"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، آية كريمة وقاعدة إلهية وصفها الله عز وجل وذكرها في كتابه الكريم، فأي نفس لا تحمل حمل غيرها وكل إنسان محاسب على عمله ومسؤول عن خطئه ولا يتحمل خطأ غيره.
فهل يؤخذ أحدهم بوزر الآخر، هل يمكن جمع الصالح بالطالح بنفس الذنب؟ هل نأخذ الجميع بذنب فئة أخطأت؟ أم علينا أن نبين الخاطئ من المصيب وكل يأخذ حقه؟
ولكن حدث ذلك من خلال تلاعب البعض في قرار إسكان المرأة وحقها في الحصول على الأرض والقرض، لتبني لها بيتاً يحميها من غدر الزمن وخاصة المنتفعات من هذا القرار وهن المطلقات والأرامل والمرأة القطرية المتزوجة من غير القطري ممن لا يملكن أي أملاك والذي صدر في عام 2008 وذلك حين تلاعبت فئة من السيدات بهذا القرار وقدمت أوراقاً غير صحيحة عن حالاتهن الاجتماعية، أو غيرن هذه الحالة بعد الحصول على الأرض والقرض، فالبعض من المطلقات عدن إلى الزوج أو تزوجن مرة ثانية، وبذلك انتفت أسباب تمتعهن بهذا الانتفاع، وقد أدرك المسؤولون هذا التلاعب والفوضى اللذين حدثتا بسبب ترهل الجهاز الإداري في الوزارة والتسيب وقرروا وقف هذا القرار، وبذلك حرمت المرأة القطرية التي لم تحصل على الأرض أو أنه قد تقرر منحها الأرض، ولكن توقف القرار حرمها من الحصول عليها أو على القرض، وضاعت حقوقها رغم أن البعض منهن قدمن الطلب منذ بداية القرار، وكانت حجة الإدارة أنه ليست هناك أراض كافية، مما اضطر البعض إلى الاستئناس برأي الإدارة بشراء بيت بقيمة القرض والأرض، ولكن شرط الإدارة أن يكون عقد التمليك باسم المرأة، قبل أن تسير الإجراءات الخاصة بالقرض أوقف الأمر وذلك لرفض المالك إعطاء المرأة ذلك العقد بدون أن يتسلم المبلغ أولاً، وبالتالي توقفت تلك المعاملات ورجعت المرأة إلى المطالبة بالأرض والقرض.
ولكن توقف القرار، وطلب المسؤولون إعادة النظر في طلبات المرأة ومعرفة الأخطاء والتلاعب الذي حصل بالإضافة إلى الحاجة إلى عمل دراسة جديدة للمستحقات لهذا القرار، وقد مر على هذا الأمر أكثر من ثلاث سنوات، وتعطلت الكثير من المعاملات للسيدات المتقدمات للحصول على حقهن في الأرض والقرض.
بل إن البعض من السيدات قد خصصت لهن الأرض من قبل، وعند مراجعتهن للحصول على القرض، أخبرن بأن الأمر قد توقف ويحتاج إلى دراسة ومراجعة وتصنيف.
وهذا الأمر قد حرم فئة كبيرة من السيدات وخاصة ممن تقدمن بالطلب بداية القرار.
وإننا من هذا المنبر نناشد صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن يقدم توجيهاته إلى الجهة المختصة بإلغاء هذا التوقف والنظر إلى الحالات الصحيحة وتصحيح أوضاعها وإرجاع الحق لها، وعدم أخذ الكل بذنب فئة قليلة تلاعبت ولم تراع الله عز وجل فيما تفعله ونظرت إلى نفسها بأنانية واضحة، وأخذت ما ليس لها بحق وظلمت غيرها.
والعديد من السيدات المنتفعات بذلك القرار ينتظرن الفرج من الله عز وجل وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتكتمل فرحتهن ببناء بيت العمر الذي يقضين فيه بقية حياتهن.