أكدت رئيسة الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال، سميرة حاج جيلالي، أن أكثر من 130 ألف سيدة أعمال ينشطن في الجزائر، ورحبت بتكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات في المادة الـ 31 من مشروع تعديل الدستور ما يمكن سيدة الأعمال الجزائرية من إدارة كبرى الشركات العمومية والمساهمة في إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي تشهدها الجزائر.
وكشفت رئيسة الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد أن 130416 سيدة أعمال ومقاولة تنشط في الجزائر بارتفاع قدره 33 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، ما يعكس حسبها المكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة في المجتمع الجزائري على الرغم من وصفها هذا الرقم بالقليل مقارنة مع عدد النساء الجزائريات وعدد المتخرجات من الجامعات.
و أكدت حاج جيلالي أن الشبكة ستنزل إلى الجامعات على مستوى الوطن لإقناع المتخرجات والطالبات بتوفر فرص الشغل وإنشاء مؤسساتهن الخاصة بكل حرية ومرافقتهن في جميع الخطوات الأساسية لدخول سوق الأعمال من خلال التكوين التطبيقي مشيرة إلى أنه باستطاعة كل عضو من شبكة سيدات الأعمال تكوين 5 شابات وتأهليهن على مدار عام كامل ليصبحن سيدات أعمال ناضجات يمكنهن تسيير مؤسساتهن وعمالها وحفظ علاقات جيدة مع إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، منتقدة بعض مشاريع دعم وتشغيل الشباب التي تمنح الاعتمادات المالية للشباب دون مرافقتهم، كما تأسفت المتحدثة لغياب سيدة الأعمال الجزائرية عن المنتديات والملتقيات العالمية وهو الهدف الذي تسعى الشبكة لتحقيقه من خلال إسماع صوت سيدة الأعمال الجزائرية في العالم ودخول الأسواق العالمية والبحث عن عقود شراكة مربحة للاقتصاد الوطني .
وأشارت حاج جيلالي أن الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال، التي تم تنصيبها السبت تمثل قوة اقتراحات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر وتسعى لأن تساهم في إيجاد أنجع الحلول لتجاوزها، وليست تجمعا نسائيا لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه سيدات الأعمال الجزائريات.