هاجمت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، قرار الحكومة إرسال فتيات إلى السعودية للعمل كخادمات، وأشارت إلى أنها تحمّل الحكومة الموريتانية، مسؤولية إرسال ما يزيد عن ألف فتاة إلى السعودية على شكل أفواج.
ولفتت الكونفدرالية أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين موريتانيا والسعودية، من أجل تزويدها بفتيات من شريحة "الحراطين" التي خضعت للاستعباد في فترات بموريتانيا، ويقضي الاتفاق بأن يتم إرسال الفتيات للعمل كيدٍ عاملةٍ رخيصةٍ.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الوضعية خطيرة جداً، وتجعل من موريتانيا دولة استعبادية بامتياز، لأن الحكومة بهذا الدور تصبح مسؤولة عن إرساء سوق تهريب الأشخاص؛ إذ يجد الفاعلون في هذه السوق التسهيلات اللازمة، ابتداء من توفير جوازات سفر من مكتب الوثائق المؤمنة بالسبخة، وتسهيل ومواكبة الشرطة لإجراءات الأشخاص المهربين.
وبحسب البيان فإن الفتيات يتم وعدهن بالحصول على عمل لائق وأجور معتبرة، وبمجرد وصولهن للمطار تتم مصادرة هواتفهن ومنعهن من الخروج من منازل المستخدمين، حيث يعانين من ظروف سيئة للغاية.
وأوضحت الكونفدرالية أن الفتيات يعملن في ظروف قاسية وغير إنسانية، وأن دوام عملهن "يستمر من الساعة السادسة صباحا حتى منتصف الليل وأحيانا يستمر حتى الثالثة صباحا، وبعضهن تعمل في أكثر من ثلاثة منازل، والأخطر من كل ذلك أنهن يكرهن على ممارسة علاقات حميمة مع شيوخ عجزة قابعين في منازل المستخدمين؛ مما سبب لهن أمراضا جسيمة كارتفاع ضغط الدم ومشاكل نفسية".
وطالبت الكونفدرالية الحكومة الموريتانية بوضع حد لنشاط تهريب الأشخاص وتعبيدهم، وبمتابعة الأشخاص الفاعلين في هذا النشاط قانونيا، وباستعادة الضحايا في أقرب وقت وبأحسن الظروف.
يذكر أن العديد من الجمعيات النسائية الموريتانية حذرت من تفاقم ظاهرة تهجير الفتيات إلى الخليج، واستغلالهن في أعمال تُسيء إلى سمعة البلاد، وتخلف مشاكل اجتماعية كثيرة.
وسبق أن أكدت منظمة "النساء معيلات الأسر"، التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، أنه "تم ترحيل فتيات قاصرات إلى دول خارج موريتانيا، ولما بلغن سن الإنجاب، تم تطليقهن وإبعادهن، فيما عادت أخريات وقد أنجبن أطفالاً رفض آباؤهم الاعتراف بهم".
ويطالب حقوقيون موريتانيون منذ فترة بفتح تحقيق حول الظاهرة، ومساءلة الأشخاص المتورطين ووكالات السفر، التي ترعى هذه الممارسات، وتشديد القوانين على سفر القاصرات إلى الخارج، ودعم ضحايا هذه الظاهرة معنوياً ومادياً.