لن نتوقّف، مطوّلاً، عند شيخ إسلامي تكفيريّ أفتى بجواز أن يكون للرجل في سوريا خمسون إمرأة، "مما ملكت أيمانه"، ولن نتوقّف، أيضاً، عند اعتذاره وسحب كلامه، وإعلانه احترامه للسوريات باعتبارهنّ "أخواته وأمّهاته"، بعد ضجّة إعلامية كبيرة، فتلك قصّة طويلة، ولكنّنا سنتوقّف عند استهانة غير مفهومة لدور المرأة العربية عند الليبراليين والتقدّميين والثوريين، في كلّ مكان عربي.
فالتكفيري يعتبرها مجرّد جسد مُستباح، كما يعتبر أجساد الذين ليسوا معه من الذكور هدفاً له وبكلّ وسائل القتل، أمّا التقدّمي فلا يرى فيها عقلاً قادراً على المشاركة، إلاّ في حدود الديكور، وفي حقيقة الأمر، فإنّ الطرفين اللذين يتناحران في الشوارع والميادين فيلتقيان على شيئ واحد هو: الذكورية التي لا ترى شيئاً سواها، وذلك واقع يبدو أنّ تغييره قريباً بات أمراً أقرب إلى المستحيل.
اقرأ أيضاً..جدل بعد فتوى سلفي أردني بـ"استعباد" نساء سوريا
المرأة في عالم العرب، على ما يبدو، صارت تعتبر الضحية السهلة، والقربان الذي يُقدّم لإلاهات مجهولة، فهي الضعيفة التي يمكن أن يُلقى عليها كلّ ذنب، وهي القابلة لأن تتقبّل كلّ الذنوب، فسكوتها بات علامة قبول، ورفضها المُستحي يؤخذ باعتباره علامة التمرّد على الكون، وعصياناً على قوانين وتقاليد صارت مُكرّسة في مجتمعات العروبة، والمحزن في الأمر أنّ اللاجئة التي يُفتى باستباحة جسدها، لها رجل لم يلجأ، ويستبيح أجساد الأخريات.
وتلك قصّة نحزن لها، ولكنّ للأمر جانب آخر.. فمع ذلك كلّه، ومع كلّ تلك الخشونة والرعونة والنزق، فالسياسة العربية تبدو في أمسّ الحاجة إلى جرعات أنثوية، وبالضرورة فالجُرعة لا بدّ أن تكون كبيرة، لعلّها تُعيد قليلاً من التوازن المفقود، ذلك الذي أنتجته سياسات ذكورية مُسيطرة تكاد تصل إلى أهمّ عناوين الجاهلية: وأد البنات، وهي تصل أيضاً، الآن، إلى وأد النساء.
تابع..مفتي "ملك اليمين": لم أدع إلا لحفظ كرامة السوريات
في مصر حيث لجنة الخمسين التي كتبت الدستور الجديد، "العصري"، بعد ثورة أو إنقلاب، ولا فرق، ويُفترض أنّها تُعبّر عن روح حداثة، وتمثّل المجتمع، لم يكن فيها سوى خمس نساء، والطريف أنّهن كنّ يمثلّن قطاعات نسائية في أغلبهنّ، وهكذا فلو مثل رجال قطاعات نسائية لتقلّص العدد.
وفي الأردن الذي ظلّ يُفاخر بتمثيل عادل نسبياً للنساء تشكّلت حكومة كاملة دون إمرأة، وتمّ تدارك الأمر في تعديل وزاري.. أمّا في ليبيا ولجنة الدستور فالحديث لن يطول.. وأمّا في تونس التي منع فيها بورقيبة "الرجعي" تعدد الزوجات، وتشهد الآن دعوات إقصاء النساء، فالحديث يطول.
وأمّا في السعودية، فالثورة النسائية تتقلّص لتصل إلى قيادة السيارات، فالكلام لن يطول أيضاً.. وفي لبنان، حيث يُفترض أنّه الأكثر تقدمية وليبرالية وتحرراً، فعلى السياسية، أو الناشطة، أن تكون زوجة، أو ابنة، فلان.. وقس على ذلك، ما لك أن تقيس في بلد العرب..
ما نقولة إنّنا بحاجة إلى جُرعة أنثوية في حياتنا العامة، ليس على طريقة يوم في السنة يسمّى يوم المرأة، ولا على شكل تعيينات ديكورية تجميلية، ولكن بقناعة حقيقية من المجتمع أنّه يستثني أهمّ عناصره، ويستبعد ما يمكن أن يعطي للحياة قليلاً من العقل، والهدوء، والتروي، والجمال أيضاً.