اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على ضوء التطورات السياسية ونتائج الانتخابات المحلية ليوم 4 شتنبر الماضي، أن حضور النساء كان باهتا وضعيفا في مراكز القرار كرئيسات للجماعات الترابية، قروية وحضرية، وعمادة المدن ورئاسة الجهات، بينما مكنت الانتخابات النساء من الحصول على 6673 مقعدا، أي حوالي ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009. وأضافت الوزيرة، في افتتاح الندوة " سنكون أكثر عزما على مواصلة التعبئة الجماعية لحضور وازن للمرأة على مستوى القرار السياسي". ووقفت عند المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على المستوى السياسي، مشيرة إلى أن المغرب راكم مسارا مهما للنهوض بحقوق المرأة السياسية، وأن أبرز المكاسب تمثلت في الإصلاحات القانونية المهيكلة، التي مكّنت من تطوير الترسانة القانونية، منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية سنة 2002، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء سنة 2009، ودائرة انتخابية وطنية من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة 2011، إضافة إلى التنصيص على أن تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة 2015، وألزمت الأحزاب بتوسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية، من خلال السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا، وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص. كما تطرقت إلى إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء كآلية دائمة لتقوية التمثيلية النسوية، تشتغل بكيفية مستمرة لتمويل مشاريع لتقوية قدرات النساء، باعتمادات تخصص له في إطار القانون المالي للسنة المالية، إضافة إلى إطلاق برنامج الحكامة المحلي من أجل تطوير خطة عمل للنساء المنتخبات، مبرزة أن جميع هذه المكتسبات تعززت بمكتسبات جديدة تترجم "الإرادة السياسية القوية، التي تهدف إلى الارتقاء بتمثيلية النساء السياسية، بإقرار الدستور لمبدأ المناصفة، وإعلانه انبثاق دينامية جديدة لإصلاح مؤسساتي عميق وبناء عهد دستوري ديمقراطي جديد". وأفادت الحقاوي أن تنصيص الفصل 19 من الدستور على تمتيع المرأة والرجل، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وربط ذلك بمسؤولية الدولة في السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، يضع الجميع أمام مسؤولية تنزيل هذه المقتضيات وتفعيلها، من خلال تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كهيئة وطنية دستورية مستقلة، تتولى تتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي أحيل مشروع القانون المؤسس لها على المؤسسة التشريعية، والتي طالب جلالة الملك، الجمعة الماضي، بالبرلمان، بالإسراع في إخراجه. وأضافت أن المغرب حرص على وضع برامج وخطط، تروم إدماج المساواة في السياسات العمومية، وعلى رأسها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012/2016. وفي مداخلة لها، عبرت ميرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، عن اعتزازها بالتجربة المغربية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة، والمكتسبات المحققة، ذكرت منها مدونة الأسرة والعمل على إحداث هيئة المناصفة، وتجريم التمييز ضد النساء. وأفادت أن هناك "دولا عربية حققت تقدما على مستوى النهوض بحقوق المرأة، إذ وصلت نساء إلى البرلمان، ووُضعت قوانين منصفة للمرأة، لكن الواقع يختلف، لأن هذه القوانين لا تطبق". من جهتها، أفادت سميرة مرعي فريعة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، أن تونس رفعت تحفظاتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأن المرأة تمثل 32 في المائة في مجلس الشعب، مشيرة إلى أن المرأة التونسية حققت مكتسبات تشريعية مهمة، لكن هناك "فجوة كبيرة على مستوى التطبيق". في السياق نفسه، اعتبرت فاطمة حبيب، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة الموريتانية، أن تجربة ولوج المرأة إلى مراكز القرار في موريتانيا ما زالت في البداية، مشيرة إلى أن المرأة تمثل 22 في المائة في البرلمان (37 نائية برلمانية)، ومجلس الشيوخ خصص لها 9 مقاعد، ولها 1337 مقعدا في المجالس المنتخبة، فضلا عن وجود 6 نساء عمدات، اثنتين في المدن والباقي في الأرياف. واعتبرت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن استحقاقات 4 شتنبر مرت في ظل الدستور الجديد وعرفت مشاركة واسعة للنساء، مبرزة أن المعدل المغربي في هذا الجانب ليس بعيدا عن المعدل العالمي. وأضافت أن "السياق القانوني شهد تطورا كبيرا، لكن الواقع يُسائل النخبة السياسية حول موقع النساء على مستوى المسؤوليات في الجماعات المحلية والمقاطعات، بالنظر لحجم مشاركة النساء"، مؤكدة أنه يجب النظر للنساء بإيجابية على مستوى التموقع السياسي. كما أبرزت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن المرأة المغربية حققت "مكتسبات مهمة، لكن هذه المكتسبات ما زالت تطبعها الهشاشة". وأشارت إلى أن "الدستور متقدم، إذ أقر بمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين وجرم التمييز، لكن الأحزاب وخاصة القادة، لهم الدهاء السياسي للالتفاف على المكتسبات الدستورية، لأنه رغم الطفرة التي حققتها المرأة على مستوى المشاركة، وقع تطاول على الانتخابات الأخيرة لسد الطريق أمام النساء بالجهات والجماعات والغرفة الثانية".