قال تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية (عضو في مجموعة البنك الدولي)، وبيت الحوكمة الأردني للتدريب (JIOD) إن من خلال ترفيع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية العليا، يمكن أن تحسن الشركات المحلية أداءها بشكل كبير .
وبين التقرير – الذي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس - أنه بالرغم من أن النساء يمثلن 16 في المئة من القوى العاملة في الأردن، إلا أنهن يشغلن فقط 6 في المئة من المناصب في مجالس الإدارة، وفقا للتقرير الصادر بعنوان «أثر التمثيل النسائي على الأداء الإقتصادي للشركات».
ووجدت التي تفحصت مجالس ما يقارب من 1,200 شركة مساهمة عامة و خاصة، وجدت بأن الشركات التي في مجالسها تواجد قوي للإناث كانتت اميل إلى أن تتفوق على تلك التي لاتتواجد المرأة فيها.
ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة بيت الحوكمة الأردني للتدريب  JIOD ليث القاسم قوله إن «هناك أمثلة واضحة لشركات لديها مجلس متوازن، الأمر الذي يجلب وجهات نظر وأفكارا جديدة الى مجلس الإدارة مما يؤدي إلى إتخاذ قرارات أفضل.وتتزايد أهمية التنوع إذا ما أرادت الشركات الأردنية الإزدهار في سوق عالمية تنافسية «.
وسلط التقريرالضوء على تأثير التمثيل النسائي على الأداء الإقتصادي للشركات في الأردن، ويناقش التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار، كما يتضمن توصيات عن سبل التغلب على تلك التحديات.
وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن أحمد عتيقة، في التقرير»إن تحسين حوكمة الشركات من شأنه أن يساعد الشركات على النمو، وتحسين الأداء، وإدارة المخاطر، وجذب المستثمرين.ومن أجل أن يكون المجلس فعالاً بشكل حقيقي، فإنه يحتاج إلى التنوع في المهارات، والثقافات، والآراء من أجل إتخاذ قرارات ذكية ذات تأثير دائم».
ووجد التقرير أن الشركات التي تضم نساءً في مجلس إدارتها حصلت على عائد أفضل على الموجودات (ROA) وعائد أفضل على حقوق الملكية من الشركات التي لايوجد فيها قيادات نسائية.
وفي عام 2012، تابع التقرير، كان معدل العائد على الموجودات في الشركات التي فيها امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة 3.03 –أي ثلاثة أضعاف المعدل مقارنة بالشركات التي ليس فيها تواجد نسائي. والتقرير هو جزء من جهد أوسع لمؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في الأردن وتعزيز النمو الإقتصادي.
ويدعم الجهد كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية، واليابان، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية.