احتفلت تونس هذا العام بالعيد الوطني للمرأة التونسية تحت شعار «التونسية مبدعة».. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة التونسية قد حققت مكاسب كبيرة ومهمة منذ صدور قانون الأحوال الشخصية الذي ضمن للمرأة التونسية حرية التعليم والعمل، وتم تحديد السن الأدنى للزواج بـ17 سنة.
ولعل أهم إنجاز حققته المرأة التونسية هو تكريس الدستور التونسي منذ الاستقلال عام 1959 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنة وأمام القانون ولا تزال هذه الحقوق مكفولة إلى اليوم بفضل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في شهر يناير في العام الماضي.
وماذا عن المرأة الخليجية؟ هل لديها نفس الحقوق التي تتمتع بها أختها التونسية؟ قوانين الأحوال الشخصية في الخليج تختلف من دولة إلى أخرى ولكن يمكن القول بشكل عام: إن قوانين الأحوال الشخصية في الخليج مختلفة في تمكينها للمرأة من حقوقها وقد يرى منتقدون أنها ما زالت، في بعض الحالات، في حاجة لنيل المزيد من حقوقها الإنسانية، ومثلاً لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها حتى وإن كانت عاقلة ورشيدة وبلغ عمرها 21 عاماً إلا بموافقة ولي أمرها.. فالمرأة لا تستطيع أن تتزوج، وإن كانت متعلمة ومتخرجة وتعمل، إلا بموافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه.. وبعض دول الخليج لا تسمح للمرأة بالسفر للخارج. وماذا عن حقوق المواطنة؟ هل حقوق المرأة الخليجية مساوية لشقيقها الرجل؟ المرأة الخليجية مع الأسف لا تملك بعض حقوق المواطنة فلا يحق الحصول على الجنسية إلا عن طريق الانتماء للأب، بمعنى أنه إذا تزوج شاب خليجي بامرأة عربية أو أجنبية يحق لزوجته وأبنائه الحصول على الجنسية.. ولكن لا يحق للمرأة الخليجية المتزوجة من أجنبي أو عربي الحصول على الجنسية لأبنائها.
والمرأة الخليجية كمواطنة لا يحق لها، في بعض الحالات، الحصول على العلاوة الاجتماعية التي تمنحها الدولة لموظفيها بل تمنح العلاوة أحياناً للرجل فقط.. وكذلك لا يحق للمرأة الخليجية الحصول على منزل حكومي مثل أخيها الرجل.
ولا ينكر أحد، مع ذلك، أن المرأة الخليجية قد حققت إنجازات كبيرة ورائعة في مجال التعليم والعمل، حيث أصبح عدد النساء المسجلات في بعض دول الخليج للتعليم الجامعي يفوق الرجال، ففي الكويت مثلاً وصلت نسبة النساء في جامعة الكويت 70%، بينما تدنت نسبة الرجال إلى 30% من مجموع عدد الطلاب في الجامعة.
ورغم تفوق المرأة الخليجية تعليمياً، إلا أن هنالك عدم تكافؤ فرص أحياناً ضدها في الوظيفة والحقوق المدنية والسياسية، ففي الكويت مثلاً معظم الوظائف العليا في الدولة يحتلها الرجال، وتوجد وزيرة واحدة في الحكومة الحالية.. أما ما يخص الحقوق المدنية والسياسية فليس كل دول الخليج تسمح للمرأة بالعمل بحرية، وليس كل دول الخليج تسمح للمرأة بالترشيح والانتخاب للمجالس البلدية أو البرلمان.
ومن أهم المشاكل التي تواجه المرأة الخليجية المساواة، فالمواطَنة الخليجية لا تحق إلا عن طريق الأب أو الزوج.. كما أن حقوق العمل والسكن وحق قيادة السيارة ليست ممنوحة للمرأة في السعودية مثلاً، ومن أهم المشاكل الاجتماعية ارتفاع معدلات الطلاق وزواج القاصرات وجرائم الشرف.
والسؤال: من المسؤول عن المشكلات التي تواجهه تمكين المرأة الخليجية؟ الدول هي المسؤول الأول.. كما أن محافظة المجتمع ثقافياً جعلته يصادر بعض الحقوق الإنسانية للمرأة الخليجية تحت غطاء الدين تارة، وتارة أخرى باسم العادات والتقاليد، وأخيراً نرى أن بعض مشكلات تمكين المرأة في الخليج قد يكون نتيجة طبيعية لثقافة الرجل وخوفه من منافسة المرأة في الوظائف.