عقدت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، ورشة عمل لأعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، بعنوان "تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واقع - وآفاق".
وقدمت الآغا لمحة عن الوضع الميداني الراهن وما يعانيه الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه بما فيها النساء والأطفال، جراء العدوان المتواصل من الإحتلال، حيث استشهد لغاية اللحظة 76 شهيداً منهم 17 طفل وإمرأتين، إضافة إلى ما يزيد على 3000 جريح.
وشددت الآغا على ضرورة المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل كافة القرارات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال في الحروب ومنها قرار 1325 وكل ما تلاه من قرارات، وضرورة تعرية الإحتلال أمام المجتمع الدولي الذي عليه بالتالي تحمل مسؤولياته من أجل السلام في المنطقة.
وأكدت الآغا على أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتي تشكلت بقرار مجلس وزراء عام 2008، وإعادة إطلاقها من جديد، والإستفادة من الإرادة السياسية الداعمة، وإستعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم.
بدوره تحدث د. محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية عن العنف بشكل عام، وعن الأسباب التي تؤدي لزيادة العنف ومنها الوضع الإقتصادي والتوتر النفسي، بحيث يؤثر ذلك على الإستقرار الأسري والتحصيل العلمي للطلاب.
وأضاف أبو حميد بان وزارته قامت بعمل دراسة حول واقع الشؤون الإجتماعية والخدمات التي تقدمها للأسر، مستعرضاً نتائج الدراسة التي تلخصت بضرورة تضمين النوع ا|لإجتماعي بشكل ممنهج في عمل الوزارة على تقديم هذه الخدمات.
ومن جانبه أكد أندروس طومسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الصندوق لكافة الشركاء في العمل على قضايا مناهضة العنف ضد النساء مالياً وفنياً، حيث يقدم المساندة لعمل اللجنة الوطنية، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.
وقدمت نجمة سمحان منسقة اللجنة الوطنية في الوزراة عرضاً عن نشأة اللجنة بقرار مجلس وزراء، وعضويتها، وأهدافها، وصلاحياتها، وأهم إنجازاتها، ونقاط القوة والضعف، إضافة إلى الفرص والتهديدات.
وناقش أعضاء اللجنة آليات تطوير العمل ومنها إعادة النظر بالنظام الداخلي للجنة، توضيح مهام الجنة بصورة أكبر وتوزيعها على الأعضاء كل حسب إختصاصه، اللجان الفنية المنبثقة عنها، آليات المتابعة والتقييم، وإضافة أعضاء جدد.