أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري المبادرات والملاحظات الختامية التي خرج بها المؤتمر والتي أكدت على أهمية تطوير نظام حوكمة متكامل يتناسب والخصوصية البحرينية، وما يتطلبه ذلك من اعتماد لوسائل وأدوات تساعد مؤسسات الدولة على القيام بدورها الرقابي تجاه جوانب ادماج احتياجات المرأة في المسار التنموي. مشيرة الى توجه مملكة البحرين نحو التفكير الجدي بإصدار تقرير وطني لرصد الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة في إطار حرص المملكة على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات لأصحاب القرار وشركاء التنفيذ لتطوير العمل وبما يتناسب مع منهجية قياس الأثر واستدامته.
وتضمنت الملاحظات الختامية التأكيد على تطبيق منهجية التدقيق الجندري في مجال تحقيق تكافؤ الفرص على المستوى الوطني لتغذية التقرير، مشيرة الى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع ESCWA  بدأت في تنفيذ هذه المنهجية ووفقاً لمعايير محكمة لكي يكون المجلس الاعلى للمرأة  بيت خبرة في مجال حوكمة الجهود الوطنية الموجهة نحو خطط إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، والتقدم بمبادرة وطنية تعمل على تنفيذها بتكليف من المجلس الاعلى للمرأة الاستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى تتمثل في وضع دليل استرشادي للمشرع البحريني في كيفية توظيف أدواته البرلمانية في متابعة جهود الدولة في رفع مستويات تقدم المرأة وغلق أية فجوات نوعية، مع التطلع إلى أن يتبنى البرلمان العربي هذا المشروع عند الانتهاء منه لتعميمه عربياً، والإشادة بمبادرة البرلمان العربي في وضع تشريع موحد لإدماج احتياجات المرأة ضمن السياسات والموازنات العامة لدعم الدول الأعضاء في تبني مثل هذه التوجهات.
 وطالب المؤتمر المنظمات الدولية لدى مراجعة طرق قياسها لأداء الدول العربية في مجالات تقدم المرأة، اعتماد مؤشرات تقيس تقدماً نوعياً وليس فقط كمياً، مع الإشادة والاعجاب بالمنهجية التي تتخذها منظمة OECD في مجال تقديم الدعم للدول وقياس أدائها ، والتطلع إلى أهمية أن يتم التعامل مع الكتلة العربية ككتلة ذات خصوصية وحضور جغرافي مستقل.
وقالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مسئولية متابعة ما يتم على أرض الواقع من مبادرات وجهود لإدماج احتياجات المرأة لا تقتصر على جهة بذاتها، انما هي مسئولية مجتمعية تتشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والاهلية والخاصة، لإثراء هذه الجهود بما يتفق مع تطلعات المجتمع، وتعهدت الأنصاري بإشراك الشباب بشكل مكثف في كافة الفعاليات القادمة باعتبارهم الأمل نحو غد متفوق، معربة عن أملها في أن تؤدي مشاركة الشباب إلى إعادة النظر في وسائل الحوار ومنهجية الطرح، مشيرة الى إشادة العديد من المشاركين بحضور الشباب أعمال المؤتمر الامر الذي سيدفع المجلس الاعلى للمرأة بمملكة البحرين إلى تنظيم منتدى شبابي للاستماع إلى شجونهم وتطلعاتهم لتشكيل الحاضر بما يتناسب مع تطلعهم لمستقبلهم الباهر بإذن الله.
وكان اليوم الختامي قد بدأ بالجلسة الرابعة لأعمال المؤتمر التي عقدت بعنوان " تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية" برئاسة معالي السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أشاد فيها بدور المرأة العربية بصورة عامة، والفضل في ذلك يرجع إلى القيادات العربية والنخب الثقافية التي ممكن الاستفادة منها وبناء مستقبل الوطن العربي، مشددا على ضرورة الشراكة في المجتمع وفي الوطن العربي وان الشراكة بين المؤسسات في الوطن العربي أصبح ضرورة.
وأكد الاستاذ الجروان على ضرورة تبادل الأفكار والخبرات بين البرلمانيين العرب مشيدا في هذا السياق بالمرأة البحرينية وتميزها حيث تقلدت مناصب عليا في القطاعين العام والخاص .
