوق المرأة في الإسلام.