استنكرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات إقرار اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب دون العودة لمقترحات اللجنة بتضمين مشروع القانون "مقعداً نسائياً لكل دائرة انتخابية" علماً الأخذ بالمقترح في تقسيم الدوائر الانتخابية التي أعتمدها مشروع القانون والتي تنص على تخصيص 5 دوائر لمحافظة عمان و4 دوائر لمحافظة إربد ودائرتان لمحافظة الزرقاء سيرفع نسبة الكوتا النسائية في مجلس الأمة إلى (17.6%) وهي أقل من النسبة التي وافق عليها مجلس الوزراء حين مصادقته على الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والتي أوصت برفع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة إلى (20%) بحلول عام 2017.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس اعتبرت مشروع القانون قاصراً لعدم اخذه بعين الاعتبار مطلب اللجنة كآلية وطنية معنية بالمرأة الأردنية بوصفة مطلب توافقي شعبي من شأنه وضع الأساس لانطلاق النساء في الحياة السياسية وانخراطهن فيها برغم من الجهود التي بذلت والحوارات التي عقدت مع اللجان المتخصصة في مجلس النواب، وأكدت أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها في ظل انتقاص حقوق المرأة حيث أن الأردن يعد من أقل الدول العربية في نسبة التمثيل النسائي البرلماني والأقل عربياً في المقاعد المخصصة للكوتا النسائية.
كما بدأت اللجنة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات التواصل مع عضوات ملتقى البرلمانيات الأردنيات للتنسيق حول الخطوات القادمة عند مناقشة القانون تحت القبة، وستسعى اللجنة للقاء رئيس مجلس الأعيان وأعضاء لجنة المرأة واللجنة القانونية في مجلس الأعيان، آملين أن يستمر الأردن في انتهاج سياسات مبنية على مبدأ تعزيز المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين والمواطنات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.