أسعدني كمواطن، نظام العمل الجديد، الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه، والذي تضمّن تعديلات شملت 38 مادة، يأتي الهدف منها تطوير منظومة العمل ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد السعودي، كما صرّح معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.
ربما يكون صحيحاً، أن التعديلات تشمل معالجة عصرية لمشكلات قانون العمل في بلادنا، وأبرزها الحد من التسرب الوظيفي، وتحديداً الموظفات، وهو الهاجس الرئيس للمنشآت وأصحاب الأعمال في الآونة الأخيرة في سوق العمل، ويزيد من استقرار وإنتاج العاملات في وظائفهن.. ولكن وبصراحة دعوني ألُم وزارة العمل، التي لم تكشف عن ملامح النظام الجديد بوضوح وشفافية، للدرجة التي لا نزال نسمع فيها شعارات رنانة وكلاما عاما، بدلاً من أسس وملامح قانونية تحدد جوهر العلاقة بين العامل أو الموظف وصاحب العمل.
صحيح أن معالي الوزير، كشف عن ملامح النظام وكيف أنه سيحفز على المزيد من توظيف السعوديين، ويقلل من حجم الدعاوى القضائية بين العمال والشركات نتيجة زيادة الشفافية.
وصحيح أنه اعتبر أن نظام العمل "القديم" رفع نسبة المتدربين السعوديين المشترطة على منشآت القطاع الخاص من 6 إلى 12%، داعياً إلى خلق مبادرات في القطاع الخاص لرفع نوعية وحجم الوظائف المتوفرة للسعوديين في القطاعات المختلفة.
ولكن في رأيي، أن الأهم في جوهر التعديلات الأخيرة، أنها ترمي بثقلها وراء تحقيق مزيد من الاستقرار للمرأة السعودية، وحل العديد من الإشكاليات التي تعيقها عن ممارسة دورها الوطني، وبالذات في مؤسسات القطاع الخاص، الذي تتركز فيه النسبة الأعلى من الوافدين الذين نشكو ونتذمر من ارتفاع عددهم.
إن منح المرأة العاملة امتيازات أكثر جذباً، مثل إجازة العدة، لتصبح أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذلك زيادة إجازة الوضع لتصبح عشرة أسابيع، وحظر عملها بعد الوضع لستة أسابيع، ويحق لها التمديد لمدة شهر بدون أجر.. إضافة لتمديد الإجازة في حال الزواج أو الوفاة لخمسة أيام بدلاً من ثلاثة، وإعطائها حق الحصول على ساعة لإرضاع وليدها وقتما تشاء.. كلها عناصر جذب لتغيير الصورة النمطية عن القطاع الخاص، وربما ستدير الدفة نحو القطاع الخاص الذي يجب أن يكون بوتقة حقيقية للاستفادة الفعلية في سوق العمل
وإذا كانت الأرقام الصادرة عن التأمينات الاجتماعية، تشير إلى ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، خلال السنوات الأربع الماضية، وحتى منتصف العام الجاري 2015، وتؤكد أن لدينا 468 ألف سعودية، بعد أن كنَّ 70 ألفاً فقط، فإن المؤشرات تبدو إيجابية للغاية، وتبشر بتزايد مطرد بعد كل هذه الإغراءات والحوافز الجاذبة.. كما أنها تصحيح مطلوب يجب أن نداوم عليه باستمرار، إذا كنا نريد مشاركة فعلية، لا تقصي أحداً ولا تفرض مناخاً عملياً طارداً لأي كفاءة وطنية.. وهذا هو المطلوب من الجميع.