عقد المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تشاورياً موسعاً في مقره بالرفاع ناقش خلاله الاطار العام للنسخة الخامسة من برنامج التمكين الانتخابي للمرأة البحرينية لعامي 2016-2018، وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين.
 وبهذه المناسبة، أشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بما تحقق للمرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرة إلى أن تزامن الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني مع لقاء اليوم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن هذه الوثيقة الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين قد مهدت الطريق لتثبيت حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية قولاً وفعلاً، وجاء انشاء المجلس الأعلى للمرأة كجهة اختصاص لرسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المناسبة التي من شأنها أن تعمل على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية.
واستعرضت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء مسيرة تطور برنامج التمكين السياسي للمرأة في شقه الخاص بالتمكين الانتخابي وذلك وفقاً لاحتياجات كل مرحلة والاتجاهات المستقبلية له كبرنامج وطني يستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقاً لاختصاص كل منها.
وأكدت الأنصاري على أهمية الشراكة والتشبيك والتكامل مع مختلف الفاعلين في تحقيق المخرجات المرجوة من برنامج التمكين الانتخابي، وقالت إن "هذا البرنامج صنع في البحرين، وهو يعكس تميز المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً، ونحن بحاجة إلى التعاون على تطويره باستمرار حتى تواكب الجهود التي نبذلها جميعاً الانجازات المتحققة على أرض الواقع، وأن يتناسب حضور المرأة في المجال السياسي مع تلك الجهود التي يقاس معدل تطور مشاركتها في المجالس النيابية والبلدية منذ عام 2002 وحتى عام 2014 ب7.5%".
 وأوضحت أن البرنامج يركز على عدد من المحاور الهامة من حيث الشراكة والتشبيك والتدريب النوعي والتطوير والتوعية الإعلامية، وتغيير اتجاه الناخبين تجاه المرأة، وإبراز قصص النجاح، مشددة على أهمية المتابعة والتقييم الدوري لجميع مراحل البرنامج، وتقييم المنتسبات له بشكل موضوعي.
  وأشارت الأمين العام إلى أن الرهان الآن ليس على السماح للمرأة بممارسة حقها بالانتخاب، بل بانتخاب المرأة، وقالت "نحن الآن نريد الوصول إلى مرحلة أعلى، وهي أن تكون المرأة المنتخبة فاعلة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية".
 وتم خلال اللقاء عرض الإطار العام المقترح لبرنامج التمكين الانتخابي 2016-2018، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع هذه المحاور مستنداً إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة. مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016/2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة 2018.
وقد اعتمد البرنامج العديد من فرص التطوير من بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تُعزز وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن إعجابهم بمدى التطور الحاصل على برنامج التمكين الانتخابي منذ انطلاقته في العام 2002 وحتى الآن، وأكدوا على أهمية ألا يقتصر رصد برنامج التمكين السياسي على المرأة البحرينية في مجلس النواب والمجالس البلدية، وإنما يتوسع ليرصد مدى تطور حضور المرأة في مختلف مناحي الشأن العام، وإبراز جهود مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال كاملاً.
 ودعا الحضور في مداخلات لهم إلى توسعة أفق اختيار منتسبات برنامج التمكين الانتخابي ليشمل البحرينيات في مختلف مراكزهن وأعمارهن ومستوياتهن، مشيرين إلى أهمية البرنامج في تشخيص المعوقات والوقوف على أهم التحديات أمام مشاركة المرأة سياسياً، وإزالة تلك المعوقات.
هذا وتضم قائمة شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ برنامج التمكين الانتخابي السلطة التشريعية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وهيئة شئون الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، للعمل على خمسة محاور رئيسية تعمل بصورة متوازية ومترابطة ومكملة لبعضها بعض، ولكل شريك أدوار مختلفة في كل محور، وهذه المحاور هي: الشراكة والتشبيك، والتدريب النوعي والتطوير، والتوعية والترويج الاعلامي، والرصد والتقييم، وأخيراً ادارة المعرفة من خلال الدراسات والتوثيق.
ويرمي برنامج التمكين الانتخابي لتحقيق جملة من الأهداف من بينها تمكين المرأة من القيام بدورها في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خلال مشاركتها السياسية، وإعداد كوادر مؤهلة من الجنسين لتقديم الخبرة والاستشارات النوعية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في مختلف مراحل البرنامج، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات النيابية والبلدية، والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات الانتخابية.
والفئات المستهدفة من البرنامج هي المرأة التي لديها الرغبة في المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، وأعضاء فرق العمل المساندة للمرأة في الحملات الانتخابية، وجميع فئات المجتمع: المرأة – الرجل – الشباب من الجنسين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل الجمعيات السياسية والمهنية والنسائية والشبابية، وجميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أقام منذ العام 2002 وحتى الآن أربع نسخ من برنامج التمكين السياسي، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية