أفاد روبرت موغلينيكي، كبير المحللين ورئيس العلاقات العامة في “جامعة أكسفورد” للاستشارات الاستراتيجية”، أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى المزيد من القيادات النسائية للعمل في القطاع المصرفي.
وبين استطلاع “أكسفورد” حول التوظيف في الإمارات 2015، أن النساء هن أكثر رغبة من الرجال للعمل في القطاع المصرفي والمالي، ويقدم القطاع مكانة جيدة لتطوير القيادات الإماراتية، بحسب صحيفة “ذاناشيونال”.
واعتبر 21% من الإماراتيات المشارطات في الاستطلاع، أن وظيفة القطاع المالي والمصرفي تعد عملاً مثالياً مقابل 4% من الذكور.
وكان الخيار المفضل للإمارتيات، هو “البنك العقاري” وبنك أبوظبي الوطني”، (15% إناث – 3% ذكور)،فيما اعتبرن أن “تمويل للتطوير العقاري” و”مصرف الإمارات الإسلامي”، المؤسسات الأكثر جذباً، ويعود هذا التفضيل نتيجة الممارسات التنظيمية، وثقافة الشركة العاملة في هذا القطاع.
وإلى ذلك، تعد الصناعة قطاع استراتيجي للبلاد، وتلعب دورا رئيسياً في جهود الإمارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وخلق مستقبل اقتصادي مستدام.
وبين كبير المحللين، أن الدولة أعطت توسيع القطاع غير النفطي أولوية خلال العامين الماضيين، ولكن الاهتمام سيزيد إذا استمرت أسعار النفط بالتراجع.
ويتم تشجيع الإماراتيات الرائدات في المجال المالي والمصرفي، بالتوازي مع برامج الحكومة لزيادة مهارات الخريجين الإماراتيين ومساعدتهم للانضمام إلى سوق العمل لاحقاً، وتطبيق هذه السياسة على القطاع الخاص أيضاً.
وتسعى الحكومات للحفاظ على النفقات العامة، واتخاذ أساليب مبتكرة لتوفير مصادر دخل جديدة، وستؤتي ثمارها لدى الإماراتيين مع الفهم السليم للسياسة المالية وقوى السوق.
ويمكن للمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي، تسهيل التدريب وتنمية المهارات القيادية، إذ تمتلك سجلاً حافلاً من التوطين، وهذا النجاح يمكن الاعتماد عليه لتطوير القيادات النسائية في الإمارات.
وعملت “لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والتمويل” على زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع، ولكن ربما ينبغي أن تعمل على تطوير القيادات النسائية.
كما يمكن أن يحدد “البنك المركزي” أولويات تطوير القيادات النسائية، عبر التوافق الاستراتيجي بين مختلف المؤسسات والمنظمات التي تتقاسم مصلحة مشتركة في توظيف وتطوير المواطنين الإماراتيين.
يذكر أن متوسط محو الأمية المالية للمرأة في الإمارات سجل 4 نقاط مئوية أعلى من الرجال، فيما لم تشهد الصين وجنوب إفريقيا، وجود فجوة معرفة مالية بين الجنسين، وفق ستطلاع أجرته وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، حول محو الأمية المالية عالمياً.