أطلق منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية الاثنين الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "إنهاء الاحتلال.... إنهاء للعنف".
وقالت منسقة المنتدى صباح سلامة خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة إن تلك الحملة السنوية، والتي من المفترض أن تكون تتويجًا لانتصارات تم تحقيقها لصالح نساء فلسطين على مدار عامٍ مضى، لكن ما تم تحقيقه هو إنجاز بسيط لا يذكر أمام تضحيات وآلام وعذابات النساء.
وأرجعت أسباب عدم تحقيق الأهداف إلى غياب المجلس التشريعي بسبب الانقسام السياسي، وعدم وجود الإرادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني، والفكر الذكوري والثقافة المجتمعية السائدة التي تتعامل مع النساء كمواطنات من الدرجة الخامسة.
ودعت الرئيس محمود عباس إلى إقرار قوانين تتلاءم مع تلك الاتفاقيات، قائلة "هذا أمر ملزم لكم، وفي مقدمة تلك القوانين قانون العقوبات الموجود على درج سيادتكم لما يقارب العشر سنوات، وقانون الأحوال الشخصية، قانون حماية الأسرة من العنف، وذلك  التزامًا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتم عليها وفي مقدمتها اتفاقية سيداو".
بدوره، أكدت العضو في المنتدى حنان سعيد أن المؤسسات الشريكة لمنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف تسعى للعمل على التشريعات والقوانين من خلال تمكين المرأة من التمتع بقانون أسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة  والعدالة، والعمل  على توفير الحماية للنساء المعنفات، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية.
وأشارت إلى أنه تم  السعي من أجل توفير الحماية للنساء من القتل، وذلك من خلال توفير البيوت الآمنة.
وأضافت أن المنتدى يسعى إلى بناء التحالفات من أجل إقرار القوانين، كقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأسرة من العنف، وذلك من خلال عقد لقاءات مع أعضاء من المجلس التشريعي وصانعي القرار، وإصدار أيضًا المذكرات والمسيرات الاحتجاجية، وتوثيق حالات قتل النساء.
من جهتها، أوضحت العضو في المنتدى شرين الطحان أن الهبة الجماهيرية الفلسطينية الحالية جاءت ردًا على الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية القسرية القاسية، والمتمثلة على سبيل الذكر لا الحصر، في إحراق الأطفال الفلسطينيين حتى الموت وعائلاتهم من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وقالت إن كل ذلك يأتي في ظروف اتسمت بالصمت العربي والدعم الأمريكي السافر للإجراءات الإسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث وصف غضب وردود فعل الشعب الفلسطيني ضد القمع والاضطهاد الإسرائيلي، بصفة "الإرهاب".
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تتعرض وتستهدف بشكل مباشر وعلني ومقصود الطواقم الصحفية والطبية، فمنذ بداية الهبة أصيب العديد من الصحفيين وطواقم الأطباء بنيران الاحتلال أثناء تأدية واجبهم في الميدان، كما منعت الطواقم الطبية من إسعاف العديد من الجرحى وتركهم ينزفون دون تقديم أي إسعاف لهم.
وذكرت أنه تم اعتقال أكثر من 1000 فلسطيني في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، علمًا أن نصفهم من الفتيان القاصرين (أقل من 18 عامًاً).
واعتبرت أن "إسرائيل" انتهكت بذلك القانون الدولي، وأنها غير ملتزمة بالمعايير الإنسانية الدولية سواء في معاملة المعتقلين الفلسطينيين أو في اعتقال الأطفال،  بالإضافة إلى احتجازها 31 جثمانًا بشكل يتنافى مع الأعراف الدولية بخصوص الدفن بما يضمن كرامة الإنسان حيًا أو ميتًا.
وأكدت أن أهم انتهاك في الهبة الجماهيرية كان القوانين الدولية والانسانية وما قامت به "إسرائيل" من زج المستعربين بين صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات، خاصة التي اندلعت عند "بيت إيل"، وكذلك اقتحام المستعربين لمستشفى في مدينة الخليل، وقتل أحد المصابين واعتقال آخر.
واستنكر منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف هذه الأعمال الاجرامية، مطالبًا بمحاسبة الفاعلين وبرفع الحصانة الدولية والدبلوماسية عن هؤلاء المجرمين وكشفهم وتعريتهم أمام العالم وفي وسائل الإعلام المختلفة، وتقديمهم لمحاكم الجرائم الدولية لينالوا عقابهم.
وطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي بكامل الصلاحيات تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني، وردع الاحتلال.
ودعا جامعة الدول العربية إلى كشف جرائم الاحتلال أمام الهيئات والمحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.