فوز سبع عشرة امرأة سعودية في الانتخابات البلدية التي تشكلت قبل أيام، أسدل الستار على الدولة الخليجية الأخيرة التي تمنح النساء لأول مرة حق الترشح والتصويت، وبذلك شهد أواخر عام 2015 تاريخ التحول الكبير الذي انتظره العالم.
فقد سجلت دول الخليج على وجه التحديد تأخرًا في منح المرأة حق الترشح والانتخاب، غالبيتها منحتها هذا الحق خلال العقدين الماضيين فقط، ورغم سبق الدول العربية خاصة في الشرق الأوسط لهذا الحق، إلا أن المؤشرات في الوطن العربي عمومًا، وبشكل خاص في الخليج، تشير إلى أن المرأة العربية ما زالت بعيدة عن المشاركة الحقيقة في الحياة السياسية.
السعودية
كآخر دولة يُقرر فيها حق المرأة بالتصويت والترشح، لحقت المرأة السعودية بآخر أيام عام 2015 كي تُسجل فيه أول مشاركة فعلية بالترشح والتصويت لانتخابات المجالس المحلية.
ففي عام 2011، قرر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز السماح للمرأة بالاقتراع والترشح للانتخابات البلدية في 2015، وقبل عام تحديدًا (ديسمبر 2014) صدر أمر ملكي ينص بأن “تكون المرأة عضوًا يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى”.
الإمارات
في عام 2006، أجرت الإمارات أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي شاركت فيها المرأة، وفي هذه الانتخابات تمكنت نساء الإمارات لأول مرة من الترشح لعضوية المجلس إلى جانب ممارستها لحقها في التصويت.
في هذه الانتخابات تقدمت (65) سيدة للترشح من أصل (465) مرشحًا لعضوية المجلس الوطني، وفازت امرأة واحدة بعضوية المجلس هي أمل القبيسي، وفي عام 2008 سجلت مشاركة للمرأة الإماراتية في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحصلت المرأة على أربعة مقاعد.
الكويت
يوم السادس عشر من مايو عام 2005، أقر مجلس الأمة الكويتي لأول مرة قانونًا يمنح المرأة الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات، كان ذلك بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان رغم وجود معارضة شديدة من جانب النواب الإسلاميين بالأخص.
وتعود المحاولات الكويتية لمنح المرأة هذا الحق لعام 1999، أي قبل 6 سنوات على هذا المرسوم، عندما أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسومًا يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح، وصادقت عليه الحكومة غير أن البرلمان الكويتي رفضه.
وفي عام 2009، حصلت المرأة الكويتية على أربعة مقاعد في البرلمان، وهو ما اعتبر ضعفًا واضحًا في التواجد النسائي في البرلمان، سببته الديموجرافيا الخاصة بأهل الكويت والتي غيبت المرأة الكويتية عن برلمان 2012، وتقف عشرات الناشطات الكويتيات بقوة أمام نزع الحقوق السياسية للمرأة, خاصة أمام بعض النواب الإسلاميين المعارضين بشدة لمنح المرأة حقوقها السياسية.
البحرين
منحت النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات الوطنية البحرينية لأول مرة عام 2002. إذ مكنت التعديلات التي طرأت على الميثاق الوطني البحريني ودستور 2002 من تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الانتخابات البحرينية، ونصت الفقرة (هـ) من المادة رقم (1) على أن “للمواطنين رجالًا ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقًا للقانون”.
فقبل عام 2002 كانت نساء البحرين لا يمكنها أن تصوت في الانتخابات أو تترشح، لأن الدستور البحريني لعام 1973 لن يمنحها حق المشاركة انتخابًا وترشحًا. وعلى الرغم من أن العديد من النساء ترشحن في الانتخابات البلدية والبرلمانية على حد سواء في عام 2002، فلن تنجح منهن أي واحدة، إذ أعطت غالبية النساء أصواتهن للرجل المرشح، كما غابت المرشحات بشكل واضح عن قوائم الجمعيات الإسلامية التي تعارض مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
قطر
في شهر مايو عام 1998، منحت قطر المرأة حق الترشح والانتخاب، لكن في هذا العام لم تترشح أي سيدة لتلك الانتخابات، فاقتصرت على الرجال فقط. لكن في مارس عام 1999 جرت أول انتخابات بلدية في قطر، فترشحت 6 سيدات للانتخابات، لكن لم تتمكن أي واحدة منهن من الفوز.
ثم في عام 2003، تمكنت القطرية «شيخة الجفيري» من أن تكون أول نساء دول مجلس التعاون الخليجي التي تفوز في استحقاق انتخابي، وفي مايو (2015) صوت القطريون لأول مرة لصالح امرأتين ضمن نتائج المجلس البلدي المركزي في قطر، إذ انضمت «فاطمة الكواري» في الانتخابات إلى «شيخة الجفيري».
سلطنة عُمان
منحت المرأة العمانية الحق في التصويت والترشح عام 1994، ولذلك اعتبرت سلطنة عمان أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.
تبقى المرأة العمانية ذات تأثير ضئيل في الانتخابات من حيث الترشح والتصويت؛ فخلال أربع فترات سابقة لم تحصد سوى مقعدين، بل أحدث حصولها على مقعد واحد في انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى العُماني التي انعقدت أكتوبر 2015 ضجة كبيرة وسط المجتمع العماني.
ومن خارج دول الخليج العربية يمكن رصد الخط الزمني لحقوق الترشح والتصويت للمرأة العربية كما يلي:
جيبوتي
تعتبر جيبوتي أول دولة عربية تمنح النساء حق العمل السياسي، كان ذلك عام 1946م، ولكن القرار بقي عالقًا حتى عام 1986، ففي هذا العام منحت المرأة حق التصويت في الانتخابات.
لبنان
رغم أن المرأة اللبنانية اعتبرت سباقة بين الدول العربية، بمنحها حق الترشيح والتصويت في عام 1952، لكنها فعليًا دخلت البرلمان عام 1991م، أي بعد ما يقارب أربعين عامًا من صدور القرار.
ورغم تفاخر اللبنانيين بأن النصوص القانونية والدستور اللبناني أنصفا المرأة، إلا أن واقع المرأة اللبنانية اليوم ما زال يشهد غياب التطبيق الفعلي للقانون، وغيابًا للمرأة عن تمثيل سياسي حقيقي، تقول الكاتبة اللبنانية إلهام برجس: “لا يجوز القول إن النساء الحاضرات في المجلس النيابي اليوم يشكلن نموذجًا لمشاركة المرأة، فهن لا يمثلن مطالبها أو مخاوفها في الأصل”، وتضيف: “هناك ضرورة إلى إلقاء الضوء على جوهر مشكلة التمثيل السياسي في لبنان، وغياب الآليات الديمقراطية بحد ذاتها”.
سوريا
في عام 1953م حصلت المرأة السورية على حق التصويت والترشيح، لكن دخولها إلى البرلمان بشكل فعلي كان عام 1973م، أي بعد عشرين عامًا من تاريخ حصولها على الحق قانونيًا.
ويذكر المؤرخون أن المرأة السورية حصلت على حق الانتخاب عام 1948 لكن التنفيذ كان مشروطًا بحصولها على شهادة الدراسة الابتدائية، أما حق الترشح فقد حصلت عليه في عام 1953، وفي هذا العام سمح للمرأة بالانتخاب والترشح دون شرط الدرجة التعليمية بناءً على دستور 1950.
السودان
أسوة بالدول المجاورة، نالت المرأة السودانية حقها في الانتخاب عام 1954، أما حقها في الترشيح فكان في عام 1964، ودخلت أول امرأة البرلمان السوداني في العام 1965م.
وشاركت المرأة السودانية في السلطة التنفيذية بصفتها وزيرَ دولةٍ في السبعينيات، إلا أن مشاركتها بشكل أوضح كانت في عقد التسعينيات.
مصر
تعتبر المصرية أول امرأة عربية تدخل البرلمان، حدث ذلك عام 1957 أي بعد عام واحد من منحها حق التصويت والترشيح رسميًا (عام 1956).
ففي هذا العام منح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حق الانتخاب والترشح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956 وفتح باب الترشح، وتقدمت 8 سيدات للترشح بعد هذا القرار، وفازت المصرية راوية عطية وكانت أول امرأة عربية تدخل إلى البرلمان.
جزر القمر
منحت المرأة في جزر القمر حق التصويت والترشيح عام 1956، وسجل دخولها إلى البرلمان في العام 1993، وتشغل اليوم المرأة في جزر القمر 20 % من المناصب الوزارية، كما تشغل ثلاثة في المئة فقط من مقاعد مجلس النواب.
يذكر أن جزر القمر صادقت على معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهي واحدة من بين ثلاث دول في الجامعة العربية قامت بالمصادقة على هذه المعاهدة من غير أي تحفظات، وأظهرت إحدى الدراسات أن جزر القمر تصدرت قائمة أفضل الدول العربية التي تمنح حقوقًا للمرأة.
تونس
في عام 1959 حصلت المرأة التونسية على حق العمل السياسي تصويتا وترشيحا، إلا أن المرأة ما زالت على غير المستوى المطلوب من المشاركة، إذ يرى الحقوقيون التونسيون أن “مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية في زمن المخلوع بن علي تقوم على تزييف الحقائق فيما يتعلق بحقوق الإنسان عمومًا وبحقوق المرأة خصوصًا، كانت المرأة تستعمل لتبييض صورة النظام وادعاء أنّه حداثي يؤمن بالمساواة بين الجنسين”.
وبقي الحال كما هو عليه بعد اندلاع الثورة التونسية، فالمتابع للترشحات للعملية الانتخابية في تونس خلال انتخابات 2014 يلحظ عزوف المرأة التونسية عن المعركة السياسية، سواء لدى الأحزاب التي طالما نادت بمبدأ المناصفة أو تلك الرافضة لتواجد المرأة، وذلك رغم أن دستور يناير عام 2014 وقانون الانتخابات يعززان دور المرأة في مواقع المسؤولية، إلا أنّ عدد النساء في البرلمان من ممثلي الشعب والحكومة الجديدة ليس مرضيًا، وفقًا للحقوقية مريم بالأمين.
الجزائر
دخلت المرأة الجزائرية إلى البرلمان مباشرة بعد حصول بلادها على الاستقلال سنة 1962، فحق الانتخاب والترشح كان بموجب المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه “لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب”.
وتم تعديل الدستور في نوفمبر 2008، حيث وسع الدستور حجم مشاركة المرأة الجزائرية، ونصت المادة 31 مكرر على “أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة”، كما أنه وتطبيقًا لأحكام المادة 31 مكرر من الدستور “صدرت القوانين العضوية باعتبارها آليات فاعلة لإلغاء التميز ضد المرأة ومساواة بالرجل في الحقوق السياسية وخاصة منها ما يتعلق بحق الترشح للمجالس المنتخبة” .
المغرب
منحت المغرب حق التصويت والترشيح للمرأة عام 1963م، وبعد ثلاثين عامًا (1993) دخلت المرأة المغربية البرلمان، حيث ينص الدستور المغربي في الفصل الثامن المادة 1 على أن «للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز»، أما المادة 2 فتشير إلى أن “للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز”.
ورغم نشاط النسوة المغربيات وتوعيتهن بأهمية مشاركة النساء سياسيًا، إلا أن تلك المشاركة ليست بالمستوى المطلوب، إذ بقيت محدودة وضعيفة، وما زالت المغربية غائبة عن المؤسسات المنتخبة وحضورها ضعيفًا في الأحزاب السياسية ومراكز صنع القرار والمناصب الإدارية.