على رغم تردّي أوضاع حقوق المرأة بشكل عام في العالم العربي وعدم وصولها الى المستويات التي بلغتها في الغرب، لكن وجوهاً نسائية تبوأت مناصب حكومية في بلدان عربية عدة. وتُعتبر تونس من أكثر الدول احتراماً لحقوق المرأة، بالإضافة إلى مصر والإمارات.
في حكومة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، عُيّنت سلمى اللومي وزيرة للسياحة، وعملت قبل ذلك الأمينة العامة لحزب «نداء تونس»، وهي حاصلة على البكالوريوس في الإعلان التسويقي.
وعُينت لطيفة لخضر وزيرة للثقافة، ولديها مؤلفات عدة باللغتين العربية والفرنسية، وتولت مسؤوليات في ميادين متنوعة، وانتُخبت نائباً لرئيس الهيئة العليا للإصلاح السياسي والإنتقال الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة، كما كانت عضواً مؤسساً لـ«الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات».
وفي الحكومة التونسية أيضاً، وزيرة المرأة سميرة المرعي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الرياضيات والعلوم عام 1981. درست الطب بين عامي  1982 و1986، وأصبحت طبيبة في عام 1992 متخصصة في أمراض الرئة. وعملت أستاذة مشاركة في قسم أمراض الرئة في كلية الطب في تونس في عام 2003.
وكانت المرعي سابقاً، نائباً في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب «آفاق تونس».
أما في الإمارات، فتُعتبر لبنى القاسمي السيدة الأولى التي تتقلد منصباً وزارياً في البلاد، إذ انضمت إلى الحكومة الاتحادية في عام 2004 وزيرة للاقتصاد، ثم عُينت وزيرة للتجارة الخارجية في عام 2008، قبل أن تتولى منصب وزيرة التنمية والتعاون الدولي قبل عامين.
وتلتها مريم الرومي التي انضمت إلى الحكومة الإماراتية في عام 2006 وزيرة للشؤون الاجتماعية. وإلى جانب عملها الوزاري، تـشغل مناصب عدة، إذ أنها عضو في المجلس الوزاري للخدمات (منذ تسعة أعوام)، عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (منذ الفترة نفسها)، عضو في اللجنة الوزارية للتشريعات (منذ ثمانية أعوام)، رئيسة لجنة التدقيق الداخلي في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (منذ ستة أعوام)، وعضو في المجلس الأعلى للتركيبة السكانية (منذ خمسة أعوام).
ومن الأمثلة الأخرى في الإمارات، ميثاء الشامسي التي عُينت وزيرة للدولة في عام 2008، وأيضاً رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «صندوق الزواج».
وشاركت الشامسي على اعتبارها خبيرة في اجتماعات الأمم المتحدة وبعض منظماتها مثل الـ «إسكوا» و«يونيفيم»، في عدد من القضايا المتعلقة بالبحث العلمي والمرأة والسكان والهجرة والعمالة والتنمية. وقدمت عدداً من المساهمات من خلال عضوية عدد من اللجان الدولية والاقليمية والمحلية.
وفي الكويت، تولت هند الصبيح منصب وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في عام 2007، ومنصب وكيل مساعد في ديوان الخدمة المدنية. وفي عام 2008، تقلدت منصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وتسلمت منصب المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية في عام 2012.
أما في مصر، فمن الوجوه النسائية البارزة، عائشة راتب التي تخرجت من كلية الحقوق في حامعة القاهرة في عام 1949، وعُينت معيدة في الجامعة وحصلت على شهادة الدكتوراه في الحقوق في عام 1955، ثم تدرجت في الوظائف حتى مرتبة الأستاذ وترأست قسم القانون العام. وكانت السفيرة المصرية الأولى عندما شغلت منصب سفيرة القاهرة لدى الدنمارك ثم ألمانيا الغربية، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في عام 1971.
تولت راتب وزارة التعاون الدولي المصرية في عام 2001، لتصبح أيضاً السيدة الأولى التي تُعيّن في هذا المنصب في مصر، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، خلال حكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري.
وإلى جانب راتب، برزت أيضاً فايزة أبو النجا الملقبة في مصر بـ«المرأة الحديدة». شغلت أبو النجا قبل انضمامها إلى مجلس الوزراء، في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001، منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية في المدينة السويسرية. كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية ومؤتمر نزع السلاح.
وفي عام 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين فايزة أبو النجا مستشاراً للرئيس لشؤون الأمن القومي.
في الحكومة المصرية الحالية، تشارك غادة والي التي كلفها رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، بعدما كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وأدت اليمين الدستورية في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
حصلت والي على ماجستير في الآداب والإنسانيات من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة في عام 1990.
وفي الأردن، شغلت منصب وزيرة الصناعة والتجارة مها علي الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية الألمانية، وعلى ديبلوم في السياسات التجارية. وشغلت منصب الأمين العام للوزارة، حتى تسلمت الحقيبة الوزارية.
وفي المغرب، برزت حكيمة الحيطي التي تشغل منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة بحكومة بنكيران، وهي عضو في المكتب التنفيذي للحركة الشعبية، ورئاسة لجنة العلاقات الدولية بالحزب.
وفي بداية حزيران (يونيو) 2015، خلال ندوة صحافية في الصخيرات، أجابت الوزيرة باللغة الفرنسية، مبدية «تأففها من التحدث بالعربية». وبررت ذلك بأن حديثها باللغة العربية يسبب لها «ارتفاعاً في درجة حرارة جسمها». وانتقدها كثيرون من المواطنين، معتبرين أنها أهانت لغة الدستور.
ومن أمثلة النساء اللواتي تولين مناصب قيادية، وزيرة الاتصالات السودانية تهاني عبد الله التي تخرجت في عام 1993 وعُينت مساعد تدريس في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية. حصلت على الماجستير في هندسة نظم الاتصالات والمعلومات في عام 1999 في جامعة الخرطوم، وعلى درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 2006. تدرجت من مساعد تدريس إلى محاضر، إلى أستاذ مساعد، وعملت رئيساً لشعبة الاتصالات والنظم، ورئيساً لقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية، ومديراً لمشروع القمر الصناعي التعليمي، ثم منسقاً لماجستير بنية الحاسوب والشبكات. وقبل ذلك كانت المنسق لبرنامج الديبلومات الوسيطة ورئيسة لقسم الهندسة الإلكترونية والكهربائية في جامعة أفريقيا العالمية لمدة ثلاثة أعوام.
وفي فلسطين، شغلت خولة شخشير منصب وزيرة التربية والتعليم العالي في حكومة الوفاق الفلسطينية. وحصل جدل واسع حول طريقة اختيارها لهذا المنصب، إذ أنها شقيقة زوجة عزام الأحمد القيادي في حركة «فتح» وعضو المجلس الثوري للحركة منذ عام 1989. وهي حصلت على درجة الدكتوراة في تعليم العلوم عام 1981 من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة.
يشار إلى أنه لا تزال مشاركة المرأة العربية في المناصب القيادية «خجولة» ومحدودة، إذ إنها لا تشغل في عدد من الدول العربية سوى وزارة واحدة، وفي دول عربية أخرى تنعدم مشاركتها.