أثنت مجموعة خبراء في شؤون التمييز ضد النساء تابعة للأمم المتحدة أمس على التزام الإدارة الأمريكية الحالية بتحقيق المساواة للنساء، لكنها حذرت من أن الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة «يؤثر بشكل عميق في قدرة الحكومة (الأمريكية) على ضمان حقوق الإنسان بالنسبة إلى النساء، بل حتى على قدرتها على المصادقة على المعاهدة الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء».
وقال الخبراء إن ذلك يتزامن مع تنميط عدائي غير مسبوق للمرأة في خطاب بعض المرشحين للرئاسة، علاوة على وجود قيود تشريعية في كثير من الولايات تمنع النساء من ممارسة حقوقهن الإنجابية. وأضافوا إن الولايات المتحدة التي تعتبر دولة رائدة في صياغة معايير دولية لحقوق الإنسان تسمح لنسائها بالتخلف عن الركب.
وأوضحت مجموعة الخبراء في ختام زيارة للولايات المتحدة أمس أنها تقدر تعقيدات النظام الفيدرالي، «لكن ذلك لا يمكن اعتباره مبررا للإخفاق في تأمين تلك الحقوق التي تعد عالمية غير قابلة للتقسيم». وذكرت أن النساء اللاتي يعانين من غياب تلك الحقوق هن النساء الفقيرات والمنتميات إلى أصول أمريكية أصلية، والأفريقيات الأمريكيات وذوات الأصل الإسباني والمعاقات والمتقدمات في العمر.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن نساء أمريكا التي تملك أكبر اقتصاد في العالم يواجهن حواجز تمنعهن من الترشح للمناصب السياسية، ويحتللن المرتبة الـ72 في التصنيف العالمي لتمثيل النساء في الهيئات التشريعية. كما أنه لا يوجد حق يشمل جميع الولايات لمنح النساء إجازات ولادة مدفوعة الأجر. وأعربوا عن ذهولهم من استمرار العنف ضد النساء، وصدور أحكام بالسجن بحقهن دون مراعاة لكونهن أمهات لديهن أطفال.
واستغرقت زيارة الوفد الأممي للولايات المتحدة عشرة أيام، تخللتها لقاءات مع مسؤولين حكوميين فيديراليين وعلى مستوى الولايات، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وأكاديميين، ونساء في ولايات عدة.