مازال ملف قضية موظفي الاتحاد الوطني للمرأة مفتوحا، إذ لم تسوّى بعد وضعياتهم المادية، ولم تصرف رواتبهم حتى الساعة. وكالة أخبار المرأة تلقّت على بريدها الخاص هذه الرسالة الرسمية على لسان موظفات الاتحاد موجهة لرئيس الحكومة التونسية الجديد، السيد مهدي جمعة.
 "قضيتنا سيدي الكريم في رفوف وزارتكم المنتظرة منذ سنة كاملة، من القضايا التي فشل سابقيك في التعامل معها حيث لم يعالجوها بالجدية والآنية التي تتطلّبها وإنما تعاملوا معها بالكثير من التباطؤ واللامبالاة وقلة الرحمة وعدم الإنسانية لأنهم تناسوا بأنّ من وراء هذا الملف المادي عائلات هم ضحايا لوضع فرض عليهم يتجاوزهم من قريب ومن بعيد.
سيدي رئيس الحكومة نلتمس منكم ونحن في بداية هذه السنة الإدارية الجديدة، التي لم نر من ماضيتها غير الظلم والقهر والحرمان، نلتمس منكم التعجيل برفع المظلمة التي عانى منها موظفو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والتي سلّطتها عليهم حكومة الترويكا وخاصة النهضة في شخصيْ السيد علي لعريض والسيد نور الدين البحيري على خلفية وقوفهما ضد صرف منحة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في أجالها المتعارف عليها، هذه المنحة التي يتمتع بها الاتحاد على غرار بقية المنظمات الوطنية والتي سخّرتها المنظمة لتسديد أجور موظفيها منذ سنوات طويلة ، وهو ما تسبب اليوم في حرمانهم من أجورهم ولمدة سنة كاملة، بتعلاّت واهية ووهميّة طالبوا بها إدارة الاتحاد تحت مسمّيات كثيرة ووافتهم بها، ولكنهم وفي كل مرة يتذرّعون بألف سبب وسبب وتعلّةّ وأخرى، لنتأكد فيما بعد بأنها لم تكن سوى تعطيلات، وأدركنا بالضرورة بعد كل هذا المشوار ما كان القصد من ورائها، ومن التفاصيل طرح هذه الأسباب أمام اهمّية مطلبنا الحالي الذي هو حقنا الشرعي.
لن أطيل عليكم سيدي بوصف الحالة الاجتماعية والمعنوية لهؤلاء الموظفين، لأنكم قطعا وحتما وبالتأكيد تعلمون ما يعاني منه الموظف والمواطن العادي عموما جرّاء هذه الموجة العالية والعاتية من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف العيش البسيط، فما بالكم بمستوى عيش موظف محروم من أجره لسنة كاملة، وما يعانيه من ويلات جعلته يعجز عن توفير مستلزمات عائلته وأبنائه من مصاريف الدراسة والأكل والنقل والعلاج والكراء وتسديد القروض والديون، كل ذلك تسبب في خلق مصاريف أخرى أثقلت كاهله وحطّت من معنوياته كمصاريف عدول التنفيذ وغيرها...
سيدي، أدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم والكمّ الهائل من الملفات والتحديات التي تنتظر حكومتكم الجديدة والتي قد تكون في نظركم أهمّ بكثير من قضيتنا، لكن بعض الدقائق من اهتمامكم كفيلة برفع غمّة كبيرة وألم شديد على قلوب عائلاتنا وأبنائنا فتحققون لهم الاستقرار المادي والنفسي ومن موقعكم تضعون حدّا لمن ظلّواّ على امتداد سنة كاملة يتعسّفون على موظف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالزجّ به في صراعات سياسية وإيديولوجية تتجاوزه وتتعدّاه. مطلبنا الوحيد معالجة هذا الملف بالجدية والآنية التي يستوجبها، والتعجيل بصرف منحتنا التي هي حقّنا الشرعي ونحن لكم شاكرين، راجين لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم."