يسود اعتقاد شائع بأن منصب وزير الدفاع لابد أن يشغله رجل؛ وذلك لأهميته، وخطورته في تحديد مصير الدول، ولكن مؤخرًا لم يعد ذلك صحيحًا بعد أن تولت خمس نساء في دول حلف الناتو منصب وزير الدفاع، في نفس الوقت الذي تتقدم فيه دولهن عسكريًا.
وبحسب وزيرة الدفاع الهولندية فإن وزراء الدفاع في أوروبا كانوا يشكلون عصابة تحتكر المناصب فقط للرجال، ولكن الأمر تغير وأصبح النساء يقمن بالعمل نفسه، وبالطبع أثار ذلك العديد من ردود الفعل على مختلف الأصعدة، ولذلك سنتعرف في هذا التقرير على هؤلاء الوزيرات.
1- أورسولافوندرلاين- ألمانيا

تعد “أورسولا” أول امرأة تشغل منصب وزيرة الدفاع في تاريخ ألمانيا، وتنتمي إلى أسرة معروفة سياسيًا بانتمائها المحافظ، فقد شغل والدها “أرنست ألبريشت” منصب رئيس وزراء ولاية “سكسونيا” السفلى، والتي بدأت منها ابنته مسيرتها السياسية.
وشهدت حياتها الجامعية تحويل المسار عدة مرات، فبعد أن حصلت على الشهادة الثانوية من المدرسة الأوروبية ببروكسل عام 1971 التحقت بقسم الاقتصاد بجامعة “غوتينغن” الألمانية، إلا أنها حولت وجهتها عام 1977 للدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن، وبعد ثلاث سنوات غيرت مجددًا تخصصها تمامًا لتتجه لدراسة الطب بجامعة “هانوفر” الألمانية وتخرجت منها عام 1987 وأصبحت في العام التالي طبيبة مساعدة بعيادة النساء والولادة التابعة للجامعة.
وكانت انطلاقتها السياسية من الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية “سكسونيا” السفلى حيث تولت عدة مناصب في الإطار المحلي للحزب، وفي عام 2003 عينها رئيس وزراء الولاية كوزيرة للشئون الاجتماعية والمرأة والصحة.
وعندما جاء ميعاد الانتخابات البرلمانية الألمانية لسنة 2005 اختارتها أنجيلا ميركل رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في حملتها الانتخابية، وبعد فوز الحزب بالانتخابات دخلت فون دير لاين الحكومة الألمانية كوزيرة للأسرة والمرأة والمسنين والرياضة، واستمرت في ذلك المنصب حتى انتخابات عام 2009 فقد دفعت استقالة وزير العمل والشئون الاجتماعية في ذلك التوقيت المستشارة ميركل لتعيين فون دير لاين مكانه.
وحدثت المفاجأة غير المتوقعة في أكتوبر 2013 عندما أعلنت المستشارة ميركل للأوساط السياسية الألمانية اختيارها فون دير لاين كوزيرة للدفاع بحكومتها الثالثة، مما أثار ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والعالمي.
وإذا ما قمنا بمراجعة آراء الوزيرة الألمانية فسنجدها متسقة مع التوجهات المحافظة للحزب المسيحي الديمقراطي، فعلى سبيل المثال أعلنت عام 2009 عزمها تقديم مشروع قانون لحظر المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وأثار ذلك معارضة شديدة وصلت إلى حد تقديم 130 ألف شخص للجنة الشكاوى بالبرلمان الألماني عريضة ضد إقراره، وفي عام 2013 رفضت توجه حزبها لزيادة الضرائب على المواطنين متعللة بأن الخزينة الألمانية حققت في نفس العام أكبر عائدات للضرائب في تاريخها.
2- روبرتابينوتي- إيطاليا

سياسية إيطالية من مواليد 20 مايو 1961 حاصلة على شهادة البكالوريوس في الأدب الحديث، وعملت بعد تخرجها كمدرسة للغة الإيطالية في المدارس الثانوية، وشغلت العديد من المناصب الحزبية قبل أن تتولي منصب وزيرة الدفاع في 22 فبراير 2014.
وبدأت مسيرتها السياسية في نهاية سنة 1980م بالدخول في الحزب الشيوعي الإيطالي الذي استمرت فيه عدة سنوات، ثم انتقلت بعد ذلك إلى حزب اليسار الديمقراطي، وشغلت فيه منصب الأمين الإقليمي بين عامي 1999 و2001.
وفي الانتخابات البرلمانية الإيطالية عام 2001 استطاعت الوصول إلى مقاعد البرلمان، وتولت منصب وزيرة الدفاع في حكومة الظل بقيادة “والترفيلتروني” في الفترة بين مايو 2008 وأبريل 2009، وفي عام 2013 تمت ترقيتها إلى مساعدة لوزير الخارجية في وزارة الدفاع، واستمرت في ذلك المنصب إلى أن تم تعينها كوزيرة للدفاع في 21 فبراير عام 2014.
ومؤخرًا صرحت “روبرتا” بأن بلادها مستعدة لقيادة حملة عسكرية تعيد الاستقرار إلى ليبيا، على ألا يتم القيام بذلك بمعزل عن موافقة السلطات الليبية، وشددت على ضرورة إشراك أعداد كبيرة من العسكريين في هذه العملية، حتى تستطيع تحقيق أهدافها المنشودة.
3- إينهماريأريكسنسوريدي- النرويج

منذ بلوغها سن التاسعة عشر وهي مندمجة في نشاطها السياسي، وكانت البداية بحصولها على منصب نائب رئيس حزب المحافظين الشباب بمقاطعة “ترومس” شمال النرويج، بالإضافة لوجودها كعضوة في المجلس المركزي للحزب منذ عام 2000.
واستطاعت “إينه” الحاصلة على بكالوريوس في القانون من جامعة “ترومسو” أن تتدرج في العديد من المناصب التي أوصلتها في النهاية لمنصب وزيرة الدفاع، ففي عام 2001 نجحت في حجز مقعدًا لها داخل مجلس النواب النرويجي، وكانت عضوة بلجنة التعليم والبحث بالبرلمان.
وحدثت في عام 2009 نقلة جعلتها قريبة من منصبها الحالي، عندما تم اختيارها لتكون رئيسة اللجنة الدائمة للشئون الخارجية والدفاع، وظلت بهذا المنصب حتى تم تعيينها كوزيرة للدفاع في 16 أكتوبر 2013.
ومن أبرز جهودها أثناء توليها الوزارة وضعها استراتيجية جديدة تمنع تدفق «الارهابيين» من الدول الاسكندنافية إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، وأعلنت عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
4- جانين هيني سبلاسخيرت- هولندا

تمتلك الوزيرة جانين سجلا مهنيا متميزا؛ فقد عملت في عام 1995 كموظفة في المديرية العامة للمفوضية الأوروبية في بروكسل، وأرسلتها المفوضية في بعثة إلى عاصمة “لاتفيا” لمدة ثلاث سنوات، وفي سنة 2000 اتجهت للعمل كمستشارة في شركة “KPMA” العالمية.
ولكنها في عام 2004 قررت التركيز في نشاطها السياسي بشكل أساسي،ونجحت في حجز مقعد من المقاعد المخصصة للحزب الليبرالي في البرلمان الأوربي، بالإضافة إلى عملها كمساعدة سياسية لأعضاء المجلس المحلي في مدينة أمستردام.
وشهدت فترة وجودها في البرلمان الأوروبي تصريحها بالعديد من الآراء المثيرة للجدل، ففي عام 2005 قدمت تقريرًا للبرلمان قالت فيه: إن لوائح السلامة ضد الهجمات الإرهابية ينبغي أن تطبق على المطارات فقط، ولا تمتد للمناطق المجاورة. وفي عام 2010 نجحت في الانتخابات البرلمانية الهولندية بعد ترشحها على القائمة الحزبية لحزب الشعب للحرية والديمقراطية، وركزت خلال جلسات البرلمان على قضايا بعينها، مثل: مسائل السلامة العامة، وإدارة الأزمات الطارئة، والمساواة وحقوق المثليين.
وجاءت بعد ذلك المرحلة التي أوصلتها إلى منصب وزيرة الدفاع بترشحها في الانتخابات العامة الهولندية سنة 2012 على قائمة الحزب الليبرالي، واستطاعت تلك القائمة الحصول على أصوات الأغلبية، وعند تشكيل الحكومة الجديدة تم اختيارها كوزيرة للدفاع.وفي فبراير الجاري أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية عن خطتها لفرض الخدمة العسكرية على الفتيات عند بلوغهن سن 17 عامًا، مؤكدة على أنها ستتقدم بهذا التشريع للموافقة عليه من جانب البرلمان في الخريف المقبل.
5- ميميكودهيلي- ألبانيا

ولدت ميمي في الحادي عشر من سبتمبر عام 1964 بالعاصمة الألبانية تيرانا، وهناك تلقت تعليمها الجامعي حيث تخرجت من كلية الاقتصاد عام 1986، ولاحقًا نالت درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة لينكولن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2000، بالإضافة لحصولها على الدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة فيرونا الإيطالية عام 2007.
وتعود بدايتها في المجال السياسي إلى عام 2002 عندما تم تعيينها كنائبة عمدة بلدة تيرانا، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2005 حيث تم انتخابها كعضوة في البرلمان الألباني، وفي انتخابات اللجان الداخلية للبرلمان حصلت على منصب نائب رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، وظلت في هذا المنصب حتى تم اختيارها لتكون خلفًا لوزير الدفاع الألباني السابق “أربينإمامي” في سبتمبر