تعددت أسباب لجوء النساء للمحاكم، ما بين السعي للحصول على نفقة الأبناء، ومشكلات العمل من اعتداء بالضرب أو نقل تعسفي، أو الاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى نسبة غير مسبوقة في الشوارع والميادين.
أمينة -37 سنة- واحدة ضمن 16 عاملة بإحدى الشركات تعرضت للضرب من قبل رئيسها في العمل، بعد نقلها وزميلاتها تعسفيا وتكليفهن بوظائف أدنى.
وقالت أمينة إنها أقامت دعوى قضائية ضد الشركة وضد المعتدي عليها بالضرب، موضحة أن العاملات لا يحصلن على حقوقهن في الإجازاتK بالإضافة إلى نقل 14 عاملة من القاهرة إلى فرع الإسماعيلية، الأمر الذي يتسبب في ضياع أربع ساعات من يومهن في المواصلات.
وأشارت أمينة إلى التعسف مع النساء في العمل أكثر من الرجال، قائلة "لن أترك حقي يضيع حتى لو قضيت باقي عمري في المحاكم".
وتساهم المرأة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل) 23.1%، وفقا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة.
وقالت ع . ع -40 عاما- ولديها ثلاثة أبناء "انفصلت عن زوجي بسبب علاقاته النسائية المتعددة، وعدم إنفاقه على الأسرة"، مشيرة إلى أنها تحصل علة نفقة 150 جنيه الأمر الذي اضطرها لإقامة دعوى أخرى منذ شهر للمكالبة بزيادة النفقة الشهرية.
وأضافت أن طليقها يعمل سائق تاكسي ويحقق دخل شهري كبير لكنه يرفض إعالة أبنائه، موضحة أن ابنها الأكبر ترك الدراسة وعمل سائق ليساهم في الإنفاق على الأسرة.
وكانت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، طالبت بإصدار تشريعات جديدة، وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على العنف ضد المرأة والأمية والفقر.
ص . م -45 عاما- والتي رفضت ذكر اسمها خوفا من عدم زواج بناتها، روت تفاصيل انفضالها مؤكدة أن زوجها شخص غير مسؤول ولا يتحمل نفقات الأسرة المكونة من ثلاثة فتيات وزوجة.
وقالت "عدم تحمل وزجي المسؤولية دفعني للعمل ليل نهار حتى أوفي احتياجات البنات واستكمال تعليمهن"، موضحة أن الانفصال جاء بعدما سرق زوجها محل التموين الخاص بها وتركه بدون بضائع.
وأضافت "ذهبت إلى محكمة الأسرة طالبوني بألف جنيه رسوم أوليه لإقامة دعوى النفقة"، وأشارت إلى أنها لم تستطيع تدبير المبلغ ولجأت إلى إحدى المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة ليقيموا الدعوى مجانا.
ويبلغ عدد المطلقات في مصر مليونان ونصف المليون مطلقة حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نعمة -29 سنة- تعرضت للتحرش في الميكروباص من قبل رجل خمسيني، وقررت بمعاونة الركاب تحرير محضر بالواقعة وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقها، قائلة "أقمت الدعوى في أغسطس الماضي ولن أترك حقي".
وأضافت "الصمت في قضايا التحرش بالتحديد تزيد من المشكلة وترفع نسب التحرش"، مؤكدة أنها تعلم صعوبة حصولها على حقها لكنها مصرة على الاستمرار في القضية، مشيرة إلى حق المجتمع والفتيات الأخريات في ردع ظاهرة التحرش.
وقالت هيئة الأمم المتحدة إن 99% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والميادين.
وقالت انتصار السعيد -رئيس مركز القاهرة للتنمية- إن 90% من قضايا العنف ضد المرأة تتمثل في العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أن قضايا النفقة تحتل المرتبة الأولى بين هذه القضايا بينما تحتل قضايا الاغتصاب والتحرش المرتبة الأخيرة.
وأضافت السعيد أن قضايا نفقة الزوجية والولاية التعليمية هي الأكثر شيوعا، مشيرة إلى أن النساء المطلقات غالبا لا يحصلن على حقوقهن في النفقة إلا من خلال المحاكم.
وأكدت أن معظم قضايا الطلاق بسبب الاعتداء بالضرب، أو الضرر بسبب عدم الإنفاق على الأسرة.
وأوضحت السعيد أن قضايا التحرش والاغتصاب قليلة نظرا لأن معظم الفتيات لا يفضلن اللجوء للمحاكم بعدا عن الفضيحة، فضلا عن صعوبة إثباتها قانونيا.
وأشارت رئيس مركز القاهرة للتنمية إلى قضايا العنف في العمل من نقل تعسفي، وفصل، وتحرش، واعتداء بالضرب على العاملات، مؤكدة أن العاملات هن الأكثر عرضة للعنف في العمل من قبل أرباب العمل والإدارة.
وقالت السعيد إن كثير من النساء يجهلن حقوقهن القانونية وغالبا لا يستطعن إثبات الوقائع التي تعزز موقفهن في القصية، أو الأوراق والمستندات التي تقوي موقفهن.
وطالبت بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة حتى تحصل الزوجة والأبناء على حقوقهم.