•• تسجل المرأة السعودية هذه الأيام نجاحات قوية.. وملموسة وواعدة.. وعلى كل الساحات..
•• ففي الوقت الذي احتفظت فيه الدكتورة "ثريا أحمد عبيد" برئاسة لجنة حقوق الإنسان في انتخابات لجان مجلس الشورى لدورة ثانية كما أصبحت فيه الدكتورة "حمدة العنزي" رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.. فإن أربع سيدات فضليات أصبحن أيضاً نائبات للجان أخرى بالمجلس هن الدكتورة زينب أبو طالب باللجنة الصحية والاستاذة هدى الحليسي بلجنة الشؤون الخارجية والدكتورة دلال الحربي بلجنة الإدارة والموارد البشرية والدكتورة فاطمة القرني نائباً لرئيس اللجنة الثقافية والإعلام والسياحة والآثار.
•• ولا يدل هذا الاختيار على كفاءة المرأة السعودية فحسب وإنما يدل أيضاً ويؤكد على ثقة الرجل فيها واعتزازه بقدراتها وحسن مشاركتها في إدارة أعمال اللجان وفي إثراء نقاشاتها داخل المجلس.. فضلاً عن أنه يؤكد أن مجتمعنا يتطور ويتخلص من الترسبات التي أعاقت مسيرته زمناً طويلاً.. وأن الرجل بات على درجة كبيرة من الثقة بالنفس والاقتدار بحيث يشارك في أخذ المرأة مكانها الطبيعي من المجلس بعد أن منحتها الدولة هذا الحق وأحسنت الاختيار.
•• أما المجال الآخر الذي تسجل فيه المرأة حضوراً حقيقياً ولأول مرة فهو انتخابات المجالس البلدية.. وذلك بتقدم (1000) مرشحة لعضوية هذه المجالس في انتخابات بدأت أمس الأول السبت وكانت المنافسة فيها قوية.. وسوف تؤكد فيها وجودها كما أكدته داخل أروقة مجلس الشورى.
•• وما أتمناه هو أن يثبت الناخب العام أنه كان على نفس الدرجة من الوعي والتحضُّر بحيث أعطى صوته للمرأة.. وأشركها في تمثيله في هذه المجالس فتسهم بذلك في نفع مجتمعها وتنمية وتطوير مدن المملكة وقراها وتشارك بفعالية أكبر في الخدمة العامة بعد سنوات طويلة من الإقصاء والتجاهل لدورها الضروري والهام في هذا المجال وغيره.
•• ونحن بهذه الخطوات الواثقة وإن كانت ما تزال بطيئة بعض الشيء نحقق الكثير في مجال الاستثمار لطاقات المرأة الإنسان المعطلة من جهة.. وفي مجال التصحيح لمفاهيم مغلوطة عند المجتمع عن المرأة الإنسان.. والمرأة الدور.. والمرأة التأثير والعطاء من جهة ثانية.
•• فإذا أضفنا إلى ذلك دور رجال المال والأعمال والقطاع الخاص للتوسع في تشغيل المرأة واستثمارها في أعمال منتجة ومفيدة وفي تدريبها وصقل مواهبها بصورة أفضل مما هو متحقق حتى الآن، فإننا سنصل في النهاية إلى الوضع الصحيح الذي نجد معه المرأة في أعلى المواقع بما فيها الوزارة وغير الوزارة لأن الأمر متعلق أولاً وأخيراً بمدى الأهلية للتصدي لكافة المهام دون تمييز.
•• وبكل تأكيد فإن هذه الخطوات البناءة والمقدَّرة من الجميع لأنها في صالح الجميع، ستؤدي في النهاية بنا إلى المجتمع المتكامل بفضل الوعي والنضج الذي وصلنا إليه.. وساعد بلادنا على "تفكيك" العقد والمخانق بهدوء وبإدراك يُحسب لأصحاب القرار ولتفهم المجتمع نفسه.. وهو ما يؤهلنا لدخول مراحل متقدمة من العمل المنتج والبناء وعلى كل الأصعدة والحمد لله رب العالمين.
***
•• ضمير مستتر:
•• (من حق المرأة على المجتمع أن يمنحها الفرصة للعطاء ومن حق المجتمع عليها أن تؤكد جدارتها بخدمته أيضاً).