من جهتها، أكدت هند الفايز عضو البرلمان الأردني وأول امرأة أردنية تمثل البادية الوسطى بأن نجاح المرأة في قبة البرلمان لا يعتمد على النوع، مشددة بأن المرأة شريك للرجل وليست مكملة له، وأنها أخذت هذه القوة من الشريعة الإسلامية التي ساوت بين المرأة والرجل.
وشددت الفايز على ضرورة إزالة العقبات أمام المرأة وبخاصة أن التشريعات والقوانين تكفل حقوق المرأة، ولكن قد يحصل احيانا عدد من الأخطاء في عملية التطبيق، وأن المواطن يثق في المرأة عندما يراها تتبوأ المناصب العليا والقيادات وبخاصة في مجال التربية والتعليم .
من جهتها، أشارت السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى وعضو البرلمان العربي بأن شعار المؤتمر "من وضع السياسات إلى صناعة الأثر" هو أهم آلية لوضع استراتيجيات موجهة للمرأة، وأن على السلطة التشريعية تطبيق ذلك، مشيدة بمشاركة البرلمانيين العرب في كافة الفعاليات والمحافل الدولية وهي خطوة ناجحة لمستقبل أفضل. وأكدت الزايد أن المشاريع الحكومية يجب أن تتضمن إدماج احتياجات المرأة، وتشجيع روح تكافؤ الفرص مع توفير الميزانية اللازمة لهذه الخطة الاستراتيجية، وضرورة متابعة التوصيات، الأمر الذي  يعتبر من صلب العمل التشريعي .
من جانبها، أكدت نشوى الديب عضو البرلمان المصري على أن المرأة المصرية وأيضا العربية أثبتت أهمية دورها بغض النظر عن اختلاف التيارات، وان جمهورية مصر العربية بلد يُبنى من جديد على أيادي النساء المصريات، وكذلك الرجال والذي يعكس التغيير الكبير في الفكر والوعي والذي سيؤدي الى تغييراً مختلفاً في البرلمان.
ودعت عضو البرلمان المصري نشوى الديب إلى ضرورة تشكيل رابطة تجمع البرلمانيات العرب لتحقيق تفاعل أكثر من خلال طرح مواضيع تتعلق بالمرأة.
من جانبها، تطرقت مؤسس ورئيس المنتدى العالمي للنساء في البرلمان سيلفانا كوتش مهرين عن تجربة المرأة في بلادها حيث تمثل إنجيلا ميركل وهي المستشار الألماني وتعد من أقوى صناع القرارات في القارة الأوروبية والعالم، وأضافت إلى أن البرلمان الاوروبي يدعو في كل دورة إلى انتخابات لمساواة المرأة والرجل، وذلك من أجل زيادة حضورها وتمثيلها في البرلمان الاوروبي.
ونوهت سيلفانا بأن تمثيل المرأة في المجال السياسي هو الأقل مقارنة بالمجالات الاخرى كالمجالات التعليمية والثقافية، وقد أثبتت الدراسات في هذا السياق بأن العوائق التي تقف دون وصول المرأة الى مناصب سياسية قيادية كانت بعضها صعوبة في التمويل والإعلام .
من جانبه، أشاد محمد هاميماز مدير إدارة التعاون بوزارة الداخلية المغربية بالمكتسبات التي حققتها بلاده، ومن ضمنها حظر ومكافحة أشكال التمييز، وتفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتفعيل حق المواطنين في الاقتراح والمساءلة، ومناهضة العنف وكل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الانسانية، وتشجيع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
وأدار الجلسة الخامسة السيد محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في الدول العربية حول إدماج احتياجات المرأة، وتطبيق المساءلة من وضع الاستراتيجيات إلى صناعة الأثر حيث تم التركيز على استكشاف نهج الدول في بناء آليات فعالة للمساءلة لضمان تنفيذ السياسات والمبادرات المعنية بإدماج احتياجات المرأة على وجه الخصوص مع تسليط الضوء على دور آليات المساءلة في تعزيز استدامة السياسات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في القطاعين العام والخاص.
