مع تنامي ظاهرة ازدياد حالات التحرش الجنسي في معظم ووزارات دوائر الدولة العراقية، فضلا عن مساومة الموظفات العراقيات وإرغامهن في بعض الأحيان على ممارسة زواج المتعة سرا, كشرط أسياسي للحافظ على المنصب و الاستمرار بالوظيفة.
فاطمة( 32 عاما)، التي تنحدر من قبيلة شيعية عراقية، لم تندم على اتخاذ قرار الجلوس في المنزل والعزوف عن مزاولة عملها كموظفة صغيرة بإحدى الوزارات العراقية؛ وبالنسبة لها أصبحت الوظيفة بعد اليوم من الماضي، بسبب رفضها الإذعان لتحرشات مدير قسمها الجنسية في تلك الوزارة التابعة لأحد الأحزاب الشيعية، كما تروي.
تقول فاطمة أنها اصطدمت بالمجتمع بعد التغيير الذي طرأ على العراق عقب عام 2003 , "ظهر أناس من المعقدين حد الانغلاق، لا يوجد في فكرهم الباطن إلا الجنس والشهوة والشذوذ والسرقة, مدير قسمي في الوزارة التي كنت أعمل فيها على مدار عشر سنوات كان يطالب مني باستمرار ممارسة الجنس عن طريق زواج المتعة، ولا يعتبره حراما بالرغم من أنه متزوج، ويأتيني بأحاديث نبوية وآيات قرآنية في محاولة فاشلة منه لإقناعي".
وتضيف: راودني أكثر من مرة عن نفسي، ورفضت بشدة الاستجابة لطلبه، وسرعان ما غير من طريقة تعامله معي، وراح يتبع أسلوبا مغاير ويفرض عليّ أمورا غاية بالصعوبة والتعقيد، منها التوبيخ أمام حشد كبير من الزملاء الموظفين، ليس هذا فحسب بل وصل به الحال إلى معاقبتي بخصم مرتبي الشهري ونقلي إلى قسم آخر بتهمة التقصير والإهمال, مضايقات لم أقوى على تحملها ما دفعتي مرغمة لترك الوظيفة، بحسب قولها.
واستطردت: "قصتي ليست نادرة ولم تحك لأول مرة، فأغلب الموظفات العراقيات خاصة اللواتي يعملن في الوزارات التي تخضع لهيمنة وسلطة الأحزاب الدينية الإسلامية الشيعية حصرا، وأبرزها حزب الدعوة والمجلس الأعلى, يُعانينّ حالات التحرش الجنسي خاصة النساء الجميلات، والمطلقات، وحتى الأرامل منهن وبعضهن يملن إلى التكتم خوفا من طردتهن من الوظيفة، ناهيك عن الحذر من الفضيحة الاجتماعية وتدنيس سمعة العائلة كون العراق بلد تطغى فيه الأعراف العشائرية".
وأشارت فاطمة أنه "قبل احتلال العراق لم يكن التحرش الجنسي رائجا في دوائر الدولة العراقية، وإن كان فهو بنسب ضئيلة جدا ولا يذكر، حكومة الرئيس السباق صدام حسين التي يصفها الموطنون الشيعية بالظالمة كانت تجّرم التحرش، واحترام المرأة بالوظيفة تعني احترام لسيادة وهيبة العراق؛ أما اليوم بسبب تكريس الأحزاب الدينية نظام اللا عقاب وفي ظل انعدام القوانين الرادعة التي لا تحمي المرأة العراقية، وغياب مفهوم الدولة الحقيقية مما أسّس لسياسة الإفلات من العقاب، وتدني القيم الأخلاقية لجزء واسع من المجتمع العراقي للأسف"، على حد تعبيرها.
من جهتها تقول وسن سعد: خلال فترة عملي التي لا تتجاوز ثلاث سنوات كموظفة بنظام العقد تعرضت للمساومة بشكل مباشر وصريح من أحد المدراء، مستغلا حاجتي الماسة للتعيين, بداية حدثني بأنه يرغب بإقامة علاقة جنسية غير شرعية معي مقابل إدراج اسمي في قائمة الأسماء التي أرسلت للمصادقة عليها لنيل التعيين على ملاك الوزارة الدائم، وقال المدير لي: (إذا رفضتي العرض فستفتح أبواب جهنم على مصراعيها بوجهك، ولن تتمكني من مواصلة العمل حتى بأجور العقد)، وهددني بتشويه سمعتي، على حد قولها.
وتضيف: "نجح في تحطيمي معنويا، وقضى على الرغبة الجامحة بداخلي للممارسة العمل؛ لكن أحمد الله تعالى أنه لم ينل من جسدي وهذا عندي هو الأهم".
بينما تؤكد بعض النساء أنهنّ يخشين إبلاغ ذويهن والأجهزة الأمنية؛ خشية تعرضهن للابتزاز والاتهام بأنهن السبب بذلك.