اظهر استبيان اجراه منتدى الاعلاميات العراقيات ان 77% من النساء االعراقيات اللواتي أعلن معاناتهن من ظاهرة التحرش.
وانتقدت رئيسة المنتدى نبرس المعموري في أول مؤتمر عن ظاهرة التحرش في المجتمع العراقي عقده منتدى الاعلاميات عدم الاهتمام الكافي بظاهرة التحرش على المستوى الرسمي ومحاولة إنكارها كونها ظاهرة تستحق الاهتمام والعمل على نشر الوعي والتحرك لمواجهتها تشريعياً .
وقالت المعموري تم توزيع الاستبانة على 300 عينة عشوائية شملت بغداد وضواحيها واستمر بها العمل على مدى 6 اشهر وكانت النتائج ان  91% من المبحوثات صوتن ان العادات والتقاليد اثرت في عدم الافصاح عن حالات التحرش ـ
واضافت صوتت 98% من المبحوثات مع اهمية ايجاد قانون يعاقب المتحرش ، كما صوتت 79% من البحوثات مع استمراهن بالعمل رغم تعرضهن للتحرش خوفا من قطع راتبهن.
واشارت نتئج الاستبيان الى ان  35 % من البحوثات لايفصحن عن تعرضهن للتحرش خوفا من الفضيحة و 26% منهن صوتن بان المجتمع لاينصف المراة ولا يدعمها و 22% منهن صوتن مع ان الجاني يفلت من العقاب .
فيما ظهر ان 77% من النساء تعرضن للتحرش  واجابت 12% منهن بانهن احيانا تعرضن للتحرش ،وتعرض 57% من المبحوثات الى التحرش اللفظي و20% جنسي  ،5% منهن تعرضن للتحرش داخل البيت بينما تعرضت 7% منهن للتحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت اعلى للنسبة للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي للاعمار 31-40 واغلبهن من الموظفات والطالبات و 55% من المبحوثات تعرضن للتحرش في الشارع والسوق..
وذكر 12% من المبحوثات ترتب على التحرش بهن اضرار جسدية ،و22% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تم قطع رواتبهن بسبب عدم الاستجابة لرغبات المسؤول.
وعبر ربط متغير عمر المرأة مع نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش اتضح ان 36% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تتراوح اعمارهن 31-40 و نسبة 33% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تترواح اعمارهن 21-30 .
وظهر ان 40% من الرجال الذين قاموا بالتحرش تتراوح اعمارهم من 18-30 عام و 39% منهم تتراوح اعمارهم من 31-40 عام .
ومن خلال ربط متغير نسبة التحرش مع عمر المتحرش اتضح ان 39% ممن اقدموا على التحرش الجنسي اعمارهم تتراوح 31-40 عام اما التحرش اللفظي فكانت اعلى نسبة لاعمار الرجال  التي تترواح من 18-30 .
58% من المبحوثات اللواتي تعرضن للتحرش اكدن بتعرضهن لازمة نفسية ،و60% صوتن بان اعتماد وزارة التربية الفصل بين الجنسين اثر في ارتفاع الظاهرة  ،و70% منهن اكدن بان الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعزوف الشباب عن الزواج اثر في ارتفاع ظاهرة التحرش .
وكانت 81% من المبحوثات مع تغيير المناهج الدراسية  لغرض التوعية والحد من ظاهرة التحرش ، و69% منهن اكدن بان وجود التمييز على اساس النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة ادى الى ارتفاع هذه الظاهرة .اضافة الى ان 48% منهن اكدن بانهن تعرض لضغوطات لغرض تحقيق مكاسب لمن يراسهن في العمل .
واكد 84% على اهمية وجود الباحثة الاجتماعية في المدارس والكليات  ودوائر الدولة ،و 78% من المبحوثات صوتت بان تردي الاوضاع الامنية والفوضى ادى الى ارتفاع نسبة التحرش ،و 49% من المبحوثاتبان النزعة الطائفية لدى البعض اثرت على ارتفاع نسبة التحرش.
وعرض المؤتمر شهادة حية مسجلة لاحدى ضحايا التحرش بالاضافة الى جلسات الاستماع لبعض ضحايا التحرش .
و اشاد وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي بالعمل الذي قام به المنتدى مبينا أن نسبة التحرش الجنسي ترتفع بقوة في كل المجتمعات التي تتسم بالانغلاق الشديد والفصل بين الجنسين مطالبا الجميع التكاتف للحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف, مؤكدا بان أن هذه الحوادث يحرم الحديث فيها وتحاط بسرية تامة وتكتم شديدين.
وطالب المؤتمرفي توصياته من خلال الورقة القانونية التي قدمتها د. بشرى العبيدي  بتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969  لتجريم التحرش الجنسي,لانه يضم تجريما ضعيفا وعقابا غير رادع لشكل من اشكال التحرش الا وهو الفعل الفاضح المخل بالحياء وذلك ضمن المواد 400 الى 404 ،وجعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية, وهذا يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أوضح مؤتمر التحرش كعنف اجتماعي وأثره على النساء من خلال الورقة التي قدمتها د. بسمة الاوقاتي لتحليل نتائج الاستبانة من الناحية الاجتماعية أن هناك عددا من الأثار النفسية التي تصاب بها ضحايا التحرش مشددة على اهمية تكثيف الحملات التي تتحدث عن الظاهرة الخطيرة, والالتزام بالصراحة والشفافية والتثقيف والتوعية عبر وسائل الإعلام وفي المدارس والجامعات, وتوفير خطوط ساخنة مع المختصين النفسيين لمساعدة الضحايا لتجاوز الآثار النفسية والعصبية, ومساعدة ضحايا العنف الأسري والحد من ثقافة الفصل بين الجنسين في المدارس . اضافة الى التاكيد على  ضرورة الحد من  البطالة والفقر وعزوف الشباب عن الزواج من خلال تبني الحكومة ستراتيجية اقتصادية .