وقد أشارت السيدة مارا ماريناكي المستشار الرئيسي في النوع الاجتماعي، وفي تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ EEAS الى أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ للألفية بدءاً من العام المقبل والتي تجدد التأكيد على ضرورة احترام الحريات الاساسية للجميع وحمايتها وتعزيزها، مضيفة بأن الاجندة تقر بأهمية الحماية الاجتماعية والتي تنص على تحقيق فرص عمل كاملة وإنتاجية بالإضافة الى تأمين عمل لائق لجميع النساء والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بحلول عام ٢٠٣٠.
من جهتها، تطرقت سعادة السفيرة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والاسرة في جامعة الدول العربية الى ضرورة وضع المرأة وإدماج احتياجاتها في عين الاعتبار وان تكون من الأولويات والعمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية وذلك نظرا لتأثيرهم على أوضاع النساء وكذلك تطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة، بالإضافة الى توسيع نطاق الممارسات الديموقراطية والتشاور على المستوى المركزي والمحلي بما يضمن عدالة توزيع الموارد ودعم صلاحية الآليات .
بعدها تحدثت بروفيسور لويس مورلي الاستاذة في التربية ومدير مركز التعليم العالي والبحث الانصاف CHEER جامعة Essex من المملكة المتحدة عن أن المرأة البحرينية تعد محظوظة لأنها تدعم من قبل القيادات العليا في المملكة .  كما اشارت إلى ان ظاهرة ادماج المرأة هي ظاهرة دولية وان ادماج احتياجات المرأة لا يمكن تحقيقه بين يوم وضحاها، بل هي سياسة بعيدة المدى، مشددة على ضرورة جمع البيانات المتعلقة بالمرأة وذلك لمعرفة تأثير السياسات الخاصة بالمرأة وسهولة قياس أثرها.
بعدها أشارت السيدة تاتيانا تيبلوفا نائب رئيس قطاع المراجعات الحكومية والشراكة بالإدارة العامة والتنمية الاقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الى التركيز على استكشاف نهج الدول عن الحاجة الى جمع الإحصائيات بصورة منتظمة حتى تكون كمرجع ولتطوير آليات مساءلة فعالة لسياسات ادماج احتياجات المرأة وآليات قياس ورصد التقدم المحرز في مجالات تمكين المرأة وضمان شفافية النتائج، موضحة أن من أهم عوامل تمكين المرأة من أجل تحقيق العدالة والمساواة من خلال دعم الجمعيات المستقلة وإعطاء البرلمانيات دور أكبر وتنفيذ السياسات والمبادرات المعنية بإدماج احتياجات المرأة وكذلك ادراج الجمعيات الأهلية في الحياة العامة .
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، تحدث السيد جوز إيغناسيو ويرت، السفير الإسباني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD، والرئيس المشارك لمبادرة الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أكد دعم المنظمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سعي تلك الدول لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال إن مؤتمر " المرأة في الحياة العامة" عزز من فهمنا لأهمية دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات. وأضاف "كان جلياً خلال المؤتمر أهمية البحث في موضوع المساءلة وكيفية المحاسبة، وهذا المؤتمر عزز الوعي الاجتماعي لأهمية إدخال النساء في المعترك السياسي والحياة الاقتصادية، وذلك للحصول على تقدم في التنمية ومنع الإقصاء، وهو خطوة واسعة على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير البرامج ذات الصلة، وعرض السيد ويرت تجربته في إسبانيا في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتي بدأت بشكل منهجي منذ العام 2007، حتى عمت كل الجهات الرسمية والخاصة، وأدت إلى ارتفاع نسبة حضور المرأة في الحياة العامة.
 فيما أكد السيد كارلوس كوند، رئيس قطاع الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في كلمته أهمية الربط بين المساواة بين الجنسين من جهة وقضايا الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية من جهات أخرى، وقال إن الربط ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى الكثير من العمل والقياس والاطلاع على التجارب المختلفة، لافتا إلى أهمية مؤتمر المرأة في الحياة العامة في هذا الأمر.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على المساواة بين الجنسين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ثلاثين عاما، ونحن ننظر إلى المسألة من جميع أوجهها، الأعمال والشركات ورعاية الأطفال والتقاعد، وما تحقق حتى الآن جيد لكن الطريق أمامنا طويلا.
وأكد كوند أهمية أن يعي صناع القرار في القطاعين العام والخاص أن الاستثمار في المرأة يعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة إلى تطوير دائم من أجل تحقيق نتائج أكبر على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الحياة العامة.