ثمنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة توصية مجلس النواب  خلال الجلسة التي عقدت يوم يوم الثلاثاء 18-8-2015 بتخصيص قانون اللامركزية ١٥ ٪ من مقاعد مجالس المحافظات للكوتا النسائية، ويأتي هذا التعديل  بناء على مقترح قدمته النائب وفاء بني مصطفى والذي نال دعم اللجنة البرلمانية المشتركة وملتقى البرلمانيات الأردنيات مما كان له اثر في تبني البرلمان لهذه المادة وأخذها بعين الاعتبار مما يسهم في زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار ويرفع نسه المشاركة السياسية للمرأة بشكل ملحوظ.
وكان مجلس النواب  قد ناقش قانون اللامركزية في جلسته الأخيرة، التي أوصت  بإلغاء التعيين في مجلس المحافظة، واقترح تخصيص ١٥ ٪ من المقاعد للكوتا النسائية انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لزيادة تمثيل المرأة وتمكينها سياسياً.
من جهتها، اعتبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس أن هذا القرار " يشكل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وهو نتيجة استمرار المطالبات من الحركة النسوية الأردنية، وتعاونها المستمر مع اللجان البرلمانية وبخاصة لجنة المرأة واللجنة المشتركة القانونية والإدارية، واستجابة من النواب المؤمنين بأهمية وجود النساء كشريك استراتيجي وأساسي في العمل العام".
وأضافت الأمينة العامة أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية للأعوام 2013-2017 والتي صادقت عليها الحكومة الاردنية تسعى الى رفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل إلى ٣٠ ٪، وتأتي هذه الخطوة كبداية مهمه لدعم  تمكين المرأة حيث تأمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الاستمرار في تهيئة الظروف المناسبة وإزالة العوائق أمام مشاركه المرأة  في الحياة العامة، للوصول  في المستقبل القريب  إلى النسبة المأمولة وضمان  أن يتمتع الأردنيون جميعا، ذكورا وإناثا، بفرص متكافئة  وعادلة للوصول إلى مواقع صنع القرار التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة واستدامتها".