بعد أن هدأت رياح الرفض والقبول، وبعد أن انقشعت بعض الأغبرة التي اراد من خلالها البعض الحضور فقط في المشهد دون أن يتمعن في التغييرات المقترحة لنظام الأحوال المدنية في جلسة مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي، والبعض الآخر رفضها من منطلق مبادئ عامة ترتكز على تهميش المرأة وسلبها ابسط حقوقها الوطنية والانسانية، والبعض الثالث مازال يدور في دائرة الرفض لكل تطوير للمرأة تحت هاجس الرعب من اتفاقية (سيداو) التي باتت فزاعة يتم التلويح بها كلما حاول احد فتح ملف المرأة وحقوقها وفق الشريعة الاسلامية.. مع يقين هؤلاء أن تلك الاتفاقية والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية لن تكون وسيلة لإخراج نسائنا من ثوابت دينهن ناهيك عن وضوح موقف الدولة الواضح والثابت والمرتكز على كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
المقترح الذي تقدمت به عضوا مجلس الشورى الأميرة سارة الفيصل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر الداوود، وكاتبة هذا المقال كان يستهدف خدمة المرأة في المملكة العربية السعودية عموما.. ويخدم في عمقه أكثر واكثر المستضعفات من النساء من المطلقات والمعلقات.. ممن يقعن تحت رحمة ولي لا يدرك واجبه كما شرعه الله عز وجل.. نظام الأحوال المدنية بصورته الحالية صدر قبل ثلاثين سنة.. ما يعني معه أن الكثير من المشهد الاجتماعي تغير وهذا التغير جاء في ابعاد مختلفة منها طبيعة الادوار الاجتماعية والاقتصادية للرجل والمرأة.. ناهيك عن التغير في منظومة المؤسسات وادوارها داخل المجتمع..
التعديل في النظام وتحديدا في بعض مواده جاء لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة وفق منظور شرعي ومبدأ حقوقي ناهيك عن حماية النساء المستضعفات من مطلقات ومعلقات..
من عمل في الاعلام او المجال الاجتماعي او التعليمي يعلم يقينا حالة الكثير من النساء اللاتي عانين ومازلن يعانين من مشكلة تعسف بعض اولياء الأمور، فخلال عملي بإدارة القسم النسائي بجريدة الرياض عايشت الكثير من الحالات الأسرية التي حرم فيها صغير أو صغيرة من التعليم بسبب عدم اضافته في دفتر العائلة إما لخلاف بين الزوجين او لامبالاة او لانشغال الأب بمتعه بما فيها المخدرات..
لن أقف كثيرا عند مربع المساومة والتعسف فهذا جزء من واقع جميعنا يعرفه ولكن لننظر للمشهد بصورة اعم واشمل وهي أن المرأة السعودية من مبدأ حقوقي وانساني من حقها أن تحصل على أوراق ثبوتية تثبت صلتها بابنائها كجزء من منظومة تشريعية ترتكز على نظام الحكم الذي اكد على المساواة بين المواطنين دون تمييز لأي سبب نوعي او طائفي او اجتماعي..
حصول المرأة السعودية على البطاقة المدنية لم ينتج عنه مساوئ أو خروج عن النظام او ارتكاب محرمات بل إنه حقق خدمة للمرأة وخفف من حاجتها في كل صغيرة وكبيرة لدفتر العائلة مع العلم أن البطاقة من حق الجميع الحصول عليها، واستخراجها يتم بمجرد بلوغ الشاب او الفتاة الخامسة عشرة.. ومع تطبيق هذا النظام هل زادت نسبة الفساد بين الفتيات وهل كان سببا في بحثها عن طريق غير سوي والعياذ بالله..؟
بل من اراد الانحراف فهو يعشق الظل وعدم الوضوح..
هل يعاني مجتمعنا من ازدواجية في الموقف والتفكير فتاة تحصل على بطاقة وام أكرر أم نخاف من حصولها على نسخة طبق الأصل من سجل العائلة او نخشى من تبليغها عن مولودها. اليست أولى من عمدة الحي في التبليغ..؟
سأقف هنا وأكتفي بالقول لمن يرفض هذا المقترح وإن كان حقا اوليا لكل مواطنة سعودية.. الا انه في الحقيقة يخدم المطلقات والمعلقات ومن تزوجن بغير سعودي بالدرجة الأولى.. أو لنقل الفئة المستضعفة بالدرجة الأولى.. التي كان يصرخ هؤلاء الرافضون بحقوقهن..