طالبت سيدات أعمال وأكاديميات قطريات بضرورة تذليل العقبات أمامهن وتسهيل الإجراءات التي تحد من رغبتهن في الاستثمار في مجال التعليم وتأسيس المدارس.
واعتبرن أن هناك الكثير من العراقيل والمصاعب التي ما تزال تقف في طريق السيدة القطرية الراغبة في الاستثمار بمجال التعليم والتي أصبحت اليوم بحاجة ماسة إلى تذليلها.
وشددن على أن تأسيس المدارس الخاصة في هذه الفترة بات ضرورة ملحة خاصة في ظل تزايد أعداد السكان بشكل كبير ومطرد ما يجعل تأسيس هذه المدارس أمرا يصب في الصالح العام.
ويعاني أولياء الأمور مع شح المقاعد المتاحة لأبنائهم وبناتهن بالمدارس الخاصة، كما تبرز معاناة أخرى تتمثل في أن تفوق الطلب على العرض قد أسهم في خلق تشوه في تكاليف العملية التعليمية، وهو ما يستلزم إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة من شأنها إعادة الاتزان المنشود، بحسب مراقبين ومراقبات.
الترخيص
و أكد عدد من سيدات الأعمال والأكاديميات صعوبة الحصول على تراخيص بناء المدارس بحيث يتم فرض شروط ومواصفات معينة اعتبرنها «صعبة» إضافة إلى سعر الأراضي المرتفع حتى في المناطق البعيدة. مدفوعا بعدم وجود أي دعم حكومي لهذا النوع من الاستثمار.
وتنامت أسعار الأراضي في الدوحة وخارجها بشكل متسارع منذ عام 2010 والذي شهد إعلان فوز دولة قطر بشرف استضافة مونديال 2022، إذ تضاعف الطلب عليها مع مراهنة المستثمرين على تنامي أثمانها بفعل قربها من المنشآت ذات الصلة بالبطولة التي تقام بالشرق الأوسط للمرة الأولى.
استثمار جاذب
وقالت سيدة الأعمال إيمان البسطي إن التعليم من أهم الاستثمارات التي تجذب المستثمرين في مختلف دول العالم، مبينة أنه وبعيدا عن الاستثمار المادي فإن التعليم استثمار في الأجيال الناشئة وهي المسؤولة عن تربية أجيال بأكملها.
وطالبت البسطي المجلس الأعلى للتعليم بفتح الباب للسيدات للاستثمار في هذا المجال بشكل أكبر، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيف الشروط مما سيؤدي إلى فتح باب المبادرة وتحفيز السيدة القطرية على خوض هذه التجربة.
وأكدت أن لدى سيدات الأعمال بصمة بارزة في قطاع التعليم لكن يلزمها المزيد من الدعم الحكومي، وأكدت أن هناك الكثير منهن يرغبن بدخول هذا المجال من الاستثمار ليكن شركاء مع أشقائهن الرجال في بناء الدولة ورفعتها.
مجانية الأراضي
وناشدت البسطي الدولة العمل على توفير أراض ومبان مجانية لغاية إنشاء المدارس خاصة أن أسعارها ترتفع باطراد. مع مرور الوقت مما يعني حاجة سيدة الأعمال التي تنوي مشروع كهذا إلى رأسمال ضخم جدا لتغطية تكاليف الإنشاء. وكان قد شهد العام الجاري منذ بدايته ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في الدوحة وضواحيها بنحو وصل في بعض المناطق إلى نحو %80 تقريباً، خاصة في مدينة لوسيل، حيث شهدت أسعار بعض الفيلات والشقق السكنية ارتفاعات قياسية.
إقبال على إنشاء المدارس
وترى أستاذة علم الاجتماع موزة المالكي أن سيدات الأعمال القطريات قد بدأن يتجهن إلى الاستثمار في قطاع التعليم مؤخرا، واتجهن إلى إنشاء المدارس الخاصة لكنها تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع رجال الأعمال.
وأكدت المالكي أن هذا القطاع له خصوصية تنبع من نبل رسالته، ويناسب سيدة الأعمال بشكل خاص، إلا أنه مكلف جدا وسيدة الأعمال لا تملك رأس المال الكبير الذي يغطي نفقاته، والتكلفة العالية تأتي من ارتفاع قيمة التراخيص المتعلقة بالمدارس ويتطلب امتلاك قطعة أرض ذات مواصفات معينة.
تعقيدات تأشيرات السفر
ونوهت المالكي إلى مشكلة أخرى تواجه المستثمرات من ناحية أن إنشاء المدارس يتطلب أيدي عاملة من مدرسين وإداريين، إلا أن الصعوبة تكمن في حصول المؤسسات التعليمية على تأشيرات سفر لاستقدام الوافدين.
ولفتت المالكي إلى أن هناك إيجابية تمنحها الحكومة للمستثمرين بأنها تقدم تأمينا حكوميا بالنيابة عن المواطنين حيث تقدم للمدرسة كوبونات عن كل طالب مما يريح إدارة المدرسة من عناء جمع الرسوم من ذوي الطلبة، لكن هذا الأمر لا يكفي حسب تعبيرها.
ويضم قطاع التعليم الخاص في قطر مجموعة كبيرة من المدارس ومناهج دراسية مختلفة، وتعمل في معظمها كمؤسسات تجارية. باستثناء المدارس غير الربحية التي تديرها سفارات البلاد التابعة لها، وتشمل المدارس الخاصة عدة مراحل من ضمنها مرحلة رياض الأطفال والابتدائية والأساسية والثانوية.
مجالات
وأشارت سيدة الأعمال هنوف الهاجري أن لكل من سيدات الأعمال في هذا البلد مجالا معينا تختص به، حيث إنها تختص بأعمال المعارض إلا أنها نصحت سيدات الأعمال المهتمات أو المختصات بقطاع التعليم بالاستثمار في هذا المجال.
وقالت الهاجري «كنت أسست منشأة رياض أطفال وهي ليست بالمسألة السهلة حيث إنها تحتاج لدورات وتركيز وإدارة متمكنة وتحتاج إلى التخصص في هذا المجال».
صعوبة الترخيص
وأكدت الهاجري أنها خلال عملية إنشاء مؤسستها واجهت العديد من الصعوبات والمعوقات التي وصفتها بالمعقدة، حيث إن التراخيص الخاصة برياض الأطفال يخصص لها شهر واحد فقط في السنة مما يصعب مهمة التقديم لها في وقت آخر إن كان هناك ظرف يمنع التقديم في ذلك الشهر، بالإضافة إلى وجود شروط شبه تعجيزية لا تمت لرياض الأطفال بصلة.
وتتطلع سيدات الأعمال إلى إصدار الحكومة قوانين جديدة تصب في مصلحة الراغبات في اقتحام قطاع التعليم وتسهل على المستثمرات الإجراءات أكثر مما هي عليه حاليا، للدفع بعملية تطوير التعليم في قطر إلى الأمام بالشكل المنشود.