قالت ناشطة حقوقية سودانية  ان حالة من الرعب اصابت الجماعات الدينية المتشددة بعد نجاحهم فى حشد التاييد لقضايا النساء والاطفال والذى تسبب فى إضعاف نفوذ هذه الجماعات.   واتهمت مديرة مركز (سيما لحماية المراة والطفل)، ناهد جبرالله -  التى كانت تتحدث فى مؤتمر صحفى بالخرطوم – الحكومة السودانية بعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى وقعت عليها، وسن قوانين مخالفة لها ، فيما رسمت صورة قاتمة لاوضاع النساء والاطفال فى السودان. واضافت "لايوجد إلتزام سياسى من الدولة للوقوف ضد العنف".   وكانت السلطات قد صادرت تسع صحف واوقفت اربع منها فى مايو الماضى لنشر تلك الصحف خبراً يتعلق بحالات اغتصاب وتحرش وسط رياض الأطفال وطلاب المدارس.   ورسمت، المقررة الخاصة التابعة للامم المتحدة حول العنف ضد المرأة في السودان، رشيدة مانجو، خلال زيارتها الاخيرة الى السودان فى مايو الماضى، صورة قاتمة لأوضاع المرأة في السودان. واعتبرت ان هنالك نحو ٢٦ مادة في القوانين السودانية تزيد من احتمال ارتكاب العنف ضد النساء وخاصة مواد في القانون الجنائي وقانون النظام العام ، تحت طائلة ما يسمى بـ"السلوك الفاحش ".   وقالت ، رشيدة مانجو، انها تلقت تقاريراً بشأن ارتفاع نسبة الاتجار بالنساء ، وان النساء في مناطق النزاع كاقليم دارفور مازلن يتعرضن للعنف الجسدي من قبل مجموعات مجرمة او من قبل السلطات.   ودعت ناهد جبر الله الدولة لتوفير المعلومات والشفافية حول اوضاع النساء والاطفال وعدم التعامل مع الملف بالطريقة الامنية التى تديرها به حالياً.   وبينما شنتَ هجوما ضارياَ على السياسات الحكومية والقوانين مثل (قانون الاحوال الشخصية) الذى يجيز تزويج الطفلات ويعطى الازواج حقوق واسعة فى مواجهة زوجاتهم، إلا أنها استدركت بأن هناك تقدماً مثلتَ له بقانون الطفل وإنشاء وحدة (حماية الاسرة والطفل) داخل الشرطة.   وشددت على انهم لايمارسون عملاً سياسياً، واتهمت الذين يهاجمون المجتمع المدنى بسبب تلقيه تمويلاً خارجياً بأنهم اصحاب "اجندة خفية للقعود بالمجتمع المدنى"، حسب وصفها.   وخاضت جبر الله خلال السنوات الماضية معارك مع متشددين اسلاميين ابرزهم النائب (السابق) عن حزب المؤتمر الوطنى، دفع الله حسب الرسول، الذى وصفته بانه يمثل تياراً معادياً للحياة والإنسانية، واتهمته بالإعتداء عليها داخل المجلس الوطنى.   وبحسب المسح الاسري الذى اجرى في السودان العام 2010 فإن نسبة زواج الطفلات فى المناطق الريفية يقدر باكثر من 42% وفى الحضرية 28%.   ويصنف تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان، السودان كخامس بلد يمارس الختان، وان نسبة 65.5 في المئة من الإناث تعرضن للختان في البلاد. وكان مجلس تشريعى البحر الاحمر قد أصدر فى العام 2011 قانوناً يمنع (ختان الإناث)، وهو القانون السودانى الوحيد الذى ينص على منع وتجريم الختان.   واعتبر عضو اللجنة القانونية لمجلس تشريعى البحر الاحمر –التى قدمت مسودة القانون للمجلس – حامد ادريس سليمان القانون تطوراً وحدثاً فريداَ كونه صدر فى ولاية من اقل ولايات السودان تعليماً واكثرها معاناة من الظاهرة. 
وابدى، سليمان إمتعاضه من عدم مساندة منظمات المجتمع المدنى والإعلام لما قاموا به والدفع به للإمام "كنا نتوقع ان يهتم به الاعلام وتتدافع المنظمات التى تعمل فى هذا المجال للتوعية بالقانون والمساعدة فى تطبيقه.. لكن لم نلاقى تجاوب ولهذا إنتقل القانون لسلة المهملات".