ذكر موقع «ورلد ايكونومك فورم» أن عدد النساء العاملات في قطاع المال في الولايات المتحدة لا يزال قليلاً في شكل ملحوظ، إذ أنه يوجد في صناديق التحوّط بين كل 12 مدير صندوق، سيدة أعمال واحدة فقط، على رغم وجود بيانات توضح أن نتائج أداء الصناديق التي  تديرها سيدات تكون في الغالب أفضل، بالمقارنة مع نتائج غيرها من صناديق التحوط.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، أظهر تقرير «مونينغ ستار» أن اثنين في المئة فقط من أصول صناديق الإستثمار في الأصول المالية  تدار من قبل سيدات أعمال، في حين ليس لدى ثلثي صناديق الاستثمار في «سيليكون فالي»، أي سيدات تشغل مناصب استثمارية رفيعة.
وبلغت نسبة السيدات الحائزات على رخصة الاستشارة الاستثمارية 30 في المئة من العاملين في المجال، بينما لم تتعدَ نسبة الحائزات على رخصة التخطيط المالي 23 في المئة.
ويظهر استطلاع للرأي أن النسبة المتدنية لسيدات الأعمال في المجال المالي  قد تؤثر سلباُ في عوائد استثمارات «وول ستريت»، إذ أفاد بحث لـ«معهد روثستاين كاس» أجري في العامين 2012 و2013، أن «عائدات صناديق التحوط التي أدارتها سيدات تفوقت على صناديق التحوط التي أديرت من قبل رجال بنسبة ستة في المئة خلال ستة أعوام ونصف العام».
وبينت دراسة أجرتها شركة «كايرا كابيتال مانجمنت إل بي» للاستشارات الاستثمارية المعتمدة أنه «في الغالب تكون نتائج أداء صناديق التحوط الربع سنوية المدارة من قبل سيدات من بين الأفضل، بالمقارنة مع نتائج غيرها من صناديق التحوط».
وتدير سيدات أعمال 60 صندوق تحوّط حول العالم من أصل ألفين، أي بنسبة 3 في المئة من الإجمالي. وكان محللون من «برن» أجمعوا أن ما يميز إدارة المرأة في القطاع المالي والاستثماري، أنها أدق من الرجل في إدارة المخاطر المالية واحتسابها، بالإضافة الى ابتعادها من المخاطر العشوائية في الاستثمارات.
وفي شأن متصل، طالبت الحكومة البريطانية الشركات الكبرى برفع نسبة تعيين السيدات في مجالس إدارتها، استناداً على بيانات سابقة أظهرت، أن «أكثر من نصف الشركات لا تزال متأخرة في تنفيذ توصياتها في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين». وتظهر أرقام حكومية أن بريطانيا متأخرة عن دول مثل النروج التي تلزم نحو 500 شركة بزيادة نسبة النساء في مجالس إدارتها إلى 40 في المئة.
وفي الدول العربية، قامت دول عدة من بينها السعودية والإمارات بتفعيل دور المرأة نحو العمل في المجالات الاقتصادية المختلفة من تسويق وإدارة وريادة أعمال وغيرها، وشغلت المرأة في السعودية مناصب في مجالس الإدارة سواء في الشركات المالية والتجارية والخدمية.
أما في الإمارات، فتشكل المرأة نسبة 43 في المئة من سوق العمل، ونحو 66 في المئة من القوى العاملة في القطاع الحكومي العام، مع نسبة تصل إلى 30 في المئة من المناصب القيادية، وفق ما ذكرت «مؤسسة دبي للمرأة»، كما تدير سيدات الأعمال في الإمارات استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 18.3 بليون درهم.