عقد المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع لقاءً تعريفياً بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف بحث كيفية تفعيل "الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة" في تلك الجهات، وتعزيز الوعي لدى صناع القرار بأهميتها في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا ادماج المرأة في التنمية الى التزامات قائمة في الموازنة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار بقضايا ادماج احتياجات المرأة في التنمية، وآثارها على الموازنة. إضافة إلى تحليل الآثار المختلفة لسياسة الدولة المالية وأثرها على كل من النساء والرجال، ووضع مقترحات لإعادة دراسة الأولويات بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
 وتم خلال اللقاء التوضيح بأن مفهوم الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة هي الاعتمادات المالية المخصصة لعمل الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعكس مدى استفادة المرأة والرجل من تخصيص الموارد  و الإنفاق على القوى العاملة والبرامج والخدمات، والتأكيد على أن الموازنات المستجيبة ليست ميزانية مخصصة للمرأة فقط، ولا تسعى لزيادة الأموال المنفقة على النساء، وليست غاية بحد ذاتها.
كما تم التوضيح بأن أهداف الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة تتلخص في تطوير سياسات وضع الموازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا ادماج المرأة في التنمية الى التزامات قائمة في الموازنة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار احتياجات المرأة وآثارها على الموازنة، وتحسين السياسات بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فعالية وكفاءة توظيف الأموال العامة، إضافة إلى رصد الفجوات في حجم الانفاق على كل من المرأة والرجل على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وتضمن العرض التقديمي الذي قدمه المجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء عرض لأهمية وعي مختلف الوزارات والمؤسسات لمفهوم الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة وأثرها على تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية و استمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في اطار من التشريعات والسياسات الداعمة، وأكد المجلس حرصه على التكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
إلى ذلك عرض ممثل وزارة المالية خلال اللقاء مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، فيما استعرض ديوان الخدمة المدنية الجهود المنفذة على هذا الصعيد، ومراحل تغيير جداول الميزانية العامة، إضافة إلى دور ديوان الخدمة المدنية في دعم الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، كما عرضت وزارة الصحة تجربتها في في ملء جداول الميزانية الخاص بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وتخلل اللقاء نقاشاً مفتوحاً بشأن كيفية ملء الجدول والتحديات والعائد من الالتزام بتوفير البيانات المطلوبة، إضافة إلى تدريب عملي حول ملء جداول الميزانية، وعرض المخرجات والتوصيات.