تعتبر التمثيلية النسائية في الإنتخابات بالمغرب دليلا واضعا للرفع من حضور المرأة المغربية في الحقل السياسي، وهذا الحضور له انعكاسات إيجابية على المسار الديمقراطي في البلاد .لأنها تؤدي إلى تقوية مكانة المرأة في المؤسسات المعنية بتدبير الشأن العام. وتأتي هذه التقوية لتزكي الوضعية الراهنة التي تضطلع بها المرأة المغربية في المجتمع ،وقد أعطاها هذا الحضور صورة مشرفة للمغرب من حيث مشاركتها في العملية الديموقراطية المحلية.وهذه القفزة النوعية تنزيلا لبنود الدستورالجديد لسنة2011. الذي ينص على تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي والمحلي في البلاد، ومن خلال حضورها المتزايد في الإستحقاقات الإنتخابية. خصوصاً الفصل 19 الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية كما أكد هذا الحضور النسائي في الانتخابات الجهوية والمحلية ل4 من شتنبر 2015 تمرين ديمقراطي نحو السعي إلى المناصفة، كما ورد في الوثيقة الدستورية، مشددة على ضرورة التعبئة من أجل تخليص المرأة المغربية داخل المجتمع من قيود الجهل والإجحاف. ويعتبر انتصاراً أساسياً لتحقيق الثلث في أفق المناصفة بين الجنسين، من أجل \"تطوير العملية الديمقراطية، وعقلنة المشهد الحزبي، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي النسوي في البلاد.