قامت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بخطوة هامة إلى الأمام، من خلال السماح للنساء لأول مرة بالتسجيل كمرشحات وناخبات في الانتخابات البلدية المقرر إجراءها في ديسمبر/كانون الاول.
تهدّئ هذه الخطوة من المخاوف بأن الملك سلمان، الذي يُشاع أنه أقرب من سلفه إلى المؤسسة الدينية المحافظة المتشددة في البلاد، قد يبطئ الإصلاحات التدريجية في مجال حقوق المرأة التي رعاها الملك الراحل عبد الله.
يوجّه هذا التحرك الأخير أيضا رسالة هامة إلى قطاعات المجتمع السعودي جميعها: النساء، مثل الرجال، لهن حصة في البلاد ومؤهلات لاتخاذ القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة.
لكن السماح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات ليس سوى خطوة أولى نحو تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وهي خطوة كان تحقيقها إشكاليا. احتجّ البعض بأن كثير من النساء السعوديات لا يمتلكن بطاقات هوية شخصية، وهي شرط للتصويت. مبدئيا، يمكن لجميع النساء السعوديات الحصول على بطاقات الهوية دون إذن شخص آخر، لكن القيود المفروضة على حريتهن في التنقّل ومعارضة أعضاء الأسرة الذكور قد تصعّب حصول بعضهن على بطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، علّقت وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الشهر حلقات التدريب على الانتخابات التي عقدتها مبادرة "بلدي"، وهي مشروع تقوده نساء سعوديات يحثّ على أن يكون للمرأة دور أكبر في المجتمع السعودي. تقول الوزارة إنها أغلقت الورش بسبب قضايا متعلقة بالتراخيص.
توسيع سعوديات يلتقطن الصور أثناء عرض عسكري في الرياض، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. © 2011 رويترز
ذكرت صحيفة "سعودي غازيت" في 18 أغسطس/آب أن إقبال الناخبات على التسجيل كان منخفضا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أول مدينتين تبدآن العملية، حيث تم تسجيل 5 نساء فقط في المدينة المنورة في اليوم الأول.
يحصل بعض النساء في المملكة العربية السعودية على حقوقهن بشكل تدريجي، وهو ما يبدو جليا بشكل خاص في زيادة دخول المرأة إلى سوق العمل والحصول على التعليم العالي. لكن رغم أن السماح للنساء بالترشح والتصويت في الانتخابات –  الانتخابات البلدية فقط – مؤشر على التقدم، يبقى ذلك غير كاف لضمان دمج المرأة الكامل في الحياة العامة السعودية.
من أجل تحقيق تقدم جديّ في مجال حقوق المرأة، على السلطات السعودية إلغاء نظام وصاية الذكور، الذي تمنع بموجبه السياسات والممارسات الوزارية المرأة من الحصول على جواز السفر أو الزواج أو السفر أو الحصول على التعليم العالي من دون موافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. تحتاج السلطات أيضا إلى ضمان حصول المرأة السعودية على السيطرة الكاملة على جميع القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتها. عندها فقط ستكون النساء في السعودية قادرات على المساهمة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل.

-  Middle East Researcher -