كلنا نعترف بأن النساء في الغالب متفوقات على الرجال في مستوى التحصيل التعليمي وقدرات المرأة التعليمية ومؤهلاتها لشغل مناصب سياسة وقيادية، إلا ان هناك مواقف متباينة بشأن عمل المرأة وترقيتها الوظيفية، ووجود عدد من العقبات تحول دون تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع القطري، وبالرغم من أن عدد القطريات خريجات الجامعات يفوق عدد الخريجين الذكور فإن هذا التفوق لا ينعكس على أرض الواقع، إذ تشكل القطريات أقل من 50 % من القوى العاملة الوطنية.
وهنا يطرح السؤال ما السبب الكامن وراء الانخفاض النسبي لمشاركة القطريات في اتخاذ القرار في المجتمع القطري، والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات والمؤسسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية كافة؟ وكيف نجعل المرأة القطرية أكثر انخراطاً في المجتمع المحيط بها، وتعزيز قدراتها المهنية وتوصيل صوتها ورسالتها للجميع؟
ولكوني امرأة قطرية عاملة أعيش هذا الواقع في بيئتي واكثر إدراكاُ بمعاناه المرأة القطرية اقترح بعض الحلول التي قد تساهم في تخطي معوقات المرأة القطرية:
* توفير فرص العمل للنساء القطريات،وتحديد ساعات عمل لها، مع توفير البيئة المساعدة على رعاية الأطفال مثل دور الحضانة الملحقة بالعمل.
* انشاء مركز متخصص لتمكين المرأة القطرية قيادياً.
* زيادة عدد النساء القطريات في المناصب القيادية بنسبة 30 %، وذلك بناء على استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
* إنشاء عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعزز قضايا المرأة وتعزيز من وعي المرأة بحقوقها.
* برنامج لتغيير نظرة الناس لدور المرأة من خلال حملة تثقيفية واستخدام وسائل الاعلام لتقديم المرأة كنموذج إيجابي يحتذى به، ويؤهلها للمشاركة بشكل إيجابي والاختيار في الانتخابات بشكل واعٍ.
* تغيير نمط الطلب في سوق العمل للقطاع الخاص الذكوري.
* توفير قاعدة المعلومات حول الجوانب المختلفة لتمكين المرأة لسد الفجوة المعلوماتية في هذا المجال.
أخيراً:
إن انشاء منظمات المجتمع المدني وتوفير النوادي الاجتماعية وغيرها من الأنشطة المجتمعية ومشاركة المرأة فيها من العوامل المساعدة غير المباشرة على مستوى المجتمع التي تقود إلى تمكين المرأة وادماجها في المجتمع وتوعيتها، وإلى اكسابها كثيراً من الخبرات من خلال بناء شبكات اجتماعية والحصول على المعلومات ومشاركتها في تنمية مجتمعها.