سماسرة من النّساء والرّجال يسّهلون مهمّة  الحصول على زوجة طفلة بمبلغ زهيد، وبعقد شرعيّ غير مسجّل نظاميّاً في دوائر النّفوس.
الأمر ليس مزحة. هو حقيقة.
بعد أن تعدّدت أنواع الزيجات ، و أصبح بعضها قانونيّاً بفتاوى شرعيّة كزواج المسيار في الخليج العربي وزواج المتعة في الجانب الإيراني لم ينته الأمر. هناك زواجات أخرى في الوطن العربي مثل زواج المصياف، وزواج نهاية الأسبوع، وهذا ليس جديداً.
نحن نؤمن بالحرية الشخصيّة، فلو كانت من تتزوج بالغة توافق على الزّواج بعقد شرعيّ ، أو حتى بدون عقد فهي مسؤولة عن سلوكها، لكن عندما يتعلّق الأمر بطفل يكون خطيراً.
في دمشق كانت مكاتب السّمسرة توفّر لزائرها الغنيّ زوجة، أو صديقة حسب موقعه وثروته تغيّر الأمر. يوجد مكتب للتّصدير، وهو نشط جداً.
تغيّر الوضع عمّا كان فيه في الماضي، لم يعد يوجد سياحة جنس في سوريّة. يتوجهون الأن إلى الأردن، ولبنان، وتركيا  حيث السّماسرة الذين يؤمنون لك طلبك سواء كنت ترغب بزواج حقيقي، أو مغشوش. السّمسار يؤمن لك طفلة تتزوجها بموافقة والدها على مهر مسمّى، ويتمّ كتابة عقد على ورقة، لكنّ الطفلة قد تعاد ثانيّة، ولا إثبات في المحاكم، فالزواج غير مصدّق
لا زال  البعض يتحدّث عن حقوق الإنسان، و نحن في زمن نتاجر فيه بالخراف، وبالأطفال. إن كنت تريد طفلة وأنت مؤمن ،لا يمكن أن تتزوجها إلا بعد موافقة ولي أمرها ومع عقد زواج وشاهدين. عقد زواج عرفي لا قيمة له أمام القضاء، وإن كنت تريد طفلاً فهو موجود. يوجد سماسرة، وسوريين ، وغير سوريين يقدمون لك خدماتهم بأسعار متواضعة.
أما إن كنت تحتاج لنساء يمارسن الدعارة، يوجد من ينتقي  لك أجمل النساء، تتزوّجهن واحدة بعد الأخرى، وتلمّ شملهنّ في الخليج العربي، أو في أيّ بلد عربي آخر. والباقي أنت تعرفه عندما كنت سمساراً عند الأجهزة الأمنيّة.
عام بعد عام ينتقم النّظام من النّساء لأنّ أزواجهنّ شاركنّ في المظاهرات، ولحظة إثر لحظة يتعرض الأطفال من الجنسين إلى الاغتصاب أمام ذويهم والقتل، يتجاهل الغرب ذلك ريثما ينتهي من داعش، وينسى تلك الحقوق التي أقرّها لنفسه. سيقف هذا الغرب يوماً أمام جيل من السّوريين مغتصب الجسد والأرض والرّوح، وسيكون الحساب عسيراً.
تجارة الجنس قديمة، لكنها لم تكن قسريّة، كان البعض يختار تلك التّجارة، وهي تشمل الجنسين، فقد كان للغلمان أيضاً من يرغب بهم.
تغيّرت الظّاهرة، وأصبحت في الوطن العربي كالوباء، ومرتبطة بالجريمة المنّظمة، والإرغام على ممارسة الدّعارة، وبالقوّة .
في كلّ الدّول العربية سماسرة ورقيق وأماكن عمل مخفيّة، فالدّعارة ممنوعة في العلن، ومسموح بها بقوة في السّر، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني ، تزحف بقانون غير موجود.
لو عدنا إلى زواج السترة الذي هو جزء من تجارة الرّقيق الأبيض ،والذي هو نوع من الدّعارة الشّرعيّة ، لوجدنا تلك الظّاهرة ليس في الزعتري فقط. بل في لبنان، وتركيا، والعراق، وفي قلب سورية حيث الأمراء، وأثرياء الحرب يريدون أن يسيطروا على هذه السوق أيضاً. بل أكثر من ذلك فإنّ بعض المنظمات الخيرية تتطوع للساعدة في ” زواج السّترة” هذا، ومن هذه الدّور ما يقع في لبنان أو تركيا أو سورية . تأخذ تلك  الزّيجات صفة مؤقتة مع أنّ أغلب الفتيات  دون سن الرّشد.
هذا حول زواج السّترة الذّي  يستهدف اللاجئات إلى الدّول العربيّة. هناك سوق مواز آخر، وفي داخل سوريّة في مدينة دمشق وحلب، يبدو كأنّه سوق موال للنّظام حيث تقوده نساء أيضاً. هو سوق نشط أيضاً بأسماء برّاقه تخت اسم نادِ مثلاً. في سورية انقسم كل شيء حتى أسواق الدّعارة.
نسينا كلّ تلك الأشياء الهامة . نقف اليوم في حضرة بوتين، ننتظر منه أن يحلّ لنا كلّ أمورنا لذا صفع الأسد على خدّه فأدار له ظهره فصفعه على قفاه كي يوحيّ بأنّه رجل المرحلة. بوتين يرغب في إعادة النّظام إلى النّظام، وهذا ما وافق عليه الغرب في غياب شباب سورية المقتولين من قبل الأسد أو من قبل وكلائه الحصريين في جميع أنحاء سوريّة .
لكنّ السّؤال موجه اليوم للخارجين عن النّظام الذين دعوا للعودة: هل سيكون لقضيّة الأطفال هذه شيء من الدّعم؟
الجواب معروف:
لكلّ منصب سمسار يشبه المستشار، وأغلب الاستشارات هي حول الجنس والمال.
صرخة في واد