الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

ناشطات كويتيات حول تقليص عدد الوزيرات: امرأة واحدة لا تكفي

  • 1/2
  • 2/2

ربما هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت للحكومة الجديدة بعد تشكيلها على الرغم من انها لم تبدأ عملها كحكومة مشكلة منذ يومين.
ومن ضمن هذه الانتقادات عدم دعم الكفاءات النسائية بعد توزير امرأة واحدة فقط للشؤون والتخطيط وهي الوزيرة هند الصبيح، بعد ان كانت هناك امرأتان داخل الحكومة ما يطرح عدة تساؤلات حول موقف الحكومة الحالية من المرأة وقضاياها.
وفي حين رأى البعض ان تقليص عدد النساء في الحكومة وقبلها مجلس الامة وعدم وجودها في المجلس البلدي اقصاء للمرأة من العمل السياسي، اتهم البعض الحكومة بتراجع دعمها للمرأة ومسيرتها السياسية ودورها في القيادة.
وفي هذا الشأن اعتبرت الاعلامية الاستاذة في جامعة الكويت د.سهام القبندي ان تقلص عدد النساء في المؤسسات التنفيذية بخروج وزيرتين وأيضا في المؤسسة التشريعية بعد خروج د.معصومة المبارك شكل مفاجأة لدى الاوساط النسوية مما يثير الجدل عن معادلة مشاركة المرأة الفاعلة والنشطة في الحياة العامة والنجاحات المتعددة على كل الاصعدة، بمقابل إقصائها من المشاركة السياسية بما يرافقها من تجاهل واضح لقضايا المرأة الكويتية ومشكلاتها في المجتمع التي ما زالت تحتاج الى شيء من الاهتمام والتنفيذ.
وقالت ان الكويت بلد يزخر بالكفاءات من الجنسين وهناك نساء رائدات وقائدات يشهد لهن التاريخ ومن حقهن تبوؤ مناصب صنع القرار دون النظر الى جنس الشخص بل الكفاءة والانجاز والانضباط والكثير من المعايير الواضحة في اختيار الشخصيات ذات الكفاءة العالية للمناصب السياسية.
وشددت على ان المرأة جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع ويشاركن بفاعلية بكل المجالات دون استثناء، وأسماء شهيدات الوطن خير مثال لتضحيات المرأة وعشقها لتراب الكويت، لهذا كله يأتي التوقع عاليا في دمج النساء بشكل منصف ومتساو مع أخيها الرجل ويكون محك الاختيار هو الكفاءة.
بدورها، أسفت الاعلامية والكاتبة اقبال الاحمد لما جاءت عليه مخرجات السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراحلها الاخيرة بأقل عدد ممكن من النساء وكأن الموضوع رفع عتب فقط، حين اختار الشعب الكويتي اقل عدد من النساء لأسباب متعددة بتعدد التوجهات والقناعات والافكار لدى الشعب، فإننا لا نملك الا ان نقبلها وان لم نكن مقتنعين بها، ونجد فيها جانبا كبيرا من الظلم واللاإنصاف بحقها.. أما ان تأتي الحكومة بوزيرة واحدة فقط وكأنها هي المحلل للوزارة الذي لا بد ان يحشر داخل الوزارة درءا لأي عتب او انتقاد فهذا ما لا نقبله.
وأضافت «ان الوزارة الاخيرة وان كنت احترم كل اسم ورد فيها الا انها كحكومة لا تجاري التطورات الحالية بالبلد ومتطلبات هذه المرحلة.
وحول ماهية مطالب المرأة من الحكومة الحالية، قالت الاحمد ان اولويات المرأة الكويتية اليوم لا تخصها هي كامرأة ابدا ولكن هناك اولويات شعب ومتطلبات تنمية وعودة عجلة العمل، هناك اولوية عظمى تحتاجها المرأة والرجل اليوم اكثر من اي وقت مضى وهي احترام والتزام هيبة القانون.. فهذا مطلب المرأة والرجل، انه مطلب شعب.
وقالت انه لا يمكن الحديث عن اى مطالب نسوية اليوم واذا ما دارت عجلة التنمية وعادت الهيبة للقانون وتم احترام الانسان الكويتي ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب وبدأت الابتسامة تعود الى محبي كل كويتي وغير كويتي على هذه الارض حينها يمكن الحديث عن اولويات اخرى للمرأة.
ومن جهتها، اكدت الناشطة الاجتماعية عواطف العلوي على ان التركيز يجب ان يكون على اساس عنصر الكفاءة وليس الجنس، لافتة الى ان مشكلة الحكومة الحالية ليست في قلة عدد النساء فقط وإنما في توزير اشخاص قد جربوا سابقا في العمل الوزاري.
وأشادت بالوزيرة هند الصبيح ككفاءة مشهود لها في المجالات التي عملت بها، لافتة الى ان سبب عدم وجود اكثر من امرأة في الحكومة من الممكن ان يعود الى رفض الكثير من الكفاءات لهذا المنصب الذي بات طاردا وليس جاذبا لأصحاب الكفاءات بعد ان اصبح الوزير مجرد واجهة وليس بيده القرار او الحل والربط.
ولفتت الى ان الكفاءات وأصحاب الخبرات لن يقبلوا بحكومة قراراتها معلبة والوزراء فيها مجرد واجهة لإصدار هذه القرارات وبالتالي بات هذا المنصب غير جاذب بالنسبة لهم.
بدورها، أكدت الكاتبة منى العياف ان وجود امرأة واحدة في التشكيلة الحكومية وكذلك في مجلس الامة ليس منصفا للمرأة التي تمثل النسبة الكبرى سواء في سوق العمل او على مقاعد الدراسة وفي الجامعات.
وشددت على ان ادارة البلد لا يمكن ان تتم الا عبر جناحيه المتمثلين بالمرأة والرجل، والمرأة قد اثبتت نفسها واستطاعت ان تظهر قدراتها وتكيفها مع القضايا وتجاوز الصعاب امامها وتاريخها مليء بالإنجازات سواء على المستوى المحلي او الاقليمي أو العالمي.
واعتبرت ان الحكومة الحالية ووجود وزيرة واحدة فيها لا يعتبر مشجعا بالمطلق لدور المرأة، لافتة الى انه عندما لا تحقق المرأة نتائج في المجالس المنتخبة لسبب او لآخر فعلى الحكومة ان تعوض ذلك بالتعيين وهذا ما لم يحصل في المجلس البلدي اذ لم يتم تعيين امرأة في المجلس والآن كذلك في الحكومة.
وشددت على ان هناك كفاءات نسائية كثيرة يمكنها ان تقدم الكثير للبلد الا اننا نلاحظ تراجعا كبيرا في دعم المرأة خلال الحكومة الحالية، حيث نجد ان وجودها على مستوى المناصب ضعيف جدا وكذلك على مستوى المواقع القيادية.

الأنباء

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى