تعتبر ظاهرة الزواج المبكر في المجتمعات العربية والإسلامية من الظواهر الخطيرة المؤثرة سلبية على حياة المرأة التي تنشيء جيلا إثر جيل ، بهم يتقدم المجتمع ويرتقي في السلم الحضاري أو متخلفا ينزل درجات إلى أسفل هذا السلم .
تشكل هذه الظاهرة خطورة كبيرة على صحة المرأة وصحة أطفالها أيضا . لا تعني صحة المرأة خلو جسمها من الأمراض فقط
كما أنه لا يحدد الوضع الصحي لها بمرحلة الإنجاب فقط لأن هذه المرحلة هي حصيلة واقع صحي للمراحل الأولى من حياتها في الطفولة والمراهقة ، ويمتد تأثيره إلى مرحلة الأمان والشيخوخة .
إن الصحة الانجابية ترتبط بحقوق المرأة الإنسانية وتعني قدرة المرأة على العيش سنوات الإنجاب وما قبلها وما بعدها بكامل حريتها في الاختيار بمسألة الكرامة في اتخاذ قرار الإنجاب والحمل الناجح وهي بمنأى عن أمراض النساء ومخاطرها بل بصحة بدنية ورفاهية اجتماعية وصحة نفسية وسعادة إنسانية .
إن الحقوق التي تتمتع بها المرأة عامة قليلة بسبب نظرة المجتمع لها وعدم المساواة بل التمييز ضدها لصالح الرجل تحت دعاوي الاختلافات الفسيولوجية أو البيولوجية ، إضافة إلى انخفاض دورها الاجتماعي بسبب وضع العراقيل أمامها من حيث أخذ مكانتها التعليمية والعلمية والأنكى من ذلك إجبارها على الزواج المبكر ( خوفا من العار وصونا للشرف ، عار الأسرة وشرف العائلة ؟ ؟ ) . هذه العوامل مجتمعة تلحق أشد الأذى بصحتها النفسية والاجتماعية والإنجابية والجنسية .
إن تمتع المرأة في مرحلة ما قبل الإنجاب بالصحة يمكنها من تجنب أو منع العوامل التي تهدد صحتها وتمنع تعرضها لمضاعفات الإنجاب طيلة تلك الفترة مما يساعد على خفض الوفيات ، ولكي تكون المرأة قادرة على العيش سنوات ما قبل الإنجاب حياة مثمرة من الناحية الصحية يجب أن تتوفر التغذية الجيدة لها منذ الطفولة وليس فقط أثناء الحمل ، وهذا يؤثر ايجابيا على صحتها ويمتد إلى مراحل عمرها القادمة ، حيث أن التغذية السيئة خلال الطفولة يؤدي إلى عدم نمو الجسم بصورة سليمة ، ويخلق تشوهات في الجهاز التناسلي ، ويعرض المرأة إلى كثير من الالتهابات خصوصا أثناء الحمل والولادة ، مما يؤدي إلى حدوث حالات النزيف وتسمم الحمل و الولادات المبكرة والمستعصية .
كي تكون المرأة قادرة على العيش سنوات ما قبل الإنجاب من الناحية الاجتماعية عليها أن تتمتع بكل مرحلة من مراحل نموها الاجتماعي ولا يصح أن يعجل بنمو الفتاة ويفرض عليها خصائص مرحلة على أخرى حتى تتمكن من تكوين خبرات تستجيب بها في المواقف الجديدة غير المألوفة ، كما عليها أيضا أن تكون متعلمة ومتسلحة بالمعرفة والوعي الكافيين اللتين تتحولان إلى مبضع لتشريح الواقع الذي تعيشه المرأة وفهمه ونقده باتجاه التغيير إلى الأفضل لأن هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين التغذية وتحسين وضعها الصحي وقدرتها على إتخاذ القرار لكن تفشي الأمية لدى النساء وازديادها عن الذكور في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يؤدي عكس المرتجى ، كذلك عمل المرأة يساعد على توفر الامكانيات المادية ويزيد من مستوى معيشتها ورفاهيتها وفي نفس الوقت ينمي شخصيتها كما يعينها على أن تكون امرأة مستقلة ذات إرادة حرة وتعتز بذاتها ويجعلها قادرة على الإحساس بالأمان والاطمئنان والرضى والارتياح النفسي في بيتها وعائلتها ومجتمعها ، وتختار الإطار الذي سوف تعيش به وهذا الاختيار سوف يحررها من إرادة الغير فتقرر زواجها وإنجابها بنفسها .
من الجدير قوله في هذا السياق أن مجتمعاتنا متمسكة بعادات وتقاليد بالية موروثة عن الأسلاف لها قوة القوانين تتحكم بالمجتمع ، ومن هذه العادات عادة الزواج المبكر الذي يفرض على الطفلة دون أن يسمح لها عمرها وتكويتها النفسي والاجتماعي والصحي بالزواج مما له الأثر السيء والانعكاس السلبي الخطير على حياتها وحياة أطفالها ومستقبل عمرها وبالتالي على مجتمعها .
من الانعكاسات السلبية على صحة المرأة مثلا عدم تكامل نمو الغدد المسؤولة عن الطول وعدم انتظام الدورة الشهرية في سنها الصغير لأنها لا تزال في مرحلة النمو الجسمي ، والحمل في هذا العمر المبكر يبدد المخزون الغذائي في الجسم الذي يساعدها في بناء جسمها وبدل ذلك يذهب إلى الجنين وبالتالي تتعرض إلى الأمراض وإلى مخاطر الولادة كالعملية القيصرية لعدم نمو الحوض ، وتتعرض إلى فقر الدم الذي يزيد من خطر الحمل والولادة ، وتكرار الحمل والولادة يعمل على تدهور صحتها وتعريضها لمخاطر أمراض النساء كما تتعرض إلى الإجهاض لأن الجسم غير المكتمل النمو لا يكون مستعدا لاستقبال الجنين فيطرده
ناهيك أن زيادة عدد الأطفال للأم الصغيرة يؤدي إلى إرهاق صحتها ، وعدم المباعدة بين الأطفال يؤدي إلى هرم المرأة المبكر وترهل جسمها وإلى خطر الوفاة أما الانعكاسات على صحة الطفل فهو وفاته في العام الأول من عمره لأنه لا يأخذ العناصر الضرورية من الغذاء وهو في رحم أمه لقلة وعيها بأمور التغذية لصغر سنها فيخرج الطفل سقيم عليل ، كما يتعرقل نمو الطفل قبل أن يبلغ السنتين من عمره لعدم معرفة الأم الصغيرة بطريقة الرضاعة الصحية وعدم تناول العناصر الغذائية الضرورية أثناء الحمل وبعد الولادة اللازمة للنمو، وجهل الأم بإطعام طفلها الغذاء الصحي ينجم عنه ولادة الطفل قبل اكتمال التسعة أشهر أو ولادة أطفال قليلي الوزن وأطفال يكونون فريسة للأمراض .
بالنسبة إلى مرحلة الإنجاب فهي جزء من صحة المرأة ، و رغم تقييم المرأة في المجتمع على أساس عدد أطفالها الذكور، وبالرغم من القيمة التي يعطيها المجتمع لدور المرأة كأم إلا أنه لا يعتني بصحتها الإنجابية فتموت أثناء الولادة وبعدها . إن نسبة وفيات الأمومة عالية جدا في سن الإنجاب في مجتمعاتنا ويعود ذلك إلى عدم الرعاية الجيدة أثناء الحمل والولادة وما بعدها .
إن قدرة المرأة على أن تعيش خلال سنوات الإنجاب وما بعدها وبحريتها في الاختيار في مسألة الحمل الناجح تتطلب المقدرة في السيطرة على جسدها والحفاظ على كرامتها فالسيطرة على الخصوبة لهي عنصر أساسي لكرامة المرأة الإنسانية وبالتالي هو شرط مسبق وأساسي لقدرتها على ممارسة حقوق أخرى لتحقيق حاجاتها الأساسية ، لكن تبرز العوائق التي لا تمكن المرأة من السيطرة على جسدها ومنها العادات والمفاهيم الاجتماعية المتوارثة والتي تنظر إلى المرأة نظرة أدنى من الرجل وتستخف بالعقول عندما تدعي أنه حريص على مصلحتها أكثر منها أو أنه يفهمها أكثر مما تفهم نفسها ، والصحيح أن الأهل يسارعون في زواجها للتخلص من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على كاهلهم مما يساعد على تحطيم حياة المرأة الصحية والنفسية والإنجابية والجنسية .
من هنا يجب التأكيد على سن القوانين والتشريعات لتحديد سن الزواج في عمر مناسب للفتاة جسديا ونفسيا وعاطفيا وعقليا إضافة إلى ضرورة النضال الدؤوب المستمر من قبل مؤسسات المجتمع المدني وحركات تحرير المرأة التي هي جميعها أدوات للتغيير الاجتماعي لضمان مجتمع خلاق ومبدع ومتطور .
ان فكرة الزواج المبكر تراود الكثير من الفتيات والأهل بشكل خاص رغم اختلافنا كعادتنا على الكثير من التعاريف فالبعض يعتبر الزواج قبل 18 سنة مبكرا والبعض يقول ان سن البلوغ المتعارف عليه عالميا 9-16 سنة وبعض الدول تعتبر سن البلوغ11- 12 سنة اما حسب تعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  سنه هو نهاية مرحلة الطفولة وبداية سن البلوغ 18 سنة، اي كان العمر والذي يعتبر فيه الزواج مبكرا فمن حق أي إنسان أن يعيش مرحلة الطفولة كاملة بشقاوتها وحلاوتها وان يجتاز مرحله المراهقة ويتعرف على الجنس الآخر يحب ويكره يفشل في او ينجح في بناء علاقة عاطفية، وان يجتاز مرحلة اكتمال ونضوج الوعي المعرفي والعقلي ومرحلة النمو الجسدي، فتبدو بشكل واضح آثار الزواج المبكر ومن أهمها/// عدم الاستعداد النفسي للشاب بالزواج ومشاركة الطرف الآخر بناء أسرة+ صعوبة تحمل الأعباء المادية والاقتصادية التي يتطلبها بناء أسرة سعيدة + صعوبة تحمل الأعباء المادية والاقتصادية التي يتطلبها بناء أسرة سعيدة + جهل الفتاة بكيفية الانسجام والتعامل مع الأسرة الجديدة والمختلف عاداتها وتقاليدها خاصة اذا كانت الفتاة فقيرة والرجل غني أو بالعكس+ جهل الفتاة بكيفية الانسجام والتعامل مع الأسرة الجديدة والمختلف عاداتها وتقاليدها خاصة اذا كانت الفتاة فقيرة والرجل غني أو بالعكس + قلة الخبرة بكيفية التعامل مع فترة الحمل والامومه+ احتمال زيادة وفيات الأطفال إذا كانت الأم صغيرة لقلة خبرتها بتغذية وتربية الطفل0
اما الايجابيات //// مساعدة البنت لامها أعباء خدمة البيت قبل أن تصل لسن العجز+ عدم الخوف من تفشي ظاهرة المعاشرة خارج الأطر الزوجية+ التقليل ما أمكن من ارتكاب الفتاة أو الشاب أخطاء عاطفية تكون نتيجتها ضحية الفتاة حتى لو تم الاغتصاب بعكس رغبتها وإرادتها + الخوف من شبح العنوسة+ تجاوز احتمال تشوه الجنين في حال كبر الفتاة0
الزواج المبكر ظاهرة منتشرة في العديد من الأسر التي لا تؤمن بحقوق المرأة في تكملة دراستها واختيار شريك حياتها، وتعتبر ظاهرة الزواج المبكر من الظواهر التي يكون نتاجها الفشل، بسبب افتقاد المعايير الأساسية التي لا بد أن تتوافر للزوجين من توافق فكري واجتماعي وعاطفي. قضية الزواج المبكر قضية اجتماعية ذات أبعاد طبية خطيرة لما لها من انعكاسات على صحة المرأة والطفل والمجتمع، حيث تدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر عنها في حالات الزواج بعد سن 18 سنة، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة. ومن أهم مخاطر الزواج المبكر، أكدت دراسة حديثة بجامعة لوجانو السويسرية الفوائد الصحية للزواج..
فقد ثبت ان الزواج يقي الرجال والنساء متاعب الصداع العارض والمزمن
حيث يساعد الشعور النفسي بالعلاقة المستديمة المستقرة على
تخفيف حدة توتر الجسم وافراز هرمونات السعادة بكم اكبر من هرمونات
القلق والخوف والحزن
كما تقول الدراسة ان الزواج يساعد الانسان على التخلص من غالبية
اشكال الضغوط النفسية والعصبية ومن توابع مشاكل العمل والاصطدام
بالمجتمع ويساعد الزواج ايضا على علاج الأرق وقلة ساعات النوم وعلى
التخلص من السعرات الزائدة اولا بأول وبمعدل لايقل عن 200سعر
حراري في كل لقاء وهو يعادل ممارسة الرياضة لمدة 40دقيقة للرجال
وعلى الاحتفاظ بحيوية الرجل لأطول سنوات ممكنة وعلى وقايته من
سرطان البروستاتا بنسبة لاتقل عن 85في المائة . كما اكدت الدراسة
ان الزواج يفيد في تقوية عضلات القلب لما فيه من دفع مؤقت للدم
وتنشيط للدورة الدموية واستنشاق كميات اضافية من الاكسجين
يستفيد منها الجسم فتعطيه مزيدا من الطاقة .
إضافة إلى ذلك يساعد الزواج على التخلص من انواع كثيرة من البكتريا
ويعمل على تقوية جذور الشعر من خلال الحركة الدموية.
وفي هذا الصدد يقول الباحثون ان الزواج يعتبر افضل ألف مرة من
استخدام أغلى الأدوية التي تعالج سقوط الشعر دون الاحساس
بالاستقرار النفسي ويستثنى من ذلك حالات الصلع الوراثي او تلك
الحالات المرضية المفاجئة التي يصاب بها الرجال والنساء لأسباب
مختلفة.
سن الزواج في الشريعة والقوانين الدولية
لم تحدد الشريعة الإسلامية سنًا معينة بالنسبة لعقد الزواج، ولكن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية حددت أنه يشترط في أهلية الزواج أن يكون الزوج تم سن الـ 16 سنة وأن تكون الزوجة تمت سن الـ 15 سنة. ومن أهم أسباب الزواج المبكر:
1 - أن يكون نتيجة خوف الأهل على ابنتهم من الانحراف.
2 - أن يكون لدى الوالدين عدد كبير من البنات.
3 - فقر العائلة وعدم قدرتهم على تعليم البنات.
4 - جهل الأهل وعدم إدراكهم المشكلات التي تحدث للبنات نتيجة الزواج المبكر.
5 - أن يكون الشاب هو الأكبر لعائلة ويريدون الفرح به.
تفكك أسري خطير
الطلاق عملية تفكّك أسري تحدث بإرادة(الزوجين) فتعصف بالأطفال وتأخذ بهم إلى قدر مجهول، فهم لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا لوالدين غير منسجمين، وقد أصبحت حالات الطلاق بين الزوجين في العراق ظاهرة واضحة للعيان، تنتج بسببها أسرٌ مفككة تعيش ظروفاً صحية واجتماعية ونفسية صعبة، وهي آثار سلبية تؤثر في نفسية وشخصية هؤلاء الصغار وتؤدي بهم إلى مشاكل لا تنتهي، إلا أن أكثر من يعاني بعد الطلاق هم الأطفال الذين يصبحون في طريق مجهول بعد انفصال الوالدين، وبالتالي ظهور أفراد غير فاعلين في المجتمع ويعانون من المشكلات المادية والاجتماعية ،تفكك الأسر يؤدي إلى تهديم المجتمع وامتلائه بالصراعات الداخلية لذلك نوصي الأزواج بأن يكون تفكيرهم في مستقبل أبنائهم أولاً ويفضلوهم على مصلحتهم الشخصية .
زواج خارج المحكمة
ولابد من محاربة ظاهرة الزواج خارج المحاكم لان ذلك يجعل من المرأة ضحية لعائلتين وقد تطلق ولا تضمن حصولها على حقوقها الشرعية اذن الامر يحتاج الى توعية بشكل كبير اعلاميا ودينيا من اجل الحفاظ على الفتيات من الزواج خارج المحاكم المدنية ، وقانون العقوبات (111 لسنة 1969)، وبالتحديد المادة (329) منه، حدد زواج البالغين حصرا في المحاكم المختصة، وبإشراف القضاء العراقي، وعدم إجازتها للزواج الخارجي، وتحديد ذلك بعقوبات، منها الحبس وفرض الغرامة المالية او كلا العقوبتين"
القانون العراقي
قوانين الأحوال الشخصية ومنها المادة (39) تبين ان مسألة الطلاق بيد الرجل اين ما شاء يطلق في بيته في عمله او في اي مكان، لكن المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية جاءت لتنظم الطلاق باعتباره يجب ان يقع امام القاضي المختص لكي لا تترتب بعض التبعات التي ربما تكون مجحفة بحق الرجل او المرأة، اما اسباب الطلاق كثيرة بعدها مشكلة اجتماعية اسرية منها اقتصادية وثقافية واجتماعية
وكشفت منظمة نسوية ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في كركوك، عن أن المحافظة تسجل ما معدله 13 حالة طلاق في اليوم الواحد.
وتقول المنظمة إن هذه الإحصاءات صادرة من دوائر حكومية في المحافظة، عازية أسباب الظاهرة الى كثرة زواج القاصرات، فضلا عن تنامي ظاهرة شرب الخمور وحالات الخيانة الزوجية بين الرجال، الأمر الذي ترفضه نساء كثيرات.
وقالت المسؤولة في منظمة “بنا في كركوك” إن محافظة كركوك تسجل معدلا يصل الى 13 حالة طلاق يوميا، وإن العام 2012 لوحده سجل 4000 حالة طلاق”، مؤكدة أن “هذه الأرقام صادرة من محكمة كركوك وفق احصاءات رسمية لها بهذا الخصوص. وتقول منظمة حقوق الانسان في ذي قار ان "ظاهرة زواج وطلاق القاصرات أخذت بالارتفاع منذ العام 2003 بين الشرائح الفقيرة والمحدودة الدخل والمناطق الريفية"، مشيرة الى "ظهور حالات اجتماعية مأساوية، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والعوز وانخفاض مستوى الوعي بين الشرائح المعدمة ".
وتضيف ان "بعض الاسر الفقيرة تعمل على تزويج الفتاة القاصر للتخلص من تكاليف اعالتها وغالبا ما تجبر القاصر المتزوجة على ترك الدراسة"، مبينة ان " الفتيات القاصرات اللاتي يتراوحن ما بين (12- 15) سنة غير مؤهلات للحمل وتربية الاطفال، مما يسبب الكثير من الاضرار الصحية للفتاة والطفل، قد تؤدي في بعض الاحيان الى وفاة الام والجنين اثناء فترة الحمل والولادة".
وتوضح القيسي ان "قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، اجاز الزواج للفتاة من (18) عاما فما فوق، كما حدد زواج القاصر بعمر (15- 18) عاما بحال موافقة ولي الامر"، مشيرة الى ان "الحكومة المركزية لم تلتفت الى مخاطر تلك الظاهرة.