تبنى البرلمان الجزائري أمس الخميس تعديلا على قانون العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة، ليتضمن عقوبة بالسجن من سنة إلى 20 سنة لكل "من يحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته".
وافق البرلمان الجزائري الخميس على تعديل قانون يتضمن تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة وإن كان زوجها، كما تبنى للمرة الأولى قانونا يعاقب على التحرش بالنساء.
ويتضمن هذا التعديل " أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه" يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.
كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين "لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية".
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من ضايق أمراة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها".
مساعي لإسقاط مبدأ الصفح
وشهد القانون تأخرا كبيرا منذ التصويت الأول عليه في مجلس النواب قبل أكثر من تسعة أشهر، ما جعل المنظمات النسوية تشكك في نية الحكومة المضي في تمرير القانون الذي عارضه الإسلاميون بشدة بحجة أنه يشكل "تدخلا في العلاقات الزوجية".
وطالبت الجمعيات النسوية بإسقاط مبدإ الصفح الذي يوقف الملاحقة القضائية في حالة العنف الأسري غير المفضي للوفاة أو التحرش اللفظي.
ورد وزير العدل الطيب لوح أثناء عرض القانون أمام مجلس الأمة أن التشريع الجديد" يسعى إلى الحفاظ على تماسك الأسرة بإدراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حدا لكل المتابعات القضائية في حق الجاني، وهو ما لم يكن موجودا في قانون العقوبات السابق".
وقال الوزير أن "مبدأ الصفح من قبل الضحية هو أحد مبادئ قيم مجتمعنا وما يتم الترويج له مجرد بهتان"، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة ترمي إلى التكفل بحالات العنف بمختلف أنواعه ضد المرأة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.