فى ظل المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المجتمعات العربية وانعكاساتها على أوضاع المرأة العربية ،والاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة والتطرف الفكري والإرهاب ونزوح ولجوء النساء والأطفال إلى مجتمعات أخرى
  وفى ضوء توصيات التقارير الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجتمعات العربية بصفة عامة وبقضايا المرأة العربية كقضية مجتمعية بصفة خاصة .. تضع منظمة المرأة العربية خطة عملها المستقبلى خلال الفترة من 2016- 2019 .
   وصرحت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة للمنظمة أن خطة العمل تستجيب للمستجدات على الساحة العربية والتي تنعكس تأثيراتها الكبيرة على المواطن العربي بوجه عام وعلى المرأة العربية بوجه خاص،لافتةً أن التطورات السلبية أنتجت تحديات كبيرة خاصة في واقع المرأة العربية، بصفتها العامة كمواطن عربي، وبصفتها الخاصة كامرأة تؤدي القيود الثقافية المحيطة بها إلى تفاقم التأثيرات السلبية عليها، وتؤدي أيضًا إلى جعلها الأكثر فقرًا بين الفقراء الذين تتزايد أعدادهم، والأشد تعرضًا للعنف خاصة العنف الجنسي، والأكثر تعرضًا كذلك للإقصاء السياسي.
  وأضافت تلاوى أن خطة العمل المستقبلية تراعى كذلك  أولويات الدول العربية الأعضاء ورؤيتها لأهم العقبات في مسار تمكين المرأة ،مشيرةً إلى أنه فى دولة مثل فلسطين تظل قضية الاحتلال هي العائق الأهم أمام جهود التنمية وتمكين المرأة، فيما ترى بعض الدول أنها بحاجة لموقف دولي داعم لإسقاط مديونيتها الخارجية ودعمها تنمويًّا، وبالنسبة لدول أخرى فإن النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الداخلي والإرهاب تعد من أهم العوائق التي تؤثر على نهوض المرأة فيها.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة أن الثقافة الاجتماعية المناهضة للمرأة  تُعتبر أصل العقبات في سبيل تقدم المرأة في الدول العربية عامة، كما تظل قضايا الصحة والتعليم والبيئة والعمل تمثل عراقيل مشتركة بصور مختلفة بين الدول الأعضاء ككل أمام تقدم المرأة العربية،مضيفةً أن خطة العمل تتوافق أيضا مع  التوجه الدولي للعمل من أجل المرأة والذي ينعكس في مقررات الأمم المتحدة وتوجهات وخطط عمل الوكالات والهيئات التابعة لها مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة وضع المرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية  لغرب آسيا (اسكوا)، والوثائق الدولية المتفق عليها، والتي تخضع للمراجعة والتقييم دوريًّا على المستوى الدولي؛ مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) (1978)،  وإعلان ومنهاج عمل بكين (1995)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993)، وقرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والأمن والسلام ممثلة في القرار 1325 والقرارات التالية له، ومخرجات اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في دوراتها المتتالية .