أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن العاطلون عن العمل إرتكبوا 262 جريمة خلال عام 2014 مخلة بالأخلاق والآداب العامة، مقابل 396 جريمة أرتكبت خلال عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 33%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمرتكبة من قبل العاطلين عن العمل عام 2014 شهدت جميعها إنخفاضاً كبيراً وتوزعت على النحو التالي: 36 جريمة إغتصاب (86 جريمة عام 2013 وبإنخفاض 58%) ، و 17 جريمة خطف (26 جريمة عام 2013 وبإنخفاض 34%)، و 175 جريمة هتك عرض (224 جريمة عام 2013 وبإنخفاض 21.8%)، و 22 بغاء (35 جريمة عام 2013 وبإنخفاض 37%)، و 11 جريمة زنا (22 جريمة عام 2013 وبإنخفاض 50%)، وجريمة إجهاض واحدة ( ثلاث جرائم عام 2013 وبإنخفاض 66.6%).
وتضيف "تضامن" بأن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير الى إرتفاع معدل البطالة 2014 ,وصلت الى 12.3% بمقابل 11% عام 2013، في حين كان معدل البطالة مرتفعاً بشكل كبير بين حملة الشهادات الجامعية العليا حيث وصل الى 16.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وتباينت نسبة العاطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة العاطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى نحو 24.1% مقابل 76.1% للإناث، في حين سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة حيث بلغ المعدل 35.4% و29.3% لكل منهما.
وتنوه "تضامن" الى أن إنخفاض عدد الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل يعود لدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها "تضامن" بمجال التوعية لمختلف فئات المجتمع وبشكل خاص للنساء والفتيات، وللمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وللدور الهام الذي تلعبة الأجهزة المنية ومؤسساتها في منع الجرائم.
وتشدد "تضامن" على أن البطالة بين الذكور في وجهها الخفي تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء إحدى ضحاياه، وتقع مسؤولية حمايتهن على الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية.
إن توفير فرص عمل للذكور والإناث على حد سواء لا يعود بالنفع فقط بدفع عجلة التنمية الى الأمام والتنشيط الإقتصادي ورفاه الأسر، وإنما يعمل بشكل خاص على الحد من الجرائم التي ترتكب من قبل العاطلين عن العمل وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم ضد الطفلات والفتيات والنساء، والتي تشكل إنتهاكات صارخاً لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة.
وتدعو "تضامن" جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية المفتاح الرئيسي والمعيار الأمثل والقاعدة الأصلب لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.