اختيرت المديرة التنفيذية لجهاز حماية المنافسة الدكتورة سعاد الطراروة ممثلة عن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في البرنامج التدريبي المكثف (تمكين المرأة سياسيا واداريا) الذي تشرف عليه منظمة الامم المتحدة بالتعاون مع هيئات عالمية متخصصة.
وقالت الدكتورة الطراروة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اختيارها في البرنامج السنوي الذي يعقد الاحد المقبل في مدينة الرباط المغربية ويستمر ستة ايام جاء نظرا لاهتمام القائمين على البرنامج في تأهيل الكوادر النسائية في المنطقة العربية من اصحاب الخبرات والتجارب السياسية والادارية والقانونية.
واوضحت ان مشاركتها تنقسم الى قسمين حيث ستكون أولا ضمن فريق يستعرض اعضاؤه تجاربهم في المجال الاداري والقيادي في حين ستكون في القسم الآخر ضمن فريق متدرب يشرف عليه ممثلون من الكونغرس الامريكي وشخصية قيادية نسائية عالمية.
وحول آخر تطورات جهاز حماية المنافسة دعت الدكتورة الطراروة الى اضافة بعض التعديلات على قانون (حماية المنافسة) ليشتمل على مواد اكثر مرونة تمنح اعضاء مجلس ادارته والادارة التنفيذية فيه القدرة على اتخاذ القرار باستقلالية اكبر مع توفير البنية الاساسية اللازمة لانجاز المهام بكفاءة.
واضافت ان قانون حماية المنافسة يعمل على حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي.
وعن اختصاصات الجهاز والاجراءات التي تمكنه من ممارستها بينت انه بحسب قانون انشائه فإنه يختص بإقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الاخطارات والشكاوى اضافة الى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة.
واكدت الدكتورة الطراروة ان الجهاز قادر على تحريك الدعوى الجنائية امام المحكمة الجزائية ضد من يرتكب المخالفات الضارة بالمنافسة في الاسواق المحلية اضافة الى انه مختص بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاسواق والمنتجات البديلة بالتعاون مع اجهزة الدولة المختصة.
وبينت ان جهاز حماية المنافسة سيكون له الدور في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شأنها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.
وقالت ان الجهاز يعمل على مكافحة الممارسات والاعمال الضارة والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف الى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها خاصة عندما ترمي الى عرقلة تحديد الأسعار وفق آليات السوق.
واضافت ان الجهاز يقوم بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في ظل تزايد عمليات الاستحواذ والاندماج التي تتم بين المؤسسات والشركات المختلفة.
وقالت ان القانون خول الجهاز وحده دون غيره سلطة الضبط القضائي لجميع الجرائم المنصوص عليها في القانون والتحري عنها وجمع الاستدلالات بشأنها واجراء التحقيق والتصالح فيها والاذن بتحريك الدعوى الجنائية بشأنها امام المحاكم المختصة.
واضافت ان القانون اعطى موظفي الجهاز الحق في دخول مقار الشركات والاطلاع على كل المستندات وطلب ما يراه من تقارير لمنع الممارسات الاحتكارية سواء بناء على شكوى أو من تلقاء نفسه وذلك بقرارات واجبة النفاذ.
وقالت ان القانون المنوط به حماية المنافسة حظر في الباب الثاني منه الممارسات والقرارات الضارة بالمنافسة الحرة ثم اورد اثني عشر مثالا على تلك التصرفات منها التأثير في اسعار المنتجات بالرفع او الخفض او التثبيت من خلال المعاملات الصورية او الوهمية بما يتعارض مع اليات السوق والحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق.
وذكرت ان القانون يحظر افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي ويؤثر على باقي المتنافسين وكذلك يحظر عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه من خلال حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين.
وعن الفرق بين جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك قالت الدكتورة الطراروة ان الجهاز الاول انشئ من اجل توفير بيئة تنافسية يمارس فيها التجار نشاطهم بحرية مما يعزز المنافسة في السوق ويساهم في توفير السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار رخيصة أما (حماية المستهلك) فقد انشئ من اجل الحفاظ على حقوق المستهلك في حال حصوله على منتجات معيبة أو غير صالحة للاستخدام أو غير مطابقة للمواصفات.
واوضحت ان جهاز حماية المنافسة يستهدف المستهلك بطريق غير مباشر من خلال الموازنة بين مصالح المنتجين والموزعين بينما يستهدف الجهاز حماية المستهلك مباشرة بالمحافظة على حقوقه في مواجهة المنتج أو الموزع.
وبينت انه الى جانب جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك توجد أجهزة رقابية أخرى مثل هيئة أسواق المال وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تشجيع الاستثمار مبينة ان علاقة جهاز (حماية المنافسة) بكل منها هي علاقة تكاملية هدفها الأساسي حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد الوطني.
يذكر ان قانون حماية المنافسة صدر في شهر ابريل عام 2007 في حين صدرت لائحته التنفيذية في فبراير 2009 وتم تشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بموجب المرسوم رقم 546 لعام 2